گام تازه مجلس برای ساماندهی مهریه و بدهی‌های مالی

طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات مربوط به مهریه، با ارائه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی، این هفته در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش اکوایران،‌ طبق اعلام مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مربوط به مهریه در دستور کار جلسات علنی این هفته قرار گرفته است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مجلس در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد و قرار است این طرح در یکی از همین جلسات مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. این طرح با هدف اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی و ساماندهی وضعیت حقوقی و قضایی مهریه تدوین شده و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، اکنون برای تصویب نهایی به صحن علنی ارائه شده است.

 سقف مهریه به ۱۴ سکه محدود می‌شود

پیشتر محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در زمینه مهریه، پس از بررسی در کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی، در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

سراج با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت سکه تمام بهار آزادی، گفت: در حال حاضر مهریه‌های بالا به ابزاری برای ایجاد تنش در روابط خانوادگی تبدیل شده‌اند، به‌گونه‌ای که برخی بانوان با بروز کوچک‌ترین اختلاف، اقدام به اجرای مهریه می‌کنند. وی تأکید کرد که در طرح پیشنهادی، سقف مهریه به ۱۴ سکه تعیین شده است؛ با این‌حال، حتی همین میزان نیز برای بسیاری از افراد قابل پرداخت نیست.

پیش‌تر نیز محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در همین زمینه از تلاش‌های صورت‌گرفته در کمیسیون متبوع خود برای بررسی همه‌جانبه موضوع اجرای محکومیت‌های مالی، به‌ویژه در پرونده‌های مهریه و جرایم غیرعمد، خبر داده بود. به گفته او، در سال ۱۴۰۳ کمیسیون حقوقی و قضایی با برگزاری جلسات مستمر با دستگاه‌های مرتبط از جمله بخش‌های مختلف قوه قضائیه، به بررسی راهکارهای اصلاح این قانون پرداخته است.

سرگزی ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی این طرح و پیگیری‌های لازم، بخشی از دغدغه‌های مردم درباره مهریه و زندانیان مالی رفع شود.

طبق گزارش ستاد دیه کشور، در حال حاضر بیش از 2 هزار نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند، که این تعداد حدود ۱۴ درصد از کل زندانیان جرایم غیرعمد را تشکیل می‌دهد. این آمار، اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه و اجرای محکومیت‌های مالی را دوچندان کرده است.