روزنامه اعتماد نوشت: اثبات تجاوز در نظام حقوقی ایران به شکل دشواری بر دوش قربانی گذاشته شده است. در نظام کیفری ایران، اثبات زنای به عنف با ادله‌ای انجام می‌شود که برای اثبات زنا نیز مطرح است: شهادت چهار مرد عادل، اقرار یا علم قاضی. تجاوز اما غالبا در خلوت رخ می‌دهد و قربانی شاهدی ندارد. قربانی اگر پس از اثبات رابطه جنسی نتواند «به عنف بودن» را ثابت کند، ممکن است خود با اتهام رابطه نامشروع مواجه شود. بنابراین بسیاری از زنان، حتی اگر آسیب دیده باشند، از ترس آسیب بیشتر، سکوت می‌کنند.
«عدالت با همزمانی رعایت حق شاکی و متهم محقق می‌شود» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم لیلا علی کرمی است که در آن آمده؛ پرونده اتهام تجاوز که اخیرا در دادگاه مطرح شده و به دلیل شناخته شده بودن فرد مظنون بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی یافته، بار دیگر موضوع حساس و پیچیده تجاوز و خشونت جنسی را به مرکز توجه جامعه بازگردانده است. هرگونه قضاوت، بدون طی شدن روند دادرسی عادلانه، نادرست و برخلاف اصول حقوقی است. اصل برائت متهم تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده برقرار است و در عین حال حق شاکی برای شنیده شدن و برخورداری از روند دادرسی عادلانه باید محفوظ بماند. با این حال، در حقوق کیفری ایران، میان «زنا» و «تجاوز» تمایز مستقلی در تعریف و ادله اثبات وجود ندارد و تجاوز تنها به عنوان یکی از حالت‌های زنا در نظر گرفته شده است؛ حالتی که عنصر عدم رضایت قربانی در آن نقش محوری دارد. این همپوشانی مفهومی، مشکلات و تناقض‌های جدی ایجاد می‌کند. هنگامی که قانون نتواند مفهوم رضایت را روشن بیان کند و راهکار قابل اعتمادی برای تشخیص و اثبات آن ارایه دهد، نتیجه آن ابهام، کشمکش و بروز آسیب‌های جدی انسانی و حقوقی است.
مشکل دیگر آن است که اثبات تجاوز در نظام حقوقی ایران به شکل دشواری بر دوش قربانی گذاشته شده است. در نظام کیفری ایران، اثبات زنای به عنف با ادله‌ای انجام می‌شود که برای اثبات زنا نیز مطرح است: شهادت چهار مرد عادل، اقرار یا علم قاضی. تجاوز اما غالبا در خلوت رخ می‌دهد و قربانی شاهدی ندارد. قربانی اگر پس از اثبات رابطه جنسی نتواند «به عنف بودن» را ثابت کند، ممکن است خود با اتهام رابطه نامشروع مواجه شود. بنابراین بسیاری از زنان، حتی اگر آسیب دیده باشند، از ترس آسیب بیشتر، سکوت می‌کنند. اما در سوی دیگر ماجرا، مردان نیز در این ساختار قربانی می‌شوند. در فضای اجتماعی امروز، زمانی که اتهام تجاوز در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، ممکن است پیش از آنکه پرونده به صورت رسمی بررسی شود، آسیب‌های بزرگ و جبران‌ناپذیری به حیثیت، روابط، زندگی شخصی و آینده شغلی فرد وارد شود. مردی که ممکن است در دادگاه تبرئه شود، شاید پیش از رسیدن به آن مرحله، به شکل اجتماعی محکوم شده باشد. نبود قانون شفاف درباره رضایت و نبود روند دادرسی تخصصی و سریع، سبب می‌شود که حقیقت اغلب زیر فشار قضاوت‌های عمومی و سوءظن‌های دوطرفه پنهان بماند. مشکل دیگر، ساختار دادرسی است. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زنا و زنای به عنف بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و بدون تنظیم کیفرخواست، مستقیما در دادگاه کیفری انجام می‌شود در حالی که در جرمی مانند تجاوز، تحقیقات فوری، گردآوری علائم جسمی و روانی و انجام معاینات علمی باید بدون تأخیر صورت گیرد؛ هرگونه کندی در روند بررسی می‌تواند حقیقت را پنهان کند. حذف مرحله دادسرا و نداشتن ساز وکارهای تخصصی برای گردآوری ادله، کار را برای احقاق حق شاکی دشوار و راه را برای تبرئه متهم، ساده‌تر می‌کند. ترکیب قضات رسیدگی‌کننده نیز چالش دیگری است. رسیدگی به زنای به عنف در دادگاه کیفری استان و با حضور پنج قاضی مرد انجام می‌شود در حالی که قربانی غالبا زن است و روایت او نیازمند فضایی امن، بی‌قضاوت و همراه با درک و حمایت روانی است. قانونگذار حضور مشاور زن را در دادگاه خانواده ضروری دانسته اما در مهم‌ترین و حساسترین موضوع مرتبط با جسم و روح زن، یعنی تجاوز، چنین امکانی را پیش بینی نکرده است. این وضعیت باعث می‌شود بسیاری از قربانیان حتی در جلسه رسیدگی نیز نتوانند آزادانه حقیقت را بیان کنند.
در سطح اجتماعی نیز شکاف آگاهی و فرهنگ عمومی باعث شده که بسیاری از افراد، چه زن و چه مرد، ندانند که رضایت چیست، تجاوز چه تعریفی دارد، چگونه باید شکایت کرد و چگونه باید دفاع کرد. سکوت زنان اغلب ناشی از ترس و از شرمساری اجتماعی است و سکوت مردان گاه ناشی از ترس و از بی‌اعتبار شدن. نبود آمار رسمی و تحقیقات ملی منجر به این شده که تجاوز در ایران اغلب موضوعی پنهان و دور از حوزه سیاستگذاری باقی بماند در حالی که قانون مستقلی برای حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب نشده و ایران همچنان به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. این غیبت‌ها پیام روشنی دارد: ساختار قانونگذاری ما هنوز خشونت جنسی را مساله‌ای جدی و نیازمند اصلاح فوری نمی‌داند. پرونده اخیر تنها یک پرونده قضایی نیست؛ فرصتی است برای گفت‌وگو درباره قانونی که باید اصلاح شود، سیستمی که باید انسانی‌تر شود، و جامعه‌ای که باید یاد بگیرد شنیدن روایت قربانی و رعایت اصل برائت دو امر متضاد نیستند.
نبود آموزش حقوق جنسی و آگاهی عمومی سبب شده که جامعه بیش از آنکه به حقیقت توجه کند، به قضاوت و واکنش هیجانی تمایل داشته باشد. برای ایجاد توازن و عدالت، اصلاحات جدی لازم است. ابتدا باید تعریف روشن و قانونی از تجاوز بر پایه مفهوم رضایت بیان شود. سپس مرحله تحقیقات مقدماتی تخصصی با حضور روانشناس و پزشک قانونی باید وارد روند دادرسی شود. همچنین حضور قاضی زن و متخصصان حوزه خشونت جنسی در جلسات دادگاه ضروری است. در کنار آن، باید سازوکاری برای جبران خسارت و حمایت روانی و اجتماعی از شاکی ایجاد و همزمان تضمین شود که متهم نیز فرصت و امکان دفاع کامل و مستند داشته باشد. آموزش عمومی درباره حق بر بدن، کرامت جنسی، رضایت و حریم خصوصی باید به شکل جدی وارد برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای شود.
تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، پرونده‌های مشابه همچنان تکرار خواهند شد و نه قربانی احساس عدالت خواهد کرد و نه متهم از روند دادرسی مطمئن خواهد بود. این یادداشت دعوتی است به بازنگری، اصلاح و به‌سازی نظامی حقوقی که کرامت انسانی را محور قرار دهد. عدالت، نه با انکار رنج قربانی محقق می‌شود و نه با نادیده گرفتن حق دفاع متهم؛ عدالت متولد ساختاری است که در آن روایت‌ها با دقت شنیده شوند، ادله با تخصص بررسی شوند و تصمیم‌ها نه با هیجان، بلکه با انسانیت و قانون اتخاذ شوند.
