اکوایران: طی یک‌چهارم قرن گذشته، جهان با شگفتی نظاره‌گر توانایی ایالات متحده در خروج از بحران‌ها با تکیه بر استقراض بوده است. دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه بارها بدهی را به‌عنوان ابزاری پرقدرت برای مقابله با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی به‌کار گرفته‌اند. اما به گفته اقتصاددانان این روند دیگر پایدار نیست.
به گزارش اکوایران، طی یک‌چهارم قرن گذشته، جهان با شگفتی نظاره‌گر توانایی ایالات متحده در خروج از بحران‌ها با تکیه بر استقراض بوده است. دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه بارها بدهی را به‌عنوان ابزاری پرقدرت برای مقابله با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی به‌کار گرفته‌اند. بدهی عمومی آمریکا پیوسته از یک سطح به سطحی بالاتر صعود کرده و امروز بدهی خالص تقریباً به ۱۰۰ درصد درآمد ملی نزدیک شده است، و طلبکاران داخلی و خارجی با این وضعیت مشکلی ندارند. اما این وضعیت تا کجا پایدار خواهد بود و آیا نگرانی از وقوع یک بحران اقتصادی تمام‌عیار در آمریکا یک احتمال واقعی است؟ نشریه فارن افیرز در یادداشتی مفصل به بررسی بزرگترین ریسک اقتصادی جهان پرداخته است. اکوایران این یادداشت را در سه بخش ترجمه کرده که در ادامه بخش اول آن را می‌خوانید:
پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹–۲۰۰۸، نرخ بهره اوراق خزانه‌داری به‌طور غیرمعمولی پایین ماند و بسیاری از اقتصاددانان باور داشتند این روند برای سال‌ها ادامه خواهد داشت. کسری بودجه دولت عملاً به‌مثابه یک «ناهار رایگان» به‌نظر می‌رسید: حتی با افزایش شدید نسبت بدهی به درآمد پس از هر بحران، ضرورتی برای ذخیره‌سازی منابع برای بحران بعدی دیده نمی‌شد. دلار آمریکا به‌عنوان امن‌ترین دارایی نقد جهان، همواره سرمایه‌گذاران را جذب می‌کرد تا در شرایط بحرانی نیز کوهی از بدهی جدید دلاری را بپذیرند.
یک روند ناپایدار
اما تحولات چند سال اخیر این فرضیات را زیر سؤال برده است. بازارهای اوراق دیگر به‌سادگی تمکین نمی‌کنند و نرخ بهره بلندمدت اوراق ده‌ساله و ۳۰ ساله خزانه‌داری به‌شدت افزایش یافته است. برای بدهکار بزرگی چون آمریکا ـ که بدهی ناخالص آن اکنون نزدیک به ۳۷ تریلیون دلار است – معادل کل بدهی دیگر اقتصادهای بزرگ پیشرفته – افزایش نرخ بهره بسیار پرهزینه است. تنها یک درصد افزایش نرخ، سالانه ۳۷۰ میلیارد دلار بر بهره پرداختی دولت می‌افزاید. در سال مالی ۲۰۲۴، آمریکا ۸۵۰ میلیارد دلار صرف دفاع کرد، اما مبلغی حتی بیشتر – ۸۸۰ میلیارد دلار – برای بهره بدهی‌هایش پرداخت. تا مه ۲۰۲۵، همه مؤسسات بزرگ رتبه‌بندی اعتبار، بدهی آمریکا را تنزل دادند و بانک‌ها و دولت‌های خارجیِ دارنده هزاران میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا، نسبت به مسیر سیاست مالی واشنگتن نگران شده‌اند. بعید به‌نظر می‌رسد نرخ‌های فوق‌العاده پایین دهه ۲۰۱۰ بازگردند؛ همین مسئله شرایط را خطرناک‌تر کرده است.
هیچ راه‌حل جادویی وجود ندارد. تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ برای مقصر جلوه دادن فدرال‌رزرو در افزایش نرخ‌ها گمراه‌کننده است. فدرال‌رزرو تنها نرخ استقراض یک‌شبه را تعیین می‌کند، در حالی که نرخ‌های بلندمدت را بازارهای جهانی تعیین می‌کنند. اگر نرخ کوتاه‌مدت بیش از حد پایین باشد و بازار انتظار تورمی بالایی داشته باشد، نرخ‌های بلندمدت نیز افزایش می‌یابد. تورم غیرمنتظره در واقع نوعی «ناتوانی در پرداخت بدهی» است، زیرا بازپرداخت در قالب دلاری انجام می‌شود که ارزش خریدش کاهش یافته است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک، بازده بالاتری را مطالبه می‌کنند. یکی از دلایل اصلی وجود بانک مرکزی مستقل، تضمین ثبات تورم و پایین نگاه داشتن نرخ‌های بلندمدت است. تضعیف استقلال فدرال‌رزرو، برخلاف ادعاها، هزینه استقراض دولت را بالا خواهد برد نه پایین.
آینده دلار
افزایش تردید درباره امنیت اوراق خزانه به نگرانی‌هایی درباره آینده دلار نیز دامن زده است. دهه‌هاست که دلار به‌عنوان ارز ذخیره اصلی جهان، امتیاز بزرگی به آمریکا داده و نرخ‌های بهره استقراض آن را نیم تا یک درصد کاهش داده است. اما اکنون با رشد بی‌سابقه بدهی‌ها، جایگاه دلار متزلزل به‌نظر می‌رسد. در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است دارایی‌های دلاری خود را محدود کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، سهم بازار دلار می‌تواند به نفع یوان چین، یورو یا حتی ارزهای دیجیتال کاهش یابد. این روند، تقاضا برای بدهی آمریکا را کم کرده و نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و معادله خروج از بحران بدهی را سخت‌تر می‌کند.
دولت ترامپ حتی به راهکارهای رادیکال‌تر نیز اندیشیده است. «توافق مارالاگو» که نوامبر ۲۰۲۴ توسط استیون میرَن، رئیس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ مطرح شد، پیشنهاد می‌کرد آمریکا در بازپرداخت بدهی به بانک‌های مرکزی و خزانه‌داری‌های خارجی دست به انتخاب زده و عملاً بخشی از بدهی را نکول کند. صرف‌نظر از میزان جدی بودن این طرح، طرح شدن آن موجب نگرانی جدی سرمایه‌گذاران جهانی شد. همچنین بندی در لایحه عظیم مالیاتی و هزینه‌ای کنگره در ژوئیه، اختیار وضع مالیات ۲۰ درصدی بر سرمایه‌گذاران خارجی خاص را به رئیس‌جمهور می‌داد؛ گرچه در نهایت این بند حذف شد، اما هشداری درباره مسیر احتمالی آینده است.
امروز با اوج‌گیری نرخ‌های بهره بلندمدت، بدهی عمومیِ نزدیک به سطح پس از جنگ جهانی دوم، بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌میلی سیاستمداران به مهار استقراض تازه، احتمال وقوع یک بحران بدهی کم‌سابقه در آمریکا دیگر دور از ذهن نیست. بحران‌های مالی معمولاً زمانی رخ می‌دهند که اقتصاد کشوری از قبل در تنگناست، نرخ بهره بالاست، فضای سیاسی فلج است و شوک غیرمنتظره‌ای فرا می‌رسد. آمریکا هم‌اکنون سه شرط نخست را داراست؛ تنها وقوع یک شوک لازم است. حتی بدون بحران آشکار بدهی، تضعیف اعتماد به اعتبار آمریکا پیامدهای عمیقی خواهد داشت. خطر ورود اقتصاد آمریکا به یک «دهه گمشده» و افول جدی جایگاه دلار به‌عنوان ارز مسلط جهانی، در صورت تداوم تورم یا انفجار بدهی، بیش از هر زمان دیگر جدی است.
پول آن‌ها، منفعت ما
البته باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی ترامپ شتاب‌دهنده بحران هستند، نه علت اصلی آن. ریشه ماجرا به دهه ۱۹۸۰ و دوران رونالد ریگان بازمی‌گردد؛ عصری که با هزینه‌های کسری گسترده آغاز شد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا یک‌سوم امروز بود. همان‌طور که دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور در دولت بوش پسر گفت: «ریگان ثابت کرد کسری اهمیت ندارد». با وجود بار بدهی بسیار نگران‌کننده‌تر، هر دو حزب این نگاه را وارد قرن بیست‌ویکم کرده‌اند. در سال مالی ۲۰۲۴، دولت بایدن کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری (معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی) ثبت کرد؛ بالاترین رقم زمان صلح در تاریخ آمریکا به جز بحران مالی جهانی و سال نخست همه‌گیری.
ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴، بایدن را به ولخرجی و کسری بی‌سابقه متهم می‌کرد، اما اکنون در دور دوم ریاست‌جمهوری خود کسری‌های مشابهی (۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی) برای دهه پیش‌رو در پیش گرفته است. دفتر بودجه کنگره و کمیته مسئول بودجه فدرال پیش‌بینی کرده‌اند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۵۴ به ۱۷۲ درصد برسد و اگر سیاست‌های هزینه‌ای جدید دائمی شوند، این رقم حتی به ۱۹۰ درصد خواهد رسید. ترامپ و مشاورانش این پیش‌بینی‌ها را بدبینانه می‌دانند و مدعی‌اند رشد اقتصادی بالاتر و نرخ‌های بهره پایین‌تر، بار بدهی را سبک‌تر خواهد کرد. دولت ترامپ نرخ رشد ده‌ساله را ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده، در حالی که دفتر بودجه کنگره آن را ۱.۸ درصد می‌داند. تفاوت معنادار است: رشد ۱.۸ درصدی، اقتصاد را هر ۳۹ سال دو برابر می‌کند، در حالی که رشد ۲.۸ درصدی این زمان را به ۲۵ سال کاهش می‌دهد.
ترامپ این خوش‌بینی را به‌عنوان مبنای مالی وعده‌های پرهزینه بودجه‌ای خود قرار داده است. بخشی از استدلال نیز به انقلاب هوش مصنوعی بازمی‌گردد. بسیاری از کارشناسان فناوری بر این باورند که طی یک دهه آینده، هوش مصنوعی عمومی می‌تواند بسیاری از کارکردهای پیچیده انسانی را جایگزین کند و رشد بهره‌وری انفجاری به‌همراه داشته باشد. با این حال، موانعی چون نیاز عظیم به انرژی، مقررات داده، مسئولیت‌های حقوقی و پیامدهای اجتماعی ناشی از بیکاری گسترده، می‌توانند سرعت این تحول را کاهش دهند. همچنین سیاست‌های پوپولیستی – از محدودیت مهاجرت گرفته تا کاهش بودجه پژوهش و جنگ تعرفه‌ای – می‌توانند اثر مثبت هوش مصنوعی بر رشد را کند کنند.
از سوی دیگر، خطر وقوع یک شوک اقتصادی جدید نیز بالاست. رکود کوتاه ناشی از همه‌گیری کرونا و واکنش دولت، بدهی آمریکا را معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بالا برد؛ در بحران مالی جهانی این رقم ۳۰ درصد بود. احتمالاً در ۵ تا ۷ سال آینده، شوکی مشابه – از جنگ سایبری یا درگیری نظامی تمام‌عیار گرفته تا فاجعه اقلیمی یا یک بحران مالی یا همه‌گیری دیگر – اقتصاد را دوباره تحت فشار قرار دهد.
در این میان، سرعت رشد بدهی به نرخ بهره نیز بستگی دارد. دفتر بودجه کنگره میانگین نرخ بهره پرداختی دولت را تا ۲۰۵۵ حدود ۳.۶ درصد برآورد کرده است. ترامپ اما این پیش‌بینی را بدبینانه می‌داند و باور دارد اقتصاد می‌تواند به نرخ‌های بسیار پایین دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش بازگردد، زمانی که نرخ‌ها کمتر از نصف سطح کنونی بود. او حتی برای کاهش سه‌درصدی نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال‌رزرو فشار آورده است.
هرچند برخی مقامات کمیته بازار آزاد فدرال دیدگاهی نزدیک به ترامپ دارند و احتمال کاهش نرخ‌ها را مطرح می‌کنند، اما با نرخ اوراق ۳۰ ساله نزدیک به ۵ درصد در تابستان ۲۰۲۵، نشانه‌ای از سقوط شدید نرخ‌های بلندمدت دیده نمی‌شود. اگر نرخ‌ها در همین سطح باقی بمانند، ادامه استقراض سنگین خطرات واقعی برای اقتصاد آمریکا به همراه خواهد داشت، به‌ویژه زمانی که بزرگترین بحران کنونی کشور، بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.
ادامه دارد
