اکوایران: منطق سیاست تحریمی این بود که با تحریم و قطع دسترسی به دلار آمریکا، فشار اقتصادی آن‌قدر شدید خواهد شد که کشور هدف وادار به عقب‌نشینی شود، اما روسیه همچنان حاضر نیست به جنگ اوکراین پایان دهد.
به گزارش اکوایران، ایالات متحده برای مجازات کشورهایی که به زعم واشنگتن مرتکب «خطا» شده‌اند، از چه ابزارهایی می‌تواند استفاده کند؟ در عصر سلاح‌های هسته‌ای، پاسخ آمریکا همواره تکیه بر ابزار اقتصادی بوده است. منطق این بود که با تحریم و قطع دسترسی به دلار آمریکا، فشار اقتصادی آن‌قدر شدید خواهد شد که کشور هدف وادار به عقب‌نشینی شود. اما روسیه که بر اساس برخی معیارها، تحریم‌شده‌ترین کشور جهان است، همچنان حاضر نیست به خواسته‌های آمریکا و اروپا تن دهد و جنگ خود در اوکراین را پایان دهد.
از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲، آمریکا بیش از ۶ هزار فرد و شرکت مرتبط با ماشین جنگی روسیه را در فهرست تحریم قرار داده است. برای کارآمدی این تحریم‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی موظف‌اند تراکنش‌ها را رصد کرده و فعالیت‌های مشکوک را متوقف کنند؛ در غیر این صورت، خودشان با جریمه‌های سنگین یا قرار گرفتن در فهرست تحریم روبه‌رو می‌شوند. با این حال، روسیه توانسته در این مدت صدها میلیارد دلار تجارت فرامرزی انجام دهد. یکی از دلایل آن این است که مؤسسات مالی دخیل در این مبادلات به‌ندرت شناسایی و مجازات می‌شوند.
پیچیدگی‌های فشار اقتصادی
تحلیل روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۴ – زمانی که به‌دنبال الحاق کریمه نخستین تحریم‌ها علیه روسیه اعمال شد – هشت مورد از ۱۰ دعوی قضایی بزرگ در جهان به دلیل نقض تحریم‌ها و علیه نهادهای مالی بوده است. با این حال، تنها دو پرونده به روسیه مربوط می‌شد: یکی علیه یک شرکت سرمایه‌گذاری که پول یک الیگارش روسیِ تحت تحریم را مدیریت می‌کرد و دیگری علیه صرافی رمزارزی بایننس. البته بایننس نه فقط به‌خاطر همکاری با روسیه، بلکه به دلیل تسهیل تراکنش‌های کشورهای تحریم‌شده دیگر مانند ایران، کره‌شمالی، سوریه و کوبا جریمه شد.
بیشتر از ۶ هزار نهاد روسی موجود در فهرست تحریم آمریکا افراد یا شرکت‌های کوچک صوری هستند. کمتر از ۳۰ شرکت بزرگ خارج از روسیه در این فهرست قرار دارند و تنها پنج مورد از آن‌ها نهادهای مالی‌اند. با ادامه جنگ اوکراین، اعمال فشار بر مؤسسات مالی که با روسیه همکاری می‌کنند پیچیده‌تر شده است. مسکو که از غرب دور شده، روابط اقتصادی خود را با هند و چین – دو اقتصاد بزرگ که برای روسیه حکم شریان حیاتی را دارند – تعمیق کرده است.
ادوارد فیشمن، پژوهشگر ارشد دانشگاه کلمبیا و مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌ها در جهان تهدید تحریم‌های ثانویه را نقض کرده‌اند. اما آیا واشنگتن واقعاً می‌خواهد روابطش را با امارات یا چین به خطر بیندازد؟»
تحریم بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند تجارت بین‌المللی را به شدت مختل کند. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی قادر به پرداخت پول به کارخانه‌های چین یا دریافت پول صادرات خود نخواهند بود. زنجیره تأمین کالا از لوازم الکترونیک تا دارو دچار وقفه خواهد شد و قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی سر به فلک خواهد کشید. مارتین چورزمپا، پژوهشگر مؤسسه پترسون، معتقد است همین ملاحظات بانک‌های چینی را عملاً «غیرقابل‌تحریم» کرده است. او هشدار داد: «تحریم یک نهاد مالی بزرگ چینی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی گسترده در نظام مالی جهان شود.»
معافیت‌ها و جریمه‌ها
در گذشته، قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها حکم مرگ مالی را داشت. این فهرست که حدود سه‌هزار صفحه است و در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر می‌شود، قدمتی چند دهه‌ای دارد. اعضای این فهرست نه‌تنها از هرگونه تعامل با آمریکا منع می‌شوند، بلکه حق همکاری با بانک‌هایی که از دلار استفاده می‌کنند را نیز ندارند. با توجه به اینکه دلار رایج‌ترین ارز در معاملات جهانی است، این ممنوعیت عملاً دسترسی آنان به نظام مالی بین‌المللی را مسدود می‌کند.
دو دهه پیش، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) بیشتر با تخلفات کوچک سروکار داشت و جریمه‌ها به چند هزار دلار برای مواردی مثل قاچاق سیگار کوبایی محدود می‌شد. اما از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹، این ابزار به ستون اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل شد. میانگین جریمه‌ها در این مدت ۴۰۰ برابر افزایش یافت و جریمه‌های میلیاردی علیه بانک‌های بین‌المللی که حتی سهواً تحریم‌ها را نقض کرده بودند، عادی شد. در سال ۲۰۱۴، بانک فرانسوی BNP Paribas نزدیک به ۹ میلیارد دلار به آمریکا پرداخت کرد.
استفان والت؛ چرا ترامپ استاد واقعی «هنر امتیاز دادن» است؟
اکوایران: تنها دلیل آنکه جهان هنوز به نمایش‌های دیپلماتیک ترامپ توجه می‌کند، این است که او رئیس‌جمهور قدرتمندترین کشور دنیاست و اعضای منفعل کنگره از حزب جمهوری‌خواه – که بیشتر به یک فرقه شباهت پیدا کرده – هر خواسته او را برآورده می‌کنند.
اما از سال ۲۰۱۹ به بعد، جریمه‌های بزرگ به‌ندرت اعمال شد. آخرین مورد بزرگ، نزدیک به یک میلیارد دلار جریمه علیه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد بود. بانک‌های جهانی از ترس چنین مجازات‌هایی، میلیاردها دلار برای ایجاد واحدهای «تطبیق مقررات» هزینه کردند تا جلوی تراکنش‌های پرخطر را بگیرند.
با آغاز جنگ اوکراین، فهرست تحریم‌ها در سال ۲۰۲۲ با نام الیگارش‌ها، کشتی‌های تفریحی و جت‌های خصوصی روسی پر شد. اما همان‌طور که کیمبرلی دانوان، مدیر برنامه سیاست‌گذاری اقتصادی شورای آتلانتیک و مقام وزارت خزانه‌داری در دولت بایدن، می‌گوید: «یافتن شرکت‌های صوری آسان است، اما پیگیری پرونده علیه بانک‌های بزرگ کار بسیار دشوارتری است. این موضوع در نهایت به منابع بازمی‌گردد.»
این روند هم در دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه ادامه داشته است. دانیل تانباوم، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری، می‌گوید: «دهه‌ها بود که بخش بزرگی از جهان از ترس تحریم‌ها محتاطانه عمل می‌کرد. اما شرکت‌ها حافظه کوتاهی دارند و حالا بخشی از آن درد را فراموش کرده‌اند.»
در حالی‌که دولت بایدن به کاهش اجرای تحریم‌ها متهم می‌شود، وزارت خزانه‌داری هیچ توضیحی درباره چرایی بی‌توجهی دولت اول ترامپ به این موضوع و نیز تغییر احتمالی رویکرد در دولت دوم ترامپ ارائه نکرده است.
دور زدن تحریم‌ها؛ از VTB تا علی‌پی
وزارت خزانه‌داری می‌تواند بانک‌های متخلف را تحت تحقیق قرار دهد؛ روندی که گاه سال‌ها طول می‌کشد. نمونه آن بانک روسی وی‌تی‌بی است که فوریه ۲۰۲۲ تحریم شد و از سامانه بین‌بانکی سوئیفت کنار گذاشته شد.
اما وی‌تی‌بی با استفاده از چین راهی برای دور زدن تحریم‌ها یافته است. این بانک به مشتریان خود اعلام کرده که می‌توانند روزانه تا یک میلیون روبل (حدود ۱۰ هزار دلار) به حساب‌هایشان در پلتفرم پرداخت چینی «علی‌پی» منتقل کنند. به این ترتیب، روبل‌های روسی به‌طور غیرمستقیم وارد نظام مالی جهانی می‌شدند.
گروه «انت»، مالک علی‌پی، هرگونه ارتباط با وی‌تی‌بی را انکار کرد. پس از طرح پرسش‌های نیویورک تایمز، اشاره به علی‌پی از وب‌سایت وی‌تی‌بی حذف شد. این بانک اکنون صرفاً به «کیف‌پول‌های محبوب چینی» اشاره می‌کند.
جو بایدن در هفته‌های پایانی ریاست‌جمهوری‌اش برخی کانال‌های پرداخت میان چین و روسیه را هدف گرفت و ۹ شرکت چینی را تحریم کرد، اما این شرکت‌ها عمدتاً واسطه‌های کوچک بودند و نه غول‌های پرداختی مانند علی‌پی.
پس از نشست ترامپ و پوتین، راهی برای صلح سریع در اوکراین وجود دارد؟
اکوایران: ترامپ پس از دیدار با پوتین و گفت‌وگو با رهبران اروپایی، اکنون معتقد است که معاهده صلح می‌تواند به‌سرعت حاصل شود، به شرط آنکه اوکراین با واگذاری بخش بیشتری از دونباس موافقت کند؛ موضوعی که فشار تصمیم‌گیری را بر دوش ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گذارد.
تحریم‌های بی‌اثر؟
در آوریل گذشته، نمایشگاه بزرگ «اکسپو الکترونیکا» با حضور بیش از ۶۰۰ شرکت در مسکو برگزار شد. غرفه‌ها نیمه‌هادی‌های پیشرفته‌ای را به نمایش گذاشته بودند که آمریکا تلاش کرده صادراتشان را به روسیه مسدود کند. هیأتی از وزارت دفاع روسیه نیز در سالن نمایشگاه حضور داشت.
در میان شرکت‌کنندگان، «آل‌چیپس» از هنگ‌کنگ دیده می‌شد؛ شرکتی که هشت ماه پیش در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته بود. این شرکت قطعاتی می‌فروشد که در موشک‌های کروز روسیه استفاده می‌شوند. نماینده فروش آل‌چیپس در واتس‌اپ تأیید کرد که شرکت همچنان از طریق علی‌پی یا انتقال بانکی به حساب وی‌تی‌بی، پرداخت‌ها به دلار و یوآن چین را می‌پذیرد. هرچند گروه «انت» ارتباط آل‌چیپس با علی‌پی را انکار کرده است، این شرکت حاضر به پاسخ‌گویی درباره چگونگی نقل‌وانتقال دلاری خود در شرایط تحریم نشد.
اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر دو بانک منطقه‌ای چین را به دلیل همکاری مالی با روسیه تحریم کرده است. با این حال، به گفته ماریا اسنگووایا، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، اروپا ابزار کافی برای اجرای جهانی تحریم‌ها در اختیار ندارد: «آن‌ها واقعاً مکانیسم‌های زیادی برای اطمینان از پایبندی کشورها به تحریم‌ها ندارند.»
