وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما بانک مرکزی نیز باید سازوکاری فراهم کند که این بازگشت بدون ایجاد مزاحمت برای تولیدکنندگان و بدون اختلاف نرخ انجام شود.
به گزارش اکوایران، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به دغدغه برخی صادرکنندگان درباره دشواری‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: «طبق قانون، هر صادرکننده‌ای موظف است ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و همه فعالان این حوزه باید به این قانون پایبند باشند.»
او تأکید کرد: «بازگشت ارز صادراتی به کشور ضروری است. با این حال، بانک مرکزی باید سازوکاری فراهم کند که این فرآیند بدون ایجاد مانع و دشواری برای تولیدکنندگان انجام شود و همچنین اختلاف قیمتی میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد به حداقل برسد.»
اتابک افزود: «ما از بانک مرکزی انتظار داریم این دو موضوع -یعنی تسهیل روند بازگشت ارز و کاهش فاصله قیمتی- را در اولویت قرار دهد. خوشبختانه همکاری‌هایی در این زمینه در حال انجام است و امیدواریم تمام ارزهایی که باید بازگردانده شوند، به‌درستی و به‌موقع به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.»
مدیریت قیمت خودرو و واردات در سال جدید
وزیر صمت در ادامه درباره تحولات بازار خودرو در سال جاری گفت: «در حوزه صنعت خودروسازی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی واردات خودرو در حال انجام است. تعرفه‌های وارداتی نیز بر اساس نرخ‌های گمرکی و با هماهنگی نهادهای مرتبط تنظیم خواهد شد تا از ایجاد هرگونه شوک قیمتی در بازار جلوگیری شود.»
اتابک تصریح کرد: «با گذشت زمان، تغییرات قیمتی در بازار خودرو امری طبیعی است، اما تلاش ما بر این است که این تغییرات به‌صورت ناگهانی و شوک‌آور نباشد. دولت اجازه نخواهد داد بازار خودرو دچار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی شود.»
واردات خودرو گرفتار چالش های ارزی و سیاست گذاری
اخیراً در نشستی با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی تهران، چالش‌های اساسی واردات خودرو مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، فعالان حوزه واردات خودرو مهم‌ترین مشکلات موجود را در بلاتکلیفی مقررات، بحران‌های ارزی و تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ دولت عنوان کردند.
هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، با انتقاد از نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، اعلام کرد که واردات خودرو دیگر کارکردی در تنظیم بازار و ایجاد رقابت ندارد و بیشتر به ابزاری برای اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت و نمایشی بدل شده است. به گفته او، ورود واسطه‌های غیررسمی به جای شرکت‌های رسمی، موجب افت کیفیت محصولات و کاهش اعتماد عمومی شده است. وی همچنین خواستار تدوین یک نقشه راه مشخص برای فعالیت واردکنندگان تا سال ۱۴۰۸ شد.
در ادامه این نشست، بر ضرورت سیاست‌گذاری مشخص برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی و ارائه مشوق‌هایی همچون کاهش عوارض و تسهیل مجوزهای وارداتی تأکید شد. مصطفی خدری، عضو انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به ناتوانی در استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی، واردات خودرو را فرآیندی پرهزینه و پرریسک توصیف کرد.
به‌طور کلی، سه مانع اصلی در مسیر واردات خودرو شامل نبود ثبات در قوانین، نبود چشم‌انداز بلندمدت، و مشکلات ارزی معرفی شدند که رفع آن‌ها نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های فعلی است.
