او چند سوال مشخص را خطاب به سیاست‌گذاران طرح کرد:
آیا درخواست قضایی از کسب‌وکارها، دامنه و حدود روشن و از پیش‌تعریف‌شده‌ای دارد یا «هر اطلاعاتی» را دربر می‌گیرد؟
آیا پروتکل واحد و مکتوبی برای دریافت/تحویل داده، شامل حداقل‌سازی داده (Data Minimization)، زمان نگهداری، ثبت لاگ و مسئولیت‌ها تدوین شده است؟
در چنین فرایندی، کسب‌وکار می‌تواند برای کاربر خود وکیل بگیرد یا سازوکار نمایندگی حقوقی تعریف‌شده‌ای وجود دارد؟
مدیرعامل سروش‌پلاس تاکید کرد «متأسفانه جور کم‌کاری نهادهای مسئول را کسب‌وکارها می‌کشند»؛ ادعایی که بار دیگر بحث قدیمی نسبت میان الزامات قانونی، حریم خصوصی و مسئولیت پلتفرم‌های داخلی را زنده کرده است. از منظر فعالان این حوزه، نبود دستورالعمل‌های شفاف و قابل استناد، ریسک حقوقی پلتفرم‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند اعتماد کاربران را مخدوش کند.
طرح این پرسش‌ها در حالی است که طی سال‌های اخیر، توسعه پلتفرم‌های بومی و مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یکی از محورهای سیاستی مطرح بوده و اعتمادساز‌ی در حوزه حفاظت از داده، یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی موفقیت آن به شمار می‌آید. کارشناسان می‌گویند انتشار چارچوب شفاف شامل: دامنه و فرآیند درخواست داده، نهاد ناظر مستقل، امکان اعتراض و رسیدگی، و گزارش‌های شفافیت دوره‌ای، می‌تواند به کاهش ابهام برای پلتفرم‌ها و کاربران کمک کند.
