رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان به‌صورت الزام‌آور تصویب شده، اما میزان اجرا و بهره‌برداری از آن هنوز کافی نیست و ضرورت دارد بستر و زیرساخت‌های اجرایی در دستگاه‌های مسئول به‌طور کامل پیاده‌سازی شود تا حجم پرونده‌های مرتبط با این حوزه کاهش یابد.
به گزارش اکوایران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در نخستین نشست هیئت اندیشه‌ورز، به تبیین فلسفه تشکیل این هیئت و اهداف کلان آن پرداخت و گفت: هدف از تشکیل این هیئت، پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با فرآیند قضایی، به‌ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی است تا علل و عوامل شکل‌گیری این پرونده‌ها احصا شود و دستگاه‌های مسئول در مقام اصلاح گلوگاه‌ها و پیشگیری از تکرار این معضلات اقدامات مقتضی را انجام دهند.
شکل‌گیری مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه خودرو، پیش فروش مسکن و رمزارز
بنا به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به شکل‌گیری مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در حوزه خودرو، پیش فروش مسکن و رمزارز اظهار کرد: در کنار رسیدگی قضایی به این نوع از پرونده‌ها، این موضوع محل سوال جدی قرار دارد که به چه دلیل چنین پرونده‌هایی مستمرا در حوزه‌های مذکور شکل می‌گیرد و هزاران نفر از شهروندان را به خود درگیر می‌کند؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب در بستر روابط اجتماعی، اموال مردم را جمع‌آوری و سپس به خارج از کشور منتقل می‌کنند و متواری می‌شوند؛ اما سئوال اینجاست که آیا نمی‌توان با نظارت دقیق‌تر و آگاه‌سازی عمومی از تکرار چنین مسائلی جلوگیری گرد؟
القاصی ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا به‌منظور پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با موضوع مشترک را مستلزم درک عمیق علل و عوامل شکل‌گیری این نوع از پرونده‌ها و بررسی دقیق و کارشناسانه پرونده‌های مربوط به این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر، رویکرد موجود در رسیدگی‌های قضایی عمدتاً معطوف به معلول‌ها و جبران خسارت اموال مالباختگان است؛ اما باید توجه داشت که در حوزه پیشگیری از وقوع جرم دستگاه‌های مسئول، موظفند با رویکرد جامع پیشگیرانه و فرهنگی، اقدامات موثری به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری این نوع از پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهند.
میزان اجرا و بهره‌برداری از قانون پیش‌فروش ساختمان هنوز کافی نیست
رئیس کل دادگستری تهران با تاکید بر اینکه برخوردهای کیفری و تعیین مجازات‌های بازدارنده ضروری است، اما بدون آسیب‌شناسی جامع علل و عوامل، صرفاً اقدامات سلبی کافی نخواهد بود، گفت: به‌طور مثال، قانون پیش‌فروش ساختمان به‌صورت الزام‌آور تصویب شده، اما میزان اجرا و بهره‌برداری از آن هنوز کافی نیست و ضرورت دارد بستر و زیرساخت‌های اجرایی در دستگاه‌های مسئول به‌طور کامل پیاده‌سازی شود تا حجم پرونده‌های مرتبط با این حوزه کاهش یابد.
وی ضرورت اهتمام هیئت اندیشه‌ورز به‌منظور بررسی کارشناسانه و آسیب‌شناسی جامع پرونده‌ها را مورد تأکید قرار داد و در عین حال نتایج حاصل از این امر را در میان‌مدت مثمر ثمر دانست و گفت: هدف این هیئت ارائه راهکارهای مشورتی، اصلاح فرآیندها و ارتقای اثربخشی اقدامات است، نه مداخله مستقیم در رسیدگی‌های قضایی؛ چرا که مشورت کارشناسی می‌تواند به اجرای عدالت، ارتقای دقت و استحکام تصمیمات قضات و حمایت از استقلال قضا کمک شایانی کند.
