مورخان و پژوهشگران فلسفه سیاسی، «مگنا کارتا» را بنیاد و نطفه اصلی ایدههای «حاکمیت قانون» و «محدودیت قدرت» میدانند. حتی در قرن بیستم، منشور جهانی حقوق بشر و بسیاری از قوانین اساسی جدید از مگناکارتا یا منشور کبیر الهام گرفتهاند.
«مگناکارتا» یا «منشور کبیر» سندی است که در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان صادر شد و بهعنوان یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ حقوق عمومی و اندیشه سیاسی جهان شناخته میشود. اهمیت این سند نهفقط در مفاد مستقیم آن، بلکه در میراث تاریخی و نمادین آن است؛ زیرا نخستین بار اصل محدودیت قدرت شاه و تقدم قانون بر اراده حاکم در یک متن رسمی به رسمیت شناخته شد. بسیاری از اصول بنیادین حقوق اساسی و آزادیهای مدنی در سنتهای بعدی، ریشه در مگناکارتا دارند: اصل برابری در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، محدودیت در اخذ مالیات بدون رضایت نمایندگان مردم، و ضرورت پاسخگویی حاکمان.
بااینحال، مگناکارتا در زمان صدور خود بیشتر یک مصالحه سیاسی میان شاه و اشراف بود تا منشوری برای عموم مردم. بخش بزرگی از مفاد آن در خدمت منافع بارونها، کلیسا و طبقات خاص اقتصادی بود، اما همین محدودیتهای اولیه بهمرور زمینهساز تحولاتی شد که فراتر از اهداف اولیه آن رفت و به یکی از ستونهای شکلگیری دولت مشروطه و حاکمیت قانون در دنیای مدرن بدل شد.
برای درک درست مگناکارتا، باید آن را در بستر تاریخی، سیاسی و اجتماعی انگلستان قرن سیزدهم دید و سپس مسیر طولانی تحول و تأثیرگذاری آن را دنبال کرد.
در سدههای میانه، پادشاهان انگلستان قدرتی فراگیر و تقریباً مطلق داشتند. پادشاه نهتنها فرمانده عالی ارتش و قاضیالقضات کشور محسوب میشد، بلکه مالک عمده اراضی نیز بود. این ساختار فئودالی به او قدرتی میداد که اشراف و کلیسا، هرچند برخوردار از امتیازات، همواره نسبت به گسترش آن نگران بودند.
پادشاهان انگلستان، بهویژه از زمان ویلیام فاتح (۱۰۶۶ میلادی)، میکوشیدند اقتدار مرکزی را تقویت کنند. در قرن دوازدهم، هنری دوم (۱۱۵۴–۱۱۸۹) اصلاحات حقوقی گستردهای انجام داد که به توسعه نظام «حقوق عرفی» (common law) انجامید. اما همین اصلاحات موجب درگیریهای او با کلیسا شد. در قرن سیزدهم، این روند در دوران حکومت شاه جان (۱۱۹۹–۱۲۱۶) به نقطه بحرانی رسید.
شاه جان، کوچکترین پسر هنری دوم، در تاریخ انگلستان بهعنوان یکی از ضعیفترین و منفورترین پادشاهان شناخته میشود. او در جنگهای مکرر با فرانسه شکست خورد و بخش بزرگی از متصرفات انگلستان در قاره اروپا، ازجمله نورماندی، را از دست داد. این شکستها نهتنها کاریزمای سلطنت را کاهش داد، بلکه هزینههای سنگینی بر خزانه تحمیل کرد.
برای تأمین مالی جنگها، شاه جان فشار مالیاتی بیسابقهای بر اشراف، کلیسا و مردم وارد کرد. او همچنین نظام قضایی را ابزاری برای اخاذی قرار داد و حقوق فئودالی اشراف را نادیده گرفت. از سوی دیگر، منازعه او با کلیسا و پاپ اینوسنت سوم بر سر انتخاب اسقف اعظم کانتربری به تحریم مذهبی کشور و تشدید نارضایتی عمومی انجامید.
این عوامل دست به دست هم دادند و در سال ۱۲۱۵ شورش بارونها علیه شاه را رقم زد. شورشیان لندن را تصرف کردند و شاه را واداشتند در قلعه «رانیمید» به مذاکره بنشیند. نتیجه این مذاکره صدور مگناکارتا بود.
منشور کبیر در سال ۱۲۱۵ که به امضای شاه جان، پادشاه انگلستان رسیده است.
فرآیند شکلگیری مگناکارتا
بارونهای ناراضی که مشروعیت شاه را زیر سؤال میبردند، خواهان بازگشت به «قوانین قدیم انگلستان» بودند. آنها مدعی بودند که شاه ص32سوگند خورده است بر اساس «قانون و سنتهای کشور» حکومت کند و اکنون این تعهد را نقض کرده است.
در ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵، شاه جان تحت فشار نظامی و سیاسی بارونها و با میانجیگری اسقف اعظم کانتربری، استفان لانگتون، منشور بزرگ آزادی را امضا کرد. این منشور شامل ۶۳ ماده بود که حقوق بارونها، کلیسا، شهروندان و بازرگانان را تا حدی تضمین میکرد.
تنها چند هفته پس از صدور مگناکارتا، شاه جان از پاپ اینوسنت سوم درخواست کرد منشور را لغو کند. پاپ نیز آن را «باطل و بیاعتبار» اعلام کرد. این اقدام جنگ داخلی معروف به «جنگ بارونها» را شعلهور ساخت. اما پس از مرگ زودهنگام شاه جان در ۱۲۱۶، وصی او، ویلیام مارشال، برای حفظ ثبات کشور منشور را با اندکی تغییر احیا کرد.
نسخههای اصلاحشده در سالهای ۱۲۱۶، ۱۲۱۷ و نهایتاً ۱۲۲۵ در زمان هنری سوم صادر شدند. نسخه ۱۲۲۵ مبنای اصلی شد و بسیاری از مفاد آن در قرون بعدی وارد نظام حقوقی انگلستان گردید.
منشور کبیر
محتوای اصلی مگناکارتا
هرچند بسیاری از مواد مگناکارتا به جزئیات فئودالی و روابط زمینداری اختصاص داشت، برخی اصول آن دارای اهمیت تاریخی و حقوقی ماندگار شدند:
-
محدودیت بر قدرت شاه در اخذ مالیات
-
تشکیل شورا
-
شاه نمیتوانست مالیاتهای جدید وضع کند مگر با «مشورت شورا» (که بعدها به پارلمان تکامل یافت). این اصل پایهای برای نظریه «بدون رضایت نمایندگان، مالیاتی وجود ندارد» شد.
-
اصل دادرسی عادلانه
-
ماده ۳۹ منشور تصریح میکرد: «هیچ مرد آزاد نباید بازداشت یا تبعید شود مگر بر اساس حکم قانونی همتایانش یا قانون سرزمین.» این جمله بنیان حق دادرسی منصفانه در سنت حقوقی غرب شد.
-
آزادی کلیسا
-
منشور استقلال کلیسای انگلستان در انتخاب مقامات خود را تضمین کرد. این اصل بهویژه در نزاعهای قرون وسطی میان شاه و پاپ اهمیت داشت.
-
حمایت از حقوق اقتصادی و تجاری
-
منشور برخی آزادیهای تجاری را برای شهرها، بهویژه لندن تضمین میکرد.
-
مکانیزم نظارت بر اجرای منشور که در آن مقرر شد شورایی از ۲۵ بارون بر اجرای مفاد منشور نظارت کنند و در صورت تخلف شاه، علیه او اقدام نمایند.
این اصول و به ویژه بند دهم بعدها الهامبخش اندیشههای مشروطهخواهانه شد. در سدههای بعد، مگناکارتا بارها تجدید و بازتأیید شد. در قرن چهاردهم، پارلمان انگلستان مرتباً شاهان را وادار به تأیید منشور میکرد. هرچند بسیاری از مفاد عملی آن منسوخ شدند، اما جنبه نمادین آن بهعنوان سند «آزادیهای انگلستان» حفظ گردید.
در قرن هفدهم، در جریان منازعات میان شاهان استوارت و پارلمان، مگناکارتا دوباره احیا شد. وکلای پارلمان، از جمله ادوارد کوک، استدلال میکردند که اصول منشور اساس «حقوق قدیم ملت» است و شاه باید محدود به قانون باشد. اسنادی چون قانون دادخواست حقوق (1628)، قانون حبس (حقوق زندانی) (1679) و منشور حقوق (1689) مستقیماً از مگناکارتا الهام گرفتهاند.
وقتی مهاجران انگلیسی به مستعمرات آمریکا رفتند، مگناکارتا را بهعنوان میراث حقوقی خود به همراه بردند. اصول آن در اسناد بنیادین آمریکا، ازجمله قانون اساسی ۱۷۸۷ و متممهای حقوق شهروندی (منشور حقوق، 1791) انعکاس یافت. عبارت مشهور «هیچ انسانی بدون طی مراحل قانونی لازم، از زندگی، آزادی یا اموال محروم نخواهد شد.» که در منشور حقوق ایالات متحده آمده، بازتاب مستقیم ماده ۳۹ مگناکارتا است.
فراتر از آمریکا، مگناکارتا بهتدریج به نمادی جهانی برای حاکمیت قانون و محدودیت قدرت بدل شد. حتی در قرن بیستم، منشور جهانی حقوق بشر و بسیاری از قوانین اساسی جدید از مگناکارتا الهام گرفتهاند.
کتاب مگنا کارتا نوشته دیوید استارکی
از منظر حقوق عمومی، مگناکارتا را -هرچند نه به معنای مدرن- میتوان نخستین سند «قانون اساسی» انگلستان دانست. اهمیت آن در چند محور اصلی است:
-
حاکمیت قانون (Rule of Law)
-
مگناکارتا اعلام کرد که حتی پادشاه نیز در برابر قانون مقید است. این اصل نقطه آغاز اندیشه حکومت قانون در غرب بود.
-
حقوق فردی و دادرسی عادلانه
-
ماده ۳۹ و ۴۰ منشور بنیان حقوق بنیادین فردی شدند. بعدها این اصول به «حق برابری در برابر قانون» و «اصل برائت (بیگناهی) تا اثبات جرم» گسترش یافتند.
-
محدودیت بر قدرت مالیات ستانی
-
اصل مشورت برای مالیاتستانی نخستین بذر پارلمانتاریسم بود.
-
تبدیل پارلمان از یک شورای مشورتی به نهاد قانونگذاری و نظارتی.
-
بسیاری از مواد منشور ناظر به روابط اشراف و شاه بودند و شامل طبقات پایین جامعه نمیشدند. مفهوم «مرد آزاد» در آن زمان تنها به اشراف و زمینداران بزرگ اطلاق میشد، نه دهقانان. بنابراین، از نظر حقوقی، سندی محدود بود.
-
مگناکارتا مبنایی برای تطور صوری و تفسیری آن بود.
-
اهمیت مگناکارتا نه در متن اولیه آن، بلکه در تفاسیر بعدی حقوقدانان و قضات نهفته است. این تفاسیر اصول محدود و طبقاتی منشور را به قواعد عام و جهانشمول بدل کردند.
اما در بعد سیاسی اهمیت مگنا کارتا در محدودیت قدرت مطلقه بود. مگناکارتا نخستین بار در تاریخ اروپای غربی اصل «قدرت شاه نامحدود نیست» را نهادینه کرد. این اصل، در برابر نظریه پادشاهی الهی، بهتدریج راه را برای مشروطیت و دموکراسی هموار کرد. علاوه بر این مبنایی برای توازن قدرت میان اشراف، کلیسا و سلطنت شد.
منشور نتیجه تعادل قوای سهگانه بود. بارونها بهدنبال حفظ منافع فئودالی، کلیسا بهدنبال استقلال، و شاه بهدنبال بقا بود. این سازوکار بعدها به الگوی تقسیم قدرت بدل شد.
همچنین مگناکارتا زمینهساز ایجاد پارلمان شد. الزام شاه به مشورت در امور مالی به پیدایش نهادی دائمی انجامید که بعدها پارلمان شد. بنابراین، منشور نقطه آغاز فرایند نمایندگی سیاسی در انگلستان بود.
دیگر جنبه اهمیت سیاسی مگناکارتا، نقش نمادین آن در جنبشهای آزادیخواهانه بود. در قرون بعد، هر جنبش سیاسی و اجتماعی برای مشروعیتبخشی به خواستههای خود به مگناکارتا ارجاع میداد. حتی انقلابیون آمریکا و فرانسه آن را سندی الهامبخش میدانستند.
با این همه، منشور در اصل یک سند اشرافی بود، نه مردمی. اما بهتدریج به نفع همه شهروندان تعبیر شد. این گذار از اشرافسالاری به دموکراسی، یکی از جالبترین نتایج سیاسی آن است.
کتاب مگنا کارتا نوشته دیوید استارکی که توسط انتشارات دنیای اقتصاد ترجمه و منتشر شده است.
همانطور که گفته شد، مگناکارتا سندی است که در لحظه تاریخی صدور خود بیشتر محصول مصالحهای شکننده میان شاه و اشراف بود، اما بهمرور به بنیانی برای تحولات عظیم در حقوق و سیاست بدل شد. این منشور نخستین بار اصل محدودیت قدرت مطلقه را مطرح کرد و شاه را زیر سایه قانون قرار داد. از دل آن، مفاهیمی چون «حاکمیت قانون»، «حق دادرسی عادلانه»، «اصل مشورت در مالیات»، و در نهایت «پارلمانتاریسم» سر برآوردند.
اگرچه مگناکارتا در آغاز بههیچوجه سندی دموکراتیک نبود و حقوق عمومی را به عموم مردم نمیبخشید، اما بهواسطه تفاسیر حقوقی و کاربردهای سیاسی بعدی، به میراثی جهانی بدل شد که امروز در اغلب نظامهای حقوقی و سیاسی مدرن ردپای آن را میتوان یافت.
بنابراین، اهمیت مگناکارتا بیش از آنکه در متن اولیهاش باشد، در سیر تاریخی و تحولات معنایی آن است. این سند نشان میدهد چگونه یک مصالحه محدود اشرافی میتواند در بستر زمان به نقطه عطفی برای آزادیها و حقوق بشر جهانی بدل شود.
یک تصویرسازی قرن نوزدهمی از شاه جان در حال امضای منشور کبیر.