فتاحی در پیام خود به چند نکته کلیدی اشاره کرد که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری در این حوزه است:
ممنوعیت افزایش خودسرانه تعرفه‌ها: رئیس رگولاتوری تأکید کرد که هرگونه تغییر در تعSرفه‌ها باید مطابق با مصوبات قانونی باشد و تخطی از این اصل، پیامدهای جدی برای اپراتورها به دنبال خواهد داشت.
نارضایتی از کیفیت اینترنت: وی با اذعان به کیفیت پایین خدمات اینترنت در کشور، اظهار داشت که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه‌ها در افکار عمومی را دشوار کرده است. این اشاره، نشان‌دهنده آگاهی رگولاتوری از حساسیت‌های اجتماعی مرتبط با این موضوع است.
تأثیر سرکوب تعرفه‌ها: فتاحی سیاست سرکوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته را یکی از عوامل اصلی افت کیفیت شبکه دانست و توضیح داد که این رویکرد، مانع از سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت‌ها شده است. نکته جالب اینجاست که این سرکوب تعرفه در زمانی رخ داده که فتاحی در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود.
حفاظت از معیشت مردم: با توجه به افزایش هزینه‌های سبد خانوار، فتاحی تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعرفه‌ها با در نظر گرفتن توان مالی مردم و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نامتعارف خواهد بود.
بررسی قانونی درخواست اپراتورها: وی اعلام کرد که نامه اخیر اپراتورهای ارتباطی در حال بررسی توسط مراجع ذی‌صلاح است و نتایج این بررسی‌ها پس از تطبیق با مصوبات قانونی، به اطلاع عموم خواهد رسید.
اظهارات رئیس رگولاتوری نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین دو جبهه متضاد است: از یک سو، نیاز اپراتورها به افزایش درآمد برای تأمین هزینه‌های رو به رشد، و از سوی دیگر، ضرورت حفظ رضایت کاربران و حمایت از معیشت مردم. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و فشارهای مالی بر خانوارها مواجه است، هرگونه افزایش تعرفه می‌تواند با واکنش‌های منفی در جامعه همراه شود. در عین حال، عدم بازنگری در تعرفه‌ها ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی منجر شود و کیفیت اینترنت را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید
کارشناسان معتقدند که حل این معضل نیازمند رویکردی جامع است که شامل بهبود کیفیت خدمات، شفاف‌سازی در هزینه‌های اپراتورها، و جلب اعتماد عمومی باشد. همچنین، تقویت نظارت رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها و الزام آن‌ها به ارتقای زیرساخت‌ها پیش از هرگونه افزایش تعرفه، می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود کمک کند.
هشدار ریاست رگولاتوری به اپراتورهای ارتباطی، پیامی روشن به فعالان این حوزه است که هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی، تبعات سنگینی خواهد داشت. با این حال، اظهارات فتاحی نشان می‌دهد که رگولاتوری به پیچیدگی‌های این موضوع آگاه است و در تلاش برای یافتن راه‌حلی متوازن است. در روزهای آینده، نتایج بررسی درخواست اپراتورها می‌تواند سرنوشت تعرفه‌های اینترنت در ایران را مشخص کند.
آنچه مسلم است، این است که هر تصمیمی در این زمینه، تأثیر مهمی بر تجربه کاربران و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور خواهد گذاشت.
