معاون دیوان عدالت اداری: دولت می‌داند چه کسانی ارز ترجیحی می‌گیرند/ چرا مفسدان شناسایی نمی‌شوند

معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به سخنان مسئولان دولتی درباره اعطای ارز ترجیحی به افراد فاقد صلاحیت، خواستار شفاف‌سازی درخصوص اسامی و سازوکار تخصیص این ارز شد و گفت: اگر من مستحق ارز نیستم، چطور دیگران توانستند میلیاردها تومان ارز بگیرند و کالا را با نرخ آزاد بفروشند؟

به گزارش اکوایران، مهدی دربین، معاون دیوان عدالت اداری درباره اقدام دولت‌ها برای حذف ارز ترجیحی به دلیل بروز فساد در استفاده از ارز ترجیحی و واردات کالا با ارز ارزان و فروش این کالا به مردم با نرخ دلار بازار آزاد و اینکه چرا مفسدان ارز ترجیحی شناسایی و اعلام نمی‌شوند، گفت: نکته مهم در استفاده ارز ارزان دقیقا همین موضوع است، آقایان دولت می‌گویند عده‌ای ارز ترجیحی را استفاده کردند که مستحق دریافت ارز نبودند حال سوال این است که این افراد چه کسانی بودند که توانستند این میزان ارز ترجیحی را دریافت کنند؟

او ادامه داد: چطور به افرادی که مستحق دریافت ارز ترجیحی نبودند، این میزان ارز عرصه شده، بنده هم مستحق دریافت ارز ارزان نیستم؛ آیا آقایان دولت به من هم ارز می‌دهند، بنده حتی به بانک مرکزی هم راه پیدا نمی‌کنم. بنابراین چطور افراد خاص ارزهای دولتی را دریافت کردند اما کالا را با دلار گران به مردم رساندند. 

معاون دیوان عدالت اداری گفت: مباحث زیادی درباره این‌که چطور افرادی که مستحق دریافت ارز ارزان نبودند، توانستند اعداد و ارقام هنگفت و چشمگیر از این ارز را دریافت کنند، وجود دارد. 

 دربین تاکید کرد: هم باید پرونده آن کسی که ارز ترجیحی را به این افراد داده و هم کسانی که واجد شرایط نبودند ارز ترجیحی را دریافت کردند باید پیگیری شود. اما حالا کدام یک از این دو جریان پیگیری شد؟ گفته می‌شود فعلا طبق مصوبه، عده‌ای ارز ترجیحی دریافت کردند که البته مستحق دریافت آن بودند و قوانین را رعایت کردند. اما به گفته آقایان دولت عده‌ای هم مستحق دریافت ارز ارزان نبودند و حق مکتسبه هم برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود و باید از دولت پرسیده شود، چرا پرداخت ارز ترجیحی به این افراد تکرار شده‌ است. 

او افزود: البته تا جایی‌که اطلاع دارم در این باره هم قانون بازدارنده‌ای وجود ندارد؛ اما اگر تخلفی انجام شده دولت می‌تواند اقدام کند و قطعا دولت می‌داند به چه کسانی ارز ترجیحی داده‌است.

معاون دیوان عدالت اداری درباره ورود دیوان به این موضوع گفت: دیوان در مقام رسیدگی به شکایات، تصمیمات و مقررات و ضوابط قرار دارد و این گونه امور از جمله اقدامات اجرایی است که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این موضوعات را دنبال می‌کنند.

پیش از این نیز، مسعود پزشکیان، در این رابطه گفته بود که« وقتی دلار بیرون ۱۰۰ هزار تومان است و اینجا ۲۸ هزار تومان می‌دهند این چه معنایی دارد؟ و‌ حتما رانت است».