به همین بهانه نیز هیات‌رئیسه اتاق ایران و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش‌‌‌نویس اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور را که در دودهه گذشته از عوامل تشدیدکننده بار مالی کارفرمایان بود، مورد بررسی قرار دادند. اهمیت این نشست چنان بود که نمایندگان بخش خصوصی از آن به عنوان «نقطه عطف بازنگری یکی از پرچالش‌‌‌ترین قوانین بازار کار ایران» یاد کردند. در این نشست، تشکیل کمیته مشترکی با محوریت تدوین راهکارهای اجرایی و شفاف‌‌‌سازی ضوابط مربوط به مشاغل سخت، از جمله توافقات کلیدی میان بخش خصوصی و نهاد بیمه‌‌‌گر عنوان شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس سازمان تامین اجتماعی و روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، از جمله حاضران در این نشست بودند.
در این نشست به دو قانون کار و بازنشستگی ایرادهای بسیاری وارد و از سیاستگذاران خواسته شد به حل این معضلات یاری رسانند. به عقیده فعالان بخش خصوصی هم‌اکنون افراد زیادی در کشور مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور هستند تا جایی که حتی ممکن است فردی در ۳۶سالگی براساس این قانون بازنشسته شود، در حالی که چنین موردی در دنیا مرسوم نیست. براساس مقررات فعلی، کارفرمایان ملزم هستند سهم بیشتری از حق بیمه را برای این دسته از مشاغل پرداخت کنند و بازنشستگی این گروه از شاغلان، معمولا زودتر از موعد مقرر در مشاغل عادی صورت می‌گیرد. این ترکیب از بار مالی مضاعف و تعهدات زودهنگام، سال‌هاست به یکی از دغدغه‌‌‌های اساسی فعالان اقتصادی، به‌‌‌ویژه در بخش تولید، تبدیل شده است.
در همین راستا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد که قوانین فعلی، سازمان را با مشکلاتی در حوزه منابع و مصارف روبه‌رو کرده است. به علاوه آنکه ممکن است دولت نتواند به تعهدات ۱۸۵همتی خود در قانون بودجه عمل کند. بنابراین لازم است بازتعریف مشترک از سازوکار مشکلات و اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد.
همین ابهامات، به گفته فعالان، موجب فشار مضاعف بر تولید و بیمه‌‌‌گر شده و حتی زمینه‌‌‌ساز شکایت‌‌‌های متعدد و اختلافات حقوقی بین کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی بوده است. در صورت اجرای موفق این اصلاحیه، نه‌‌‌تنها فرآیند بازنشستگی کارگران پرریسک شفاف‌‌‌تر خواهد شد، بلکه تعادل مالی صندوق‌های بیمه‌‌‌ای نیز تقویت خواهد شد.
در شرایطی که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با بحران پایداری منابع روبه‌‌‌روست و بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیز با هزینه‌‌‌های فزاینده تولید دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند، تدوین نسخه به‌‌‌روز و دقیق برای قانون مشاغل سخت، می‌‌‌تواند نقش کلیدی در تعادل‌‌‌بخشی به اقتصاد بیمه و اشتغال ایفا کند.
پیش‌بینی می‌شود اگر روند اصلاح به‌‌‌درستی انجام شود، نه‌‌‌تنها سطح بهره‌‌‌وری نیروی انسانی در بنگاه‌‌‌ها ارتقا یابد، بلکه از بروز اختلافات مزمن میان بیمه‌‌‌گر و بیمه‌‌‌گذار نیز کاسته شود. بر این اساس روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در نشستی که با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، از موضوع مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور، سن بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی فعالان اقتصادی و حق بیمه و رویکرد تامین اجتماعی در مواجهه با بخش خصوصی گفتند.
در این نشست، مصطفی سالاری، رئیس سازمان تامین‌اجتماعی، با بیان اینکه پیش‌بینی مصارف سالانه سازمان ۱۵۰۰همت است، گفت: پیش‌بینی کردیم اگر ماهانه ۹۰همت وصولی سازمان باشد، تقریبا ۱۱۰۰همت جذب خواهد شد. ۴۰۰همت باقی‌‌‌مانده باید از محل وصول حق بیمه‌‌‌هایی که دولت قرار است بپردازد، تامین شود. اگر بنا باشد امسال دولت فقط تعهدات امسال خود را ایفا کند رقم آن حدود ۳۱۰همت است. اگر دولت به‌موقع پرداخت کند، کسری جدی نخواهیم داشت و ۱۰۰همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست‌‌‌یافتنی است. اما معمولا این امر برای دولت امکان‌‌‌پذیر نیست. در بودجه امسال ردیف مربوط به رد دیون دولت‌‌‌ها به بیمه‌‌‌ها ۱۸۵همت است که در حالت خوش‌بینانه می‌‌‌توان ۱۵۰همت آن را وصول کرد.
وی با تاکید بر اینکه می‌‌‌خواهیم با همفکری و همراهی بخش خصوصی، مشکلاتی را که سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد حل کنیم، ادامه داد: راهکار اصلی این است که مواردی را که می‌‌‌توان و باید در ساختار و ضوابط اصلاح شود اصلاح کنیم؛ مواردی مانند وضعیت نابسامان مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور از این جمله است.
سالاری با بیان اینکه شرایط حاکم بر این مشاغل، هم کارگران، هم بخش خصوصی، هم ساختار سازمان و هم اشتغال کشور را با چالش مواجه کرده است، افزود: تعیین مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور نظم و سیاق خاصی ندارد و سلیقه‌‌‌ای است و هر مرجعی می‌‌‌تواند هر شغلی را سخت و زیان‌‌‌آور اعلام کند. این امکان وجود دارد که افراد با ۳۶سال سن بازنشسته شوند که این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و کشور و وضع نیروی شاغل را با مشکل مواجه کرده است.
او با بیان اینکه مشکل دیگر ما مربوط به معافیت‌‌‌های بالا و بار مالی آن بر دولت است، افزود: سن بازنشستگی حتی در مشاغل غیر‌سخت و زیان‌‌‌آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵سالگی است که این هم از دیگر مشکلات ماست.
سالاری تاکید کرد: می‌‌‌توانیم مشکل مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور را با کمک بخش خصوصی حل کنیم. برای قانون‌گذاری دراین‌باره متنی تهیه کردیم و با همراهی بخش خصوصی باید آن را نهایی کنیم و به مجلس ببریم.
معیار مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور
در ادامه نشست روسای کمیسیونهای تخصصی و هیات‌رئیسه اتاق ایران با رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی، صمد حسن‌‌‌زاده از دسته‌‌‌بندی مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور گفت. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از معیارهای تعیین سخت و زیان‌‌‌آور بودن مشاغل، شاخص آلودگی صوتی است. باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود. نباید معیار مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور، فقط آلودگی صوتی باشد و باید به تمام موارد در این زمینه توجه شود.
از ظرفیت اتاق ایران تا حل مشکلات تامین اجتماعی
در ادامه پیام باقری، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران، درباره نحوه تعامل بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی گفت: میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تامین اجتماعی، اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در جهت بهبود رویه‌‌‌ها و توسعه اقتصادی کار کنیم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه شود تا نیروی انسانی با بهره‌‌‌وری بالا در حوزه اقتصاد کار کند.
او تاکید کرد: ظرفیت اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار دارد و این ظرفیت و شبکه گسترده فعالان اقتصادی می‌‌‌تواند در جهت رفع موانع و پیچیدگی‌‌‌های سازمان تامین اجتماعی کار کند.
سه‌‌‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی احیا شود
محمود تولایی، رئیس کمیسیون کار مالیات و تامین اجتماعی با گله‌‌‌مندی از عدم‌اقدام جدی برای تغییر وضعیت اداره هیات امنایی سازمان تامین اجتماعی به شورای عالی، گفت: اگر این سازمان بزرگ به افراد مختلف که ذی‌نفع و بهره‌‌‌بردار هستند واگذار شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود. اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اداره سازمان وجود داشتند قطعا از حقوق این سازمان دفاع می‌‌‌کردند.
او با بیان اینکه هجمه‌هایی که علیه سازمان اتفاق افتاد، بعد از خروج آن از نظام سه‌‌‌جانبه‌گرایی بود و سه‌‌‌جانبه‌گرایی باید احیا شود، ادامه داد: صندوق تامین اجتماعی، همیشه از دولت طلبکار است، اما پولی دریافت نمی‌‌‌کند؛ در حالی که اگر افراد حاضر در هیات امنا همه دولتی نبودند، قطعا میزان وصولی‌‌‌های آن از امروز بیشتر بود.
تولایی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌‌‌آور، افزود: در این موضوع تخلف از قانون و تخلف از عرف پیش آمده است. همه اجازه دادیم امروز به وضعی برسیم که ۵۲درصد از مستمری‌‌‌بگیران صندوق، بازنشستگی پیش از موعد دارند. زیان این امر چند برابر است. وقتی دولت نتوانست مشکل را حل کند، تصمیم گرفت بخشی از آن را به کارفرما منتقل کند. چه کسی می‌‌‌پذیرد که ۵۲درصد مشاغل ما سخت و زیان‌‌‌آور هستند. شبکه ناکارآمد و بعضا فاسد سرنوشت این صندوق را نابود خواهد کرد.
سازمان تامین اجتماعی به مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار توجه کند
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌‌‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، درباره نحوه عملکرد حسابرس‌‌‌ها از بنگاه‌‌‌های اقتصادی گفت: براساس ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی فاکتورهای خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر‌مشمول نباید بیمه شود، ولی در عمل به این مورد توجه نمی‌شود. از طرفی شرکت‌های پخش، شعب مختلف دارند و برای هر دفتر خود، باید کد کارگاه بگیرند. در حالی که باید شناسه ملی شرکت به واحدها داده شود.
آتش‌هوش به مقررات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار اشاره کرد که باید توسط سازمان تامین اجتماعی به آن توجه کند. قانون نباید عطف‌به‌ماسبق شود و در صورت عطف‌به‌ماسبق شدن باید تسهیلاتی برای واحدها و کارفرمایان در نظر گرفته شود.
سازمان تامین اجتماعی نیازمند اصلاح ساختاری است
فرج‌‌‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، با بیان اینکه به نقشه راه برای تحول در این سازمان نیاز داریم، گفت: سازمان تامین اجتماعی در ایام جنگ فرساینده اقتصادی، باید از یک دستگاه بوروکراتیک به یک بازیگر راهبردی تبدیل شود. امروز اما این سازمان به لحاظ تعهدات مالی، الگوی وصول‌گرایانه دارد تا اینکه حامی تولید و اشتغال باشد. این سازمان بوروکراتیک باید به سازمان راهبردی تغییر کند و نیاز به اصلاح ساختاری دارد. حکمرانی در سازمان یک‌سویه است.
او از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست یک نقشه راه برای اصلاح حکمرانی این سازمان تدوین کند و با شهامت یک تحول اساسی را کلید بزند. نباید سازمان تامین اجتماعی را با تغییرات جزئی در حالت عدم‌تعادل حفظ کنیم.