اکوایران: در نشست غیرعلنی امروز مجلس با حضور وزیر کشور، تاکید ویژه‌ای بر تسریع در پروژه انسداد مرزهای شرقی و تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت شد.
به گزارش اکوایران، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، پس از پایان نشست غیرعلنی صبح امروز -20 خرداد- بهارستان که با حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور برگزار شد، گفت: روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و امور داخلی نقطه نظراتشان را بیان کردند؛ موضوعاتی که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در واقع بحث ادامه پروژه انسداد مرزهاست. ما 1400 کیلومتر در سیستان و بلوچستان مرز داریم که 1100 کیلومتر آن خشکی و 300 کیلومتر آن آبی است.
او عنوان کرد: البته این اقدام روند خوبی را داشته است. در سال گذشته 10 الی 15 کیلومتر از عملیات انسداد انجام شد و الان به چیزی بالغ بر 170 کیلومتر رسیده است. البته منظور از انسداد صرفاً انسداد سخت نیست و ممکن است گاهی دیوارکشی و یا کشیدن سیم خاردار و گاهی ایجاد بازارچه باشد. گاهی اوقات هم ممکن به دلایل مختلف هوشمندسازی باشد که امروز مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: در کنار بحث ادامه پروژه انسداد، بحث در اولویت قرار دادن لایحه سازمان ملی مهاجرت بود که بعد از پایان رسیدگی به دستور کار نظام جامع باشگاه داری به آن رسیدگی می‌شود، دستور بعدی که در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همین لایحه سازمان ملی مهاجرت هست که مورد تاکید وزیر کشور قرار گرفت و رئیس کمیسیون شوراها خیلی تاکید بر این مطلب داشت.
چالش حضور مهاجران خارجی در ایران/ سخنگوی دولت: طبق قوانین به اتباع مجاز اقامت داده شود
اکوایران: ساماندهی اتباع غیرمجاز و انسداد مرزهای شرقی، به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، با جدیت در حال پیگیری است. این سیاست که با تأکید مکرر وزیر کشور و همراهی نیروهای مسلح دنبال می‌شود، با هدف تفکیک اتباع مجاز از غیرمجاز و مدیریت حضور مهاجران اجرا می‌شود. سخنان اخیر سخنگوی دولت، در کنار اقداماتی نظیر اخراج اتباع غیرمجاز و طرح‌های انسداد مرز، نشان‌دهنده عزم دولت برای تحقق این برنامه است، هرچند چالش‌هایی نظیر نبود آمار دقیق و پیامدهای اجتماعی حضور مهاجران همچنان مورد توجه کارشناسان است.
اولویت اصلی دولت چهاردهم: ساماندهی اتباع غیرمجاز و انسداد مرز
ساماندهی اتباع بیگانه در کشور، به‌خصوص اتباع غیرمجاز افغانستانی یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود بوده است. این سیاست که با هدف تفکیک اتباع مجاز از غیرمجاز و مدیریت حضور مهاجران در کشور دنبال می‌شود، با همراهی نیروهای مسلح و تأکید مکرر وزیر کشور که انسداد فیزیکی مرزهای شرقی کشور را یکی از محورهای اصلی برای ساماندهی اتباع می‌داند، بر لزوم اجرای قاطع آن، به یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت تبدیل شده است.
در همین راستا در آخرین روز از اردیبهشت سال جاری، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از آخرین روند تثبیت و انسداد مرزهای شرقی، گفت: طرح انسداد مرزها با هدف دفاع از امنیت مرزها، مقابله با شرارت‌های گروهک‌های تروریستی، جلوگیری از تردد غیرمجاز اتباع خارجی و قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود.
اسکندر مومنی، وزیر کشور نیز که از ابتدای تصدی بر کرسی این وزارت‌خانه بر ساماندهی اتباع خارجی و بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرده، در 12 دی سال گذشته در مورد روند ساماندهی اتباع بیگانه در کشور گفت: لایحه‌ای در مجلس قبل در این مورد داشتیم که به نتیجه نرسید و حالا لایحه آن توسط وزارت کشور آماده شد و امید است مجلس لایحه سازمان ملی مهاجرت را تصویب کند.
مومنی ادامه داد: همه حرف ما این است که اختیارات لازم در این مورد به مجموعه‌ای که مجلس تشخیص می‌دهد، داده شود تا ان‌شاءالله عملاً سازمان ملی مهاجرت کار خود را آغاز کند.
او همچنین در 18 آبان در جریان سفر به استان مرکزی به‌منظور معارفه استاندار جدید این استان، در خصوص ساماندهی اتباع گفت: موضوع ساماندهی اتباع خارجی مراحل مختلفی دارد که بخشی از آن کنترل مرزهاست. در هفته گذشته از مرزهای شرقی بازدید شد، روند انسداد مرز شدت بیشتری گرفته و در یک فاصله زمانی مناسب، موضوع انسداد مرز به اتمام می‌رسد. اولویت نخست در این طرح، ساماندهی اتباع غیر مجاز است.
