قیمت‌‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی خلاف قانون است

سید‌سلمان ذاکر در گفت‌وگو با خانه ملت، در انتقاد به عدم حذف قیمت‌‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی گفت: برابر با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، بودجه‌های سنواتی و طرح‌هایی که در مجلس در جهت ساماندهی بازار خودرو ارائه شده است، قانون واردات خودرو برای تامین رفاه و امنیت مردم و کاهش آمار مصرف سوخت و پیشگیری از آلایندگی تصویب شد و تدوین آیین‌‌نامه لازم برای اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت موکول کردیم که با تعرفه‌‌ای که به نفع مردم و واردکنندگان باشد، آماده شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعیین قیمت هم نباید به گونه‌‌ای باشد که برای واردکنندگان مقرون به صرفه نبوده و افرادی که در این عرصه فعالیت می‌‌کنند، سودی نداشته باشند ضمن اینکه قیمت‌‌گذاری‌‌ها باید به گونه‌‌ای باشد که بتوانیم هم خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی را اصلاح کنیم و هم تمام افراد علاقه‌‌مند به واردات خودرو بتوانند حداقل یک خودرو متناسب با توان مالی که دارند، وارد کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: بی‌‌تردید تعرفه‌‌گذاری خودروهای وارداتی نباید به گونه‌‌ای باشد که تمام خودروهای وارداتی لوکس محسوب شوند و واردات آنها تنها برای افراد متمول امکان‌پذیر بوده و تبعیض فاحش در کشور ایجاد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این نوع تعرفه‌‌بندی نه‌تنها به صلاح مردم نیست بلکه خلاف قانون است و تنها باعث تشدید مشکلات مردم در حوزه خودرو خواهد شد.