۱۱ سال پیش وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس تصمیم گرفتند قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب دهه ۷۰ را اصلاح کنند و اکنون با گذشت بیش از یک دهه از این اقدام ضروری برای بخش مسکن و ساختمان، خبر رسیده تا حداکثر یک ماه آینده، نسخه اصلاحی در کمیسیون به تصویب برسد.
به گزارش اکوایران، طی این سال‌ها فرآیند اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، با اشکالات متعدد و بزرگی برای طیف فعالان این بخش از جمله مهندسان ساختمانی و البته بهره‌برداران ساختمان‌های نوساز همراه بود. اما «منافع مشترک» برخی افراد حقیقی و حقوقی متولی پایش و اجرای درست این قانون مادر صنعت ساختمان، با «رویه مشکل‌دار» اجرای این قانون، سبب شد به رغم شناسایی ایرادات و حتی اقدام اولیه برای اصلاح آن، کار ساده بازنگری در قانون، بیش از ۱۰ سال به طول بیانجامد.
بزرگترین معضل وضعیت فعلی در صنعت ساختمان، تعریف «دستمزد دستوری» برای مهندسان‌ناظر ساختمانی است که آن هم طبق آیین‌نامه اجرایی قانون و استناد به برخی مفاد آن قانون است.
دستمزد دستوری مهندسان ساختمانی ناظر، به این صورت محاسبه می‌شود که برای امسال، با توجه به «قیمت دستوری» تعیین‌شده از طرف وزیر راه و شهرسازی برای بهای تمام‌شده ساخت مسکن، ضریبی از آن، به عنوان دستمزد مهندسان ساختمانی تعیین می‌شود. این رقم در حال حاضر حدود ۴۰۰ دلار در ماه است در حالی‌که دستمزد واقعی مهندسان‌ساختمانی در کشورهای منطقه، دست‌کم ۴ هزار دلار در ماه برآورد می‌شود.
ارقام پایین به عنوان دستمزد نظارت بر ساخت‌وساز به عنوان یکی از حساس‌ترین شغل‌های تخصصی که هر نوع غفلت در آن می‌تواند جان و مال ساکنان ساختمان‌هایی را که با کیفیت پایین ساخته می‌شود، به خطر بیاندازد، باعث شده «عملاً نظارت در سطح قابل‌قبولی» بر ساخت‌وسازها صورت نگیرد.
گفته می‌شود بخش قابل توجهی از مهندسان، دو شغله هستند به این دلیل که با دستمزدهای دستوری نظارت ساختمانی، امکان تعادل اقتصادی در زندگی را ندارند.
با این حال طبق اعلام مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، قرار است طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تا پایان شهریور در کمیسیون عمران نهایی شود. یکی از موارد اصلاحی، واقعی‌سازی خدمات مهندسی است. این می‌تواند به معنای «پایان دستمزدهای غیرواقعی» برای فعالیت نظارتی مهندسان ساختمانی باشد.
دنیای اقتصاد نوشت: آن‌طور که لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه اعلام کرده، اصلاحات پیشنهادی عمدتاً بر پایه آسیب‌شناسی اجرای قانون موجود تنظیم شده و مهم‌ترین محورهای آن شامل؛ واقعی‌سازی خدمات مهندسی، بازنگری در شرایط عضویت در سازمان نظام‌مهندسی، تغییر در ساختار ارکان سازمان، نحوه انتخاب و صدور احکام، رفع تعارض منافع در انتخاب بازرسان و شوراهای انتظامی، تعیین تکلیف شفاف منابع درآمدی سازمان‌های نظام مهندسی، اصلاح نحوه تشکیل و اداره مجامع استانها و تعیین دقیق تعداد و شرایط اعضا است.
