روایت سخنگوی قوه قضاییه از برخورد با فساد ابربدهکاران

اصغر جهانگیر گفت: در خصوص حادثه بندر شهید رجایی تاکنون یک مدیرکل دولتی و یک مدیر بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت تعهدات دولتی که منجر به قتل غیر عمدی 49 نفر و تضییع اموال عمومی شده تحت قرار وثیقه در بازداشت هستند

به گزارش اکوایران، در نشست خبری امروز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال اکوایران درباره آخرین جزئیات حکم اعدام و وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو و اینکه آیا شایعه ازدواج او در زندان صحت دارد، گفت: به شایعات نباید توجه کرد و باید به واقعیات بپردازیم. در خصوص این پرونده نامبرده با ۲ اتهام مواجه بود. اتهام اول ارتکاب تشویق به فساد و فحشا است که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم در حال اجرا است و بابت همین حکم این فرد در زندان است.

او افزود: اتهام دیگر که توهین به مقدسات بود، در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به ۵ سال حبس محکوم شد که پس از فرجام‌خواهی دیوان عالی کشور رای صادره را نقض کرد و برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض که شعبه ۶ دادگاه کیفری یک بود ارسال کرد که این شعبه حکم اعدام نامبرده را صادر کرد که این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار گرفت و در روز‌های اخیر در دیوان عالی کشور رای دادگاه عیناً تایید و برای اجرا به دادگاه اعلام شده است.

جهانگیر گفت: این رای قطعی شده و در حال حاضر آماده اجرا است. معمولاً در پرونده‌هایی که حکم آن‌ها قطعی می‌شود ۲ درخواست صورت می‌گیرد که وکیل نامبرده نیز این ۲ درخواست را انجام داده است. یکی در راستای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می‌دارد در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: درخواست دیگر در راستای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری است و این ماده مقرر می‌دارد در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر کند. این درخواست‌ها در حال حاضر واصل و ثبت شده و در حال بررسی است و نتیجه آن که آیا تایید یا رد می‌شود متعاقباً اعلام خواهد شد.

 بازداشت دو نفر در خصوص انفجار در بندر شهید رجایی 

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازداشت دو نفر در خصوص انفجار در بندر شهید رجایی گفت: این پرونده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و با دستوری که ریاست قوه قضاییه به دادستان کل صادر کردند،  بلافاصله در خصوص ابعاد این حادثه  اقدامات اولیه شروع شده است و در حال پیگیری است. مردم مطمئن باشند قوه قضاییه از هیچ تقصیری  نخواهد گذشت.

او گفت: تاکنون یک مدیر کل دولتی و یک مدیرکل بخش خصوصی به اتهام عدم رعایت  تعهدات دولتی که منجر به  قتل غیر عمد ۴۹ نفر و خسارت به اموال عمومی شده، تحت بازداشت هستند  و سایر عوامل پرونده در حال رسیدگی است و پس از تکمیل آن،  اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال درباره رویکرد قوه قضاییه به جرایم خشن دو نتیجه پرونده قتل دانشجوی دانشگاه تهران، گفت:  تاکیدات ریاست قوه قضاییه و سایر مسئولین این است با کسانی که برهم‌زنندگان جامعه هستند، قوه قضاییه هیچ‌ مسامحه ای ندارد.  هر جا امنیت مردم به خطر بیفتد بلافاصله با پیگیری ویژه اقدامات قاطعانه‌ای را مدنظر قرار خواهیم داد و هیچ گونه ارفاقی در این خصوص  قائل نخواهیم شد.

او گفت: با  دستور ریاست قوه قضاییه پرونده امیرمحمد خالقی به صورت خارج از نوبت به شعبه ۱۷ دیوان عالی ارجاع شد و ۱۴ اردیبهشت ماه  رای شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی ابرام (تایید) شد و  قاتل به قصاص  محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص تصاویر و  فیلم‌های خشنی که اخیرا در فضای مجازی پخش شده که موجب القای ناامنی برای شهروندان شده است،  بلافاصله توسط ضابطین  دنبال شده است و در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شدند و یکی از اولویت‌های  ما این است که  خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود و با همکاری دستگاه‌های امنیتی اجازه نمی دهیم خدایی نکرده امنیت روانی مردم  با این نوع حرکات مزبوهانه به خطر بیفتد.

او گفت: قوه قضاییه در تمامی محاکم،  شعبه ویژه رسیدگی به سرقت و جرایم خشن را راه اندازی کرده که در کمترین زمان به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و رای قاطعانه صادر شود.

قطعی برق به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تمهیدات درنظر گرفته شده برای موضوع قطعی برق، گفت: بحث قطعی برق موضوعی است که به دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط است و دستگاه قضایی هم در همراهی و همکاری با وزارت نیرو در رابطه با تمهیداتی برای جلوگیری از انشعابات غیرمجاز و کسانی که به صورت غیرقانونی با استفاده از دستگاه‌های ماینر، برق مردم را برق‌ربایی و استفاده می‌کنند، در این خصوص دادستانی کل کشور با همکاری وزارت نیرو همکاری تنگاتنگی دارد که از این منظر بتواند به مردم کمک کند تا کمتر خاموشی اتفاق بیافتد.

او افزود: در خصوص اختلالاتی که با خاموشی‌ها در دادگاه‌ها ایجاد می‌شود نیز، معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه در تلاش است با تمهیداتی که برای جلوگیری از قطعی برق در مراجع قضایی پیش می‌آید با هدف خدمت‌رسانی به مردم شرایطی را فراهم کند تا خدمت‌رسانی به مردم با اخلال روبه‌رو نشود.

اقدامات قوه قضاییه در برخورد با فساد ابربدهکاران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با فساد ابربدهکاران در پرونده‌های کلان اقتصادی و اقدامات بانک‌ها، گفت: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، در ابتدا خود بانک‌ها به‌عنوان شاکی ورود کرده‌اند، اما در ادامه مشخص شده که برخی از این بانک‌ها نیز در بروز مفاسد نقش داشته‌اند؛ خواه به‌دلیل ترک فعل، خواه به‌دلیل قصور یا بی‌توجهی به مقررات قانونی. این موضوع، خود منجر به ایجاد مشکلاتی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

او افزود: اخیراً نیز اعلام شده است که اعضای هیئت‌مدیره و مدیران سابق یکی از بانک‌های دولتی، به‌عنوان متهمان یکی از پرونده‌های مشهور اقتصادی (موسوم به پرونده دبش) تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان کیفرخواست صادر شده است.

جهانگیر ادامه داد: همچنین چند تن از مدیران بانکی دیگر نیز که به‌دلایل مختلف از جمله ترک فعل، اهمال، یا مشارکت در جرایم اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، یا برایشان کیفرخواست صادر شده، یا در حال تحمل محکومیت‌اند و پرونده‌هایشان در دست بررسی است.