اکوایران: حذف نقش مشاوران املاک در ثبت قراردادهای اجاره طی دو سال اخیر و شرط تازه بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی—ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان—بازار مسکن را با ابهاماتی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات، بدون زیرساخت‌های کافی، می‌تواند موجب سردرگمی مستأجران و فشار بیشتر بر خانوارها شود.
به گزارش اکوایران، به تازگی سعید لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران اعلام کرد که از دو سال گذشته تاکنون، مشاوران املاک دیگر نقشی در ثبت قراردادهای اجاره ندارند و مالکان و مستأجران می‌توانند بدون مراجعه به مشاوران، قراردادهای خود را ثبت کنند. این تغییر که هدف آن کاهش هزینه‌های جانبی عنوان شده، به گفته برخی ناظران، نتوانسته بر مهار نرخ اجاره‌بها تأثیرگذار باشد؛ چرا که در همین دوره، روند افزایشی اجاره همچنان ادامه یافته است.
در همین حال، تصمیم تازه بانک مرکزی مبنی بر مشروط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان، با واکنش‌هایی در میان فعالان بازار مسکن روبه‌رو شده است. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تأکید کرده که پیش از ارائه خدماتی مانند افتتاح حساب یا صدور دسته‌چک، باید نشانی ثبت‌شده افراد در سامانه املاک و اسکان را بررسی و تأیید کنند.
بر اساس این دستورالعمل، در صورت مغایرت نشانی اعلام‌شده از سوی مشتری با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، بانک موظف است از ارائه خدمت خودداری کند و مشتری را برای اصلاح نشانی به سامانه اینترنتی وزارت راه و شهرسازی ارجاع دهد.
این اقدام با انتقاد برخی از کارشناسان مواجه شده که معتقدند ممکن است موجب بروز مشکلاتی برای افرادی شود که دسترسی کافی به اینترنت یا آگاهی لازم برای ثبت اطلاعات ندارند؛ به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار. آنان خواستار شفاف‌سازی بیشتر دولت درباره جزئیات این الزام جدید شده‌اند.
اجرای این محدودیت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بحران مسکن و افزایش مداوم اجاره‌بها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارها در سال‌های اخیر تبدیل شده و به باور کارشناسان، هرگونه سیاست تازه در این حوزه، نیازمند ارزیابی دقیق‌تری از پیامدهای اجتماعی آن است.
