سال گذشته در صفحه مربوط به خودرو گزارشی با عنوان «سبقت کارکرد از درب کارخانه »منتشر شد . در مورد محتوای این گزارش وزارت صمت جوابیه‌ای ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود.
«فرآیند قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان اعم از مونتاژی و غیر‌مونتاژی، بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی، طی مصوبه جلسه ۶۳۳ شورای رقابت مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ صورت پذیرفته که در همین راستا تعیین قیمت انواع خودروی سواری با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده و بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در نهایت توسط این معاونت ابلاغ می‌شود.
بدیهی است قیمت خودرو در بازار آزاد متاثر از تغییرات نرخ ارز و تورم است، که در این صورت افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم و سایر علل وابسته، در افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که از تاریخ ابلاغ قیمت‌ها (آبان ماه) تا پایان سال ۱۴۰۳ نرخ ارز با افزایش ۳۵ درصدی همراه بوده حال آنکه در همین بازه زمانی قیمت خودروهای داخلی (محصولات ایران خودرو و سایپا) ۱۱درصد و قیمت خودروهای مونتاژی ۱۳درصد افزایش داشته است».
