اکوایران: صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری و موتور محرک صادرات غیرنفتی ایران، در سه‌ساله‌ی اخیر با چالش‌هایی عمیق و چندوجهی روبه‌رو شد؛ چالش‌هایی که سبب شدند با وجود رشد نسبی حجم تولید و صادرات، ارزش واقعی ارز حاصل از آن کاهش یافته و جایگاه رقابتی ایران در بازار جهانی تضعیف شود.
محمد حسین جعفرزاده- دوره‌ی شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ را بسیاری از تحلیلگران به‌درستی «دوران سیاه صادرات پتروشیمی ایران» می‌نامند؛ زیرا مجموعه‌ای از فشارهای بیرونی، تصمیمات نادرست داخلی و تحولات منفی بازار جهانی در این بازه هم‌زمان بر صنعت اثر گذاشت و توازن سنتی میان تولید، صادرات و بازگشت ارز را برهم زد.
در آغاز این دوره، ارزش کل صادرات محصولات پتروشیمی کشور حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما در پایان مرداد ۱۴۰۳، با وجود افزایش نسبی حجم صادرات، میزان ارز خالص بازگشتی به کشور کمتر از ۱۲ میلیارد دلار بود. علت اصلی این افت، فروش محصولات با تخفیف‌های سنگین، سقوط قیمت جهانی متانول و اوره از سال ۲۰۲۳ به بعد، و تداوم محدودیت در نقل‌وانتقال مالی بود. در نتیجه، شرکت‌های پتروشیمی برای حفظ جریان نقدی ناچار شدند بخش عمده‌ای از فروش خود را از طریق واسطه‌ها و با شرایط غیرشفاف انجام دهند. بیش از شصت درصد صادرات این بخش به چین، هند، ترکیه و چند کشور همسایه نظیر عراق، افغانستان و پاکستان اختصاص یافت و عملاً بازارهای با ثبات‌تر و سودآورتر شرق آسیا و اروپا از دست رفتند.
در ترکیب سبد صادراتی نیز تغییراتی رخ داد که نشان از بازگشت به خام‌فروشی داشت. محصولات پایه مانند اتیلن، پلی‌اتیلن، پروپیلن و متانول سهم فزاینده‌ای پیدا کردند، در حالی‌که صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا همچون پلیمرهای مهندسی، رزین‌ها و ترکیبات شیمیایی پیشرفته تقریباً راکد ماند. در این میان، رشد صادرات متانول و اوره بیش از همه چشمگیر بود، اما افت جهانی قیمت این محصولات موجب شد حاشیه سود واقعی آن به‌شدت کاهش یابد. ایران برای حفظ مشتریان خود در بازار چین و هند ناچار به ارائه‌ی تخفیف‌های قیمتی تا سی درصد نسبت به نرخ‌های جهانی شد، موضوعی که عملاً سودآوری شرکت‌های صادرکننده را از بین برد.
مشکلات ساختاری صادرات پتروشیمی در این سه سال تنها ناشی از تحریم نبود. تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای البته همچنان عامل اصلی محدودیت بودند، اما در کنار آن سیاست‌های داخلی نادرست نیز اثر منفی شدیدی داشتند. الزام صادرکنندگان به عرضه‌ی ارز در سامانه نیما با نرخ دستوری پایین‌تر از بازار آزاد، انگیزه‌ی صادرات رسمی را کاهش داد و موجب شد بخشی از صادرات از مسیرهای غیررسمی و غیرقابل ردیابی انجام گیرد. علاوه بر آن، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه افزایش یافت زیرا بخش قابل توجهی از ناوگان حمل محصولات پتروشیمی بدون پوشش بیمه معتبر بین‌المللی فعالیت می‌کرد و در بنادر مقصد مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی برای تخلیه و واسطه‌گری بود.
از سوی دیگر، بازار جهانی نیز در این دوره یار ایران نبود. پس از رشد سریع قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ به‌دلیل جنگ اوکراین، از نیمه‌ی ۲۰۲۳ به بعد بازار متانول، اوره و پلیمرها با رکود مواجه شد و قیمت‌ها تا ۴۰ درصد افت کردند. در چنین شرایطی، کشورهایی که قراردادهای بلندمدت و شبکه‌های مالی پایدار داشتند توانستند ثبات خود را حفظ کنند، اما ایران که عمدتاً در بازار نقدی و از طریق واسطه‌ها فعالیت می‌کرد، زیان سنگینی را متحمل شد. هم‌زمان، فرسودگی تجهیزات و کمبود سرمایه‌گذاری جدید باعث شد بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای نظیر طرح‌های PDH یا زنجیره‌های پایین‌دستی با تأخیر یا توقف روبه‌رو شوند و ظرفیت تولید واقعی در برخی مجتمع‌ها کاهش یابد.
پیامد اقتصادی این شرایط در سطح ملی و بنگاهی کاملاً محسوس بود. سودآوری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی مانند خلیج فارس، نوری، زاگرس و جم افت کرد و بخشی از منابع مالی آن‌ها صرف نگهداشت، بازپرداخت بدهی و پوشش هزینه‌های ارزی شد. به‌دلیل کاهش عرضه‌ی مواد اولیه در داخل و نوسان قیمت پایه در بورس کالا، صنایع تکمیلی و پایین‌دستی نیز با رکود مواجه شدند. در همین حال، رقبای منطقه‌ای ایران یعنی عربستان، قطر و عمان با بهره‌گیری از ثبات سیاسی، دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی، سهم خود را از بازار جهانی افزایش دادند و فاصله‌ی خود را با ایران بیشتر کردند.
آنچه این دوره را «سیاه» می‌کند نه تنها کاهش درآمد اسمی، بلکه افت کیفیت صادرات و از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای است. افزایش حجم صادرات در حالی رخ داد که درآمد واقعی کاهش یافت و ترکیب صادرات به سمت مواد خام و محصولات نیمه‌فرآوری‌شده رفت.
در چنین فضایی، صادرات دیگر به‌معنای رشد اقتصادی نبود، بلکه به ابزار تأمین موقت ارز تبدیل شد. نتیجه آن بود که بخش بزرگی از ظرفیت‌های صنعت صرف بقا شد، نه پیشرفت.
بازگشت به مسیر رقابت‌پذیری در صنعت پتروشیمی مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است. نخست، باید تمرکز از صادرات مواد خام به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا معطوف شود و زنجیره ارزش در داخل کشور تکمیل گردد. دوم، نظام تسویه‌ی ارزی و سیاست‌های ارزی باید بازنگری شود تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را بدون فشارهای دستوری و با سازوکارهای شفاف بازگردانند. سوم، لازم است بازارهای هدف متنوع‌تر شوند و قراردادهای بلندمدت تهاتری یا سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه جایگزین فروش نقدی و پرریسک فعلی گردد. چهارم، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بیمه و ذخیره‌سازی در بنادر جنوبی کشور می‌تواند هزینه و ریسک صادرات را به‌طور محسوس کاهش دهد. و در نهایت، سیاست‌گذاری منسجم، ثبات در تصمیمات اقتصادی و تعامل فعال با نهادهای مالی و انرژی منطقه‌ای شرط لازم برای احیای جایگاه بین‌المللی پتروشیمی ایران است.
جمع‌بندی این است که سه‌ساله‌ی اخیر برای صادرات پتروشیمی ایران بیش از هر چیز یادآور این واقعیت است که افزایش تولید یا صادرات فیزیکی بدون بازگشت پایدار ارز، بدون دسترسی به بازارهای متنوع و بدون توسعه زنجیره ارزش، به رشد واقعی نمی‌انجامد. صنعت پتروشیمی ایران برای عبور از این دوران تاریک نیازمند بازتعریف مسیر خود از فروش مواد خام به سمت خلق ارزش و حضور هدفمند در بازارهای جهانی است؛ مسیری که هرچند دشوار، اما تنها راه نجات و بازگشت به رقابت‌پذیری واقعی به‌شمار می‌رود.
