این تصمیم بانک مرکزی در نگاه اول برای حفظ سپرده‌ها و جلوگیری از گسترش بحران عملیاتی و روانی در نظام بانکی ضروری به نظر می‌رسد، اما پیامدهای اقتصادی و بازاری آن فراتر از یک اقدام احتیاطی است و لایه‌های متعددی از عدم توازن را در اقتصاد ایران نمایان می‌سازد.
آنچه پرونده بانک آینده را از یک ورشکستگی عادی متمایز می‌کند، ابعاد کمی نقش آن در ناترازی‌ها و اضافه‌برداشت‌های بانکی است؛ گزارشی که حکایت از سهم قابل‌توجه این بانک در اضافه‌برداشت‌ها و کسری سرمایه سیستم بانکی دارد و همین نکته است که مسوولان را به سخن گفتن درباره «عامل تورم» بودن یک بانک واداشته است. وقتی یک بازیگر خصوصی بتواند بخش بزرگی از ناترازی شبکه را به خود اختصاص دهد، پیامدش صرفا مشکل مالکیت نیست؛ این به یک مساله سیاستگذاری و ساختار تبدیل می‌شود که بازار سرمایه آن را با دقت کمی و کیفی رصد می‌کند.
از منظر رفتار سرمایه‌گذاران، گزینه‌های مواجهه با این خبر سه‌گانه‌اند: تخلیه سریع ریسک و خروج از گروه‌های حساس، انتظار برای تضمین‌های سیاستگذار و آمادگی برای انتقال ریسک به نهادهای بزرگ دولتی. هر سه گزینه ترجمه متفاوتی در تابلوی بورس دارند و بسته به نحوه اجرای ادغام، یکی از آنها غالب خواهد شد. اگر انتقال سپرده‌ها و دارایی‌ها با شفافیت و تضمین حقوق سپرده‌گذاران انجام شود، بازار می‌تواند این اقدام را به مثابه تقویت شبکه بانکی و کاهش ریسک نظامی تلقی کند؛ اما هر گونه ابهام یا انتقال ناترازی به سایر بازیگران، موجی از بداعتمادی و قیمت‌گذاری مجدد ریسک را به همراه خواهد داشت.
طی هفته منتهی به اول آبان ۱۴۰۴، بازار سهام تصویری دوپاره ارائه کرد: گروه‌های ریالی از جمله بانکی‌ها در وضعیت نسبی ضعیفی قرار داشتند، درحالی‌که گروه پتروشیمی و هلدینگ‌های وابسته به انرژی به‌طور موقت در کانون توجه و جریان پول حقیقی قرار گرفتند. خبر احتمال تغییر فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی (حذف یا کاهش نقش‌هاب‌های اروپایی) موجب شد که پتروشیمی‌ها به لیدری بازار تبدیل شده و شاخص کل در هفته‌ای که گذشت رشد ۴.۲درصدی را ثبت کند و گروه پتروشیمی نیز در صدر جذب پول حقیقی قرار گرفت.
اما همین هفته نشان داد که گروه‌های بانکی همچنان تحت فشار ساختاری‌اند و فضای ریسک‌پذیری نسبت به آنها پایین است. در کنار این نمادها، واکنش سیاستگذار به ناترازی‌ها نیز قابل‌توجه بود: پس از انحلال بانک آینده، بانک مرکزی نسبت به بانک‌های ناتراز دیگر هشدار داده و روندی از بازسازی ساختار مالی را کلید زده است؛ این هشدارها خود ابزار فشار بر بانک‌های ضعیف‌تر و محرک تعدیل قیمتی در گروه بانکی بوده است. همزمان اعلام شد که از روزهای ابتدایی آبان، سپرده‌گذاران بانک آینده تحت پوشش بانک ملی قرار می‌گیرند و این انتقال فوری، از منظر روانی هم توانست جلوی بعضی واکنش‌های شدید بازار را بگیرد.
تحلیل اثرگذاری بر بورس
اثر مستقیم بر بانکی‌ها: بدیهی است که نام «بانک آینده» به‌عنوان یک گره ناتراز، انتظارات را نسبت به سایر بانک‌های خصوصی تغییر داد؛ سرمایه‌گذاران ناچار به تجدید ارزشیابی ترازنامه‌ها، نسبت‌های کفایت سرمایه و حساسیت به اخبار نظارتی شده‌اند. بنابراین تا زمانی که تصویر نسبت‌های مالی دیگر بانک‌ها روشن نشود، فشار فروش مقطعی در گروه بانکی محتمل است.
اثر غیرمستقیم بر سایر بخش‌ها: پاک‌سازی یک ناترازی بزرگ می‌تواند در بلندمدت به کاهش ریسک سیستمیک بینجامد؛ اما اگر این پاک‌سازی با هزینه‌های پنهان (انتقال زیان به نهادهای دولتی یا صندوق‌ها) همراه باشد، بار انتظارات تورمی و مالی به دیگر بخش‌ها منتقل خواهد شد. بازار باید این تفاوت‌ها را قاعده‌مند بسنجد و قیمت‌گذاری کند.
پتانسیل اصلاح ساختاری: اقدام اخیر فرصتی است برای فشار بر بانک‌های کم‌کفایت و بازنگری در مقررات نظارتی. اگر همراه با شفافیت، تست‌های کفایت سرمایه و برنامه‌های بازسازی اعلام شود، آن‌گاه واکنش بازار می‌تواند مثبت‌تر و بازگشت اعتماد سریع‌تر باشد. اما فقدان شفافیت، به معنای انتقالِ بحران به موسسات دیگر خواهد بود.
انحلال بانک آینده پایان یک قصه مالی نیست؛ آغاز فصل جدیدی برای آزمون توان سیاستگذار در مدیریت ریسک‌های بانکی و بازسازی انتظارات بازار است. بازار سرمایه به عنوان «دماسنج» همیشه بیدار امروز سیگنال‌های دوگانه را نشان می‌دهد: از یک سو سبزی پتروشیمی‌ها حکایت از تاثیر عوامل بنیادین و تغییر سیاست‌های موثر بر صنایع و گروه‌های بورسی دارد، از سوی دیگر تیره‌روزی بانکی‌ها یادآور کاِ نیمه‌تمام نظارت و الزام به شفافیت است. اگر سیاست‌ها روشن، شفاف و قابل اتکا باشد، این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در تقویت ثبات مالی باشد؛ در غیر این صورت، فقط شاهد جابه‌جایی دردها از جیب یک نهاد به شانه‌های دیگر اقتصاد خواهیم بود.
* فعال اقتصادی و استراتژیست کسب‌وکار
