به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید مربوط به واردات و عرضه خودرو به جانبازان، حالا یک گروه جدید نیز به فهرست اولویت‌داران دریافت خودرو با نرخ کارخانه‌ای اضافه شده است.
پیش از این، طبق مصوبه مجلس، سهم بزرگی از تولیدات خودروسازان داخلی به طرح‌هایی نظیر جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافته بود؛ اما اکنون با ورود مشمولان جدید، سهم مردم عادی از دریافت خودرو با قیمت کارخانه‌ای، بیش از پیش کاهش می‌یابد.
بر اساس مفاد آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان، خودروسازان موظف هستند بدون تأخیر خودرو مورد نظر مشمولان را تحویل دهند.
در واقع، طبق دستورالعمل ابلاغی، شرکت‌های خودروساز باید فهرست اعلامی وزارت کشور شامل مشخصات افراد مشمول را دریافت کرده و اطلاعات مربوط به خودروهای تخصیص‌یافته را به همراه اعلامیه قیمت، به بانک عامل ( برای دریافت تسهیلات)ارائه دهند.
فرآیند تحویل خودرو نیز حداکثر ظرف سه ماه پس از پرداخت کامل وجه، باید انجام شود.
این آیین‌نامه در حالی ابلاغ شده که هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از خودروهای تولید داخل، خارج از دسترس عموم قرار دارد؛ به نحوی که در حال حاضر ۵۰ درصد از ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها در چارچوب طرح جوانی جمعیت به مادران دارای دو فرزند، تخصیص داده شده و ۲۰ درصد دیگر به متقاضیان تعویض خودروهای فرسوده تعلق دارد.
حال با افزوده شدن سهم جانبازان، برآورد می‌شود که مردم عادی کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت عرضه مستقیم کارخانه‌ای را در اختیار داشته باشند؛ این در حالی است که مردم عادی، برای خرید خودرو ناچارند به بازار آزاد روی آورند؛ بازاری که همواره با تورم، سوداگری و عدم شفافیت همراه بوده است.
این سیاست‌های توزیعی در حالی دنبال می‌شود که دولت و مجلس همزمان از تنظیم بازار خودرو، مهار قیمت‌ها و افزایش تولید دم می‌زنند؛ اما در واقعیت، آنچه رخ می‌دهد بازتولید شبکه‌های رانتی و سوق دادن عموم مردم به سمت بازار غیررسمی است.
ثمره چنین تصمیماتی، چیزی جز فاصله‌گیری تدریجی مردم عادی از امکان خرید خودرو با قیمت مصوب نیست.
کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که تخصیص منابع محدود به گروه‌های خاص – هرچند با نیت حمایت اجتماعی – اگر بدون توازن و خارج از ظرفیت اقتصادی خودروسازان صورت گیرد، منجر به واگرایی در عدالت توزیعی خواهد شد.
از منظر اقتصادی، دوگانگی قیمت بین کارخانه و بازار آزاد زمانی قابل دفاع است که حداقل سازوکارهای دسترسی عادلانه میان همه متقاضیان تعریف شود؛ اما در شرایطی که هر روز بر تعداد گروه‌های اولویت‌دار افزوده می‌شود، عملاً بخش اعظم تولید کارخانه‌ای، از دسترس دهک‌های متوسط خارج می‌شود.
در این میان، جای خالی شفافیت نیز به شدت احساس می‌شود. تاکنون هیچ گزارش رسمی از میزان دقیق تخصیص‌ها، تعداد خودروهای واگذار شده به هر طرح و همچنین تأثیر این تصمیمات بر کاهش عرضه آزاد منتشر نشده است.
به هر حال این عدم شفافیت، زمینه‌ساز گسترش شایعات، نارضایتی عمومی و افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار شده است.
در نهایت، اگر سیاست‌گذار به دنبال مهار قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار خودرو است، راهی جز برچیدن توزیع ناعادلانه و بازگرداندن تعادل به عرضه و تقاضا ندارد؛ در غیر این صورت، خودرو همچنان یک کالای سرمایه‌ای با مزیت دسترسی ویژه باقی خواهد ماند؛ مزیتی که هر روز از دستان مردم عادی دورتر می‌شود.
