افزایش سهم قشم  از خدمات دریایی خلیج‌فارس

جزیره قشم با مزیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی و زیرساختی، به عنوان‌هاب رسمی بانکرینگ کشور معرفی شده و هدف آن دستیابی به ۵۰ درصد سهم بازار در خلیج فارس است.

مدیر نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به گردش مالی ۲۰۰‌میلیارد دلاری صنعت بانکرینگ در جهان و سهم ۳۰‌میلیارد دلاری خلیج‌فارس، از برنامه‌های بلندپروازانه ایران برای افزایش حضور در این بازار خبر داد. جعفر خلیقی گفت: اکنون بیش از ۸۵ درصد بازار بانکرینگ خلیج‌فارس در اختیار بندر فجیره امارات است، اما قشم با فاصله تنها ۵ مایلی از کریدور اصلی کشتیرانی، موقعیت بهتری برای جذب این بازار دارد. 

وی با تشبیه این صنعت به مجتمع‌های خدمات بین‌راهی برای کشتیرانی بین‌المللی گفت: بانکرینگ، مجموعه‌ای از خدمات از جمله سوخت‌رسانی، تامین آب و خدمات فنی به کشتی‌هایی است که ماه‌ها در مسیرهای بین‌المللی تردد می‌کنند. جزیره قشم با فاصله تنها پنج مایل از کریدور عبور بیش از ۵۰ هزار کشتی در سال، از مزیت جغرافیایی بی‌نظیری برخوردار است.  مدیر نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: درحالی‌که بندر فجیره بیش از ۵۰ مایل از این مسیر فاصله دارد، قشم با تنها ۵ مایل فاصله، ظرفیت بالایی برای جذب این بازار دارد.

اگر زیرساخت‌های مورد نیاز، به‌ویژه در حوزه تولید سوخت کم‌سولفور (Low Sulfur) فراهم شود، قشم می‌تواند سهم ایران را به ۵۰ درصد ظرفیت بانکرینگ خلیج‌فارس ارتقا دهد. خلیقی با اشاره به طرح توسعه پالایشگاهی قشم تصریح کرد: در ۲سال آینده، جزیره قشم به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن سوخت کم‌سولفور مخصوص کشتی خواهد رسید. تحقق این هدف می‌تواند قشم را به یکی از بازیگران اصلی صنعت بانکرینگ در منطقه تبدیل کند و درآمدی بین ۳ تا ۴میلیارد دلار در مرحله نخست برای کشور به همراه داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف راهبردی، نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی با سازمان منطقه آزاد قشم هستیم.

تمام ظرفیت‌های لازم از جمله عمق مناسب آبخور، موقعیت جغرافیایی ممتاز و زیرساخت‌های فنی در قشم مهیا است. جزیره قشم با بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و برنامه‌ریزی‌های کلان، ظرفیت تبدیل شدن به‌هاب بانکرینگ خلیج فارس را دارد. در صورت تحقق اهداف تعیین‌شده، نه تنها سهم ایران از بازار ۳۰‌میلیارد دلاری بانکرینگ منطقه افزایش می‌یابد، بلکه درآمدهای ارزی قابل‌توجهی نیز برای کشور به ارمغان خواهد آمد. این طرح می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصادی و تجاری ایران در منطقه باشد.