پرونده FATF بار دیگر در صدر اخبار سیاسی و اقتصادی ایران قرار گرفته است. پس از شش سال، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ارسال دعوتنامه‌ای رسمی از ایران خواسته است تا مذاکرات حضوری درباره وضعیت کشور در این نهاد بین‌المللی را آغاز کند.
این دعوت که به مقصد مادرید صادر شده، می‌تواند سرآغاز مسیری تازه برای سیاست خارجی و اقتصاد ایران باشد. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این آغاز راهی جدید برای خروج از لیست سیاه خواهد بود یا صرفاً یک نشانه سیاسی بدون پیامد عملی؟
کارشناسان معتقدند که FATF تنها یک موضوع فنی یا حقوقی نیست، بلکه شاخصی از اعتبار سیاسی و اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.
اکوایران در این خصوص با چهار تن از تحلیلگران و کارشناسان گفت‌وگو کرده است.
محمدعلی وکیلی، نماینده ادوار مجلس گفت: قرار گرفتن در لیست سیاه به معنای نداشتن «اهلیت اقتصادی» است و همین مسئله، هزینه‌های مبادلات مالی ایران را به شدت بالا برده است. در مقابل، خروج از این فهرست می‌تواند به کاهش هزینه‌های نقل و انتقال پول، بازگشت به شبکه بانکی جهانی و بهبود تصویر ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شود.
محمود جامساز، اقتصاددان با این حال الزامات FATF محدود به تصویب پالرمو نیست. یکی از اصلی‌ترین شروط باقی‌مانده، تصویب کنوانسیون CFT است؛ کنوانسیونی که تعریف خاصی از تروریسم ارائه می‌دهد و گروه‌هایی را که در نگاه جمهوری اسلامی «آزادی‌بخش» محسوب می‌شوند، در فهرست تروریستی قرار می‌دهد. این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایدئولوژیک ایران در پذیرش FATF به شمار می‌رود.
مسئله دیگر موضوع شفافیت مالی و نظارت‌های بین‌المللی است. FATF خواهان دسترسی به داده‌ها و راستی‌آزمایی‌های مالی است، اما از نگاه ایران، چنین نظارت‌هایی می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها را مختل کند و به زیان کشور تمام شود. همین نگرانی‌ها باعث شده است که در سال‌های گذشته پرونده FATF به یک موضوع مناقشه‌برانگیز در داخل تبدیل شود.
عبدالرضا فرجی‌راد، دیپلمات پیشین و کارشناس روابط بین‌الملل نیز بر این باور است که FATF را نمی‌توان جدا از پرونده‌های بزرگ‌تر سیاست خارجی ایران دید. احتمالاً هرگونه تغییر در وضعیت ایران در این نهاد، در هماهنگی با روند مذاکرات هسته‌ای و روابط تهران با غرب پیش خواهد رفت. به بیان دیگر، FATF فقط یک ابزار مالی نیست، بلکه بخشی از بسته تعاملات سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی است.
در عین حال غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس نیز تاکید کرد که FATF صرفاً یک پروژه غربی نیست؛ بلکه زبانی مشترک برای همه کشورها در نظام مالی جهانی است. نپیوستن به آن عملاً به معنای خودتحریمی بوده و حتی بانک‌های روسیه و چین نیز حاضر به همکاری بانکی کامل با ایران نشده‌اند. از این منظر، FATF ضرورتی ملی برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.
با دعوت رسمی اخیر، چشم‌ها به مادرید و مذاکرات احتمالی دوخته شده است. آیا ایران آماده پذیرش الزامات FATF خواهد شد؟ آیا اختلافات داخلی بر سر تعریف تروریسم و مسئله شفافیت مالی قابل حل است؟ و مهم‌تر از همه، آیا خروج از لیست سیاه به‌سرعت ممکن خواهد شد یا همچنان باید در انتظار روندی طولانی و پرچالش بود؟
بنابه نظر تحلیلگران یک نکته روشن است: FATF فقط یک پرونده بانکی نیست؛ آزمونی است برای آینده اقتصاد و دیپلماسی ایران.
