اقتصاد ایران در طول یک قرن اخیر بارها در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه مسیر گذشته امکان‌پذیر نبوده و سیاست‌گذار ناچار شده است دست به اصلاحات بزند. اصلاحاتی که در ظاهر با هدف افزایش عدالت، بهبود بهره‌وری و ایجاد شفافیت انجام شدند، اما اغلب به دلیل اجرای ناقص یا مدیریت نادرست، ناتمام مانده و بخشی از اهداف اولیه خود را محقق نکرده‌اند.
پیش از انقلاب، «انقلاب سفید» و اصلاحات ارضی با شعار عدالت آغاز شد؛ زمین‌ها میان کشاورزان تقسیم گردید، اما در عمل، کشاورزی کشور آسیب دید و موج مهاجرت به شهرها شدت گرفت. پس از انقلاب، تصویب «قانون حمایت از صنایع» در سال ۱۳۵۸ به ملی‌سازی گسترده منجر شد؛ اقدامی که نه تنها بهره‌وری را کاهش داد، بلکه بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشت.
دهه ۱۳۷۰ با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی همراه شد. واقعی‌سازی نرخ ارز و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را افزایش داد و امید آفرید، اما اجرای ناقص، پیامدهایی چون تورم شدید و نارضایتی اجتماعی به‌دنبال داشت. در دهه ۱۳۸۰ نیز اصلاحاتی چون یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شد. با وجود اهداف صحیح این برنامه‌ها، ضعف در اجرا باعث شد بخشی از نتایج مثبت آن‌ها از بین برود. دهه ۱۳۹۰ نیز با اقداماتی همچون حذف بانک‌های غیرمجاز و تلاش برای اصلاح بودجه همراه بود که هنوز نیمه‌تمام مانده‌اند.
مرور این تجربه‌ها نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی در ایران هرگز تا انتها طی نشده است. برخی اصلاحات در کوتاه‌مدت دستاوردهایی داشته‌اند، اما در بلندمدت به معضلات تازه‌ای انجامیده‌اند. بنابراین برای دستیابی به اصلاحات مؤثر، هم تدبیر و آینده‌نگری در مرحله تصمیم‌گیری ضروری است و هم تداوم و قاطعیت در اجرای مسیر اصلاحی، تا تغییرات به نتیجه‌ای پایدار و مؤثر بینجامد.