حدود ۳ میلیون نفر از دهک‌های ۴ تا ۹بدون اعلام جزئیات از دریافت یارانه حذف شدند. کارشناسان معتقدند که شیوه اعطای یارانه نقدی به‌دلیل هزینه بالا و همچنین «غیرهدفمند» بودن، نیازمند تحول است. اما این اصلاحات باید در قالب یک بسته سیاستی کارشناسی و شفاف انجام شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در مردادماه سال جاری حدود ۳میلیون نفر که در دهک درآمدی ۴ تا ۹ قرار داشتند، از گردونه یارانه بگیران خارج شدند. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در ماه جاری، یارانه ۴۶میلیون و ۵۷۶هزار نفر که در دهک‌های چهارم تا نهم بودند، واریز شده است. این در حالی است که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه در ماه گذشته که در دهک چهارم تا نهم بودند، ۴۹میلیون و ۶۴۲هزار نفر بوده است.
نکته قابل‌توجه آن است که کل مبلغ یارانه پرداختی در مرداد ماه، با کاهش ۹۲۰میلیاردتومانی نسبت به تیر، به ۱۳ هزار و ۹۷۰میلیارد تومان رسیده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت رفاه جزئیاتی درباره چگونگی و چرایی این تغییر اعلام نکردند. احتمال آن می‌رود که دلیل اصلی حذف یارانه ۳میلیون نفر، به‌روزرسانی و رفع خطاهای موجود در دهک‌بندی‌های پیشین باشد.
در دهه گذشته دولت‌های مختلف از یارانه‌نقدی و غیرنقدی به‌عنوان ابزاری برای حفظ معیشت مردم در برابر شوک‌های ارزی و تورمی استفاده کردند. با این حال شیوه اعطای اعتبارت حمایتی، کاملا فراگیر و غیرهدفمند بوده و همین مساله موجب شده تا با وجود تخصیص سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی، همچنان نرخ فقر افزایش یابد. کارشناسان این حوزه معتقدند که اعطای یارانه نقدی با رویکرد فعلی به اصلاحات اساسی نیاز دارد.
برای مثال اعطای یارانه نقدی، اثر قابل‌توجهی بر دهک‌های میانی ندارد؛ درحالی‌که بر رفاه افرادی که با فقر شدید، دست و پنجه نرم می‌کنند، اثر قابل توجهی دارد. اما نکته قابل‌توجه آن است که این اصلاحات باید به‌صورت کارشناسی و در قالب یک بسته سیاستی شفاف اجرا شود. نکته دیگر آن است که نقطه آغازین اصلاحات، یارانه‌های انرژی است و یارانه‌های نقدی در مراحل بعدی قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان گفت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است که در هنگام اجرای چنین سیاستی، به پرسش‌هایی در حیطه‌های «مبنای حذف یارانه»، «برنامه دولت برای ۹۲۰میلیارد تومانی صرفه‌جویی شده» و «برنامه‌های آتی برای مدیریت یارانه‌ها» پاسخ دهد.
روز پنج‌شنبه خبر واریز صد و هفتادمین مرحله یارانه نقدی که مربوط به مردادماه بود، منتشر شد. با این حال مقایسه تعداد یارانه‌بگیران و مجموع مبلغ یارانه واریزشده در این ماه، با نخستین ماه تابستان تفاوت‌های فاحشی داشت. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در مردادماه سال جاری یارانه ۴۶میلیون و ۵۷۶هزار نفر که در دهک‌های چهارم تا نهم بودند، واریز شده است.
نکته قابل‌توجه آن است که تعداد یارانه‌بگیران در دهک‌های مذکور در تیر ماه معادل ۴۹میلیون و ۶۴۲ هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر، حدود ۳میلیون نفر که در این دهک‌ها بودند، دیگر جزو یارانه‌بگیران نیستند. طبیعتا این مساله در مجموع اعتباری که برای یارانه مردادماه نیز تخصیص داده شده، مشهود است.
مجموع اعتبار تخصیص داده‌شده برای یارانه نقدی در تیرماه توسط دولت معادل ۱۴هزار و ۸۹۰هزارمیلیارد تومان بوده که این مبلغ در مردادماه به ۱۳هزار و ۹۷۰هزارمیلیارد تومان رسیده است. به عبارت ساده، دولت با حذف یارانه ۳میلیون نفر، ۹۲۰میلیارد تومن صرفه‌جویی کرده است. پرسش‌های زیادی درباره چرایی و ماهیت این اقدام وجود دارد؛ با این حال وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها جزئیاتی از این اقدام ارائه نکرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال۱۴۰۱ دولت مکلف شد که یارانه ۳ دهک پردرآمد را حذف کند. در همین راستا در سال۱۴۰۱ نخستین گام برای حذف یارانه نقدی دهک دهم برداشته شد؛ اما این اقدام ناگهانی نبود و یارانه نقدی این دهک به‌صورت تدریجی حذف شد. با این حال دولت سیزدهم در حذف یارانه نقدی ۲دهک هشتم و نهم موفق نبود. بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر رفاه قرار است که یارانه این ۲دهک تا پایان شهریور ماه سال جاری حذف شود.
دروگر رفاه یارانه‌ای
در سال‌های گذشته انتقادات زیادی به شیوه اعطای یارانه دولت‌ها وارد شده است. در واقع پس از سال ۱۳۸۹ (هدفمندسازی یارانه‌ها)، بسیاری از دولت‌ها از ابزار یارانه نقدی و کمک‌های معیشتی برای جلوگیری از آسیب دیدن معیشت مردم در مواجهه با شوک‌های تورمی استفاده کردند.
به عبارت دیگر منطق یارانه‌دهی به همه اقشار جامعه، حفظ قدرت خرید معیشتی مردم بوده، به‌طوری‌که فقر در جامعه گسترش نیابد. با این حال وجود عوامل مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا موجب شده تا نرخ و شکاف فقر در سال‌های گذشته افزایش یابد.
برای مثال پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت فشار حداکثری علیه کشور، نرخ فقر کمتر از ۲۰درصد بود. این نرخ در سال۱۴۰۲ در ۳۰درصد تثبیت شده است. در این سال‌ها دولت با افزایش و تجمیع یارانه‌های نقدی سعی در بهبود شرایط رفاهی داشته است. با این حال عامل تورم همواره نقش سدی محکمی در مسیر تحقق این هدف را داشته است.
به زبان ساده، در شرایطی که دولت خود با کسری بودجه مواجه بوده و با استفاده از راه‌های تورم‌زا، کسری خود را جبران می‌کند، با اعطای اعتباراتی که خود تشدیدکننده کسری بودجه، افزایش تورم و افزایش فقر در جامعه هستند، سعی در حفظ معیشت مردم داشته است.
این در حالی است که افزایش یارانه‌ها تنها اثری کوتاه‌مدت داشته و تورم‌های بالا به سرعت اثر رفاهی یارانه‌های را خنثی می‌کرد. درحالی‌که نیروی تشدیدکننده کسری بودجه همچنان فعال بود. نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اعتبارات حمایتی در نظر گرفته شده معادل ۹۲۳ هزارمیلیارد تومان یعنی ۱۷درصد بودجه عمومی دولت است. به همین دلیل در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان به سیاست‌های حمایتی دولت انتقادات زیادی وارد کرده‌اند.
سیاست هزینه‌زا
یکی از نخستین انتقادات واردشده به شیوه تخصیص و میزان اعتبارات حمایتی در ایران، «غیرهدفمند» بودن و «فراگیر» بودن آن است. در کشورهای مختلف، از یارانه‌های مختلف به‌عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار خیلی فقیر جامعه استفاده می‌شود.
با این حال در ایران، سنگ‌بنای تخصیص یارانه به‌گونه‌ای گذاشته شد که با ماهیت اصلی این ابزار در تعارض بود و از سال۱۳۸۹ به بعد اغلب شهروندان ایرانی به یارانه‌بگیران تبدیل شدند. با این حال با گذشت زمان و البته محدودیت منابع دولت، این سیاست به‌دلیل تورم‌زایی، برای همه اقشار جامعه زیان‌آور است. به همین دلیل یکی از توصیه‌های اصلی کارشناسان آن است که اعتبارات حمایتی باید به‌صورت هدفمند به اقشار ضعیف مانند افرادی که در فقر شدید به سر می‌برند، داده شود.
از آنجا که فقر در ایران تنها جنبه درآمدی ندارد، اعتبارات حمایتی باید به‌صورت غیر نقدی نیز برای حمایت از افرادی که با فقر چندبعدی دست و پنجه نرم می‌کنند، اعطا شود. از آنجا که نقشه کلی این مسیر مشخص به نظر می‌رسد، پرسشی که وجود دارد آن است که این اصلاح ساختاری در چه قالبی باید انجام شود؟
ضربه به اعتماد شکننده
متخصصان حوزه فقر معتقدند که یارانه نقدی بر رفاه افرادی که در دهک‌های میانی هستند، تاثیر چندانی ندارد. به همین دلیل یکی از راه‌های تامین اعتبار مورد نیاز برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، حذف یارانه دهک‌های میانی است. اما نکته قابل‌توجه آن است که این اقدام به مقبولیت سیاستی نسبی نیاز دارد.
اعتماد مردم به دولت موجب می‌شود که چنین اقدامی منجر به شکل‌گیری نارضایتی‌های جدید نشود. از سوی دیگر این اصلاحات باید پشتوانه کارشناسی داشته باشد و در قالب یک بسته سیاستی شفاف ارائه شود.
این در حالی است که دولت در مردادماه بدون رعایت این مساله و بدون ارائه توضیحات لازم، یارانه ۳میلیون نفر را قطع کرده است. برای مثال مردم باید بدانند که ۹۲۰میلیارد تومان حاصل از قطع یارانه این افراد، به چه منظوری استفاده خواهد شد.
پیش از این اعلام شد که قرار است از منابع حاصل از قطع یارانه ۳ پردرآمد جامعه برای اعطای کالابرگ استفاده شود. اما در حال حاضر یارانه افرادی که در دهک‌های پایین‌تری نیز بوده‌اند، قطع شده است. این مساله بر نااطمینانی موجود به اقدامات دولت دامن می‌زند و موجب می‌شود تا سیاست‌های مفید نیز تبعات جدیدی به بار بیاورد. به همین دلیل دولت باید در هنگام اجرای یک چنین سیاستی به‌صورت شفاف عمل کند و اطلاعات لازم را به مردم بدهد.
