گردشگری در چین؛ داستان موفقیت ۴۲ میلیارد دلاری چشم‌بادامی‌ها

به گزارش اکوایران، تحلیل بلومبرگ اینتلیجنس نشان می‌دهد که چین می‌تواند در سال جاری میلادی به درآمد 42 میلیارد دلاری از صنعت گردشگری دست یابد؛ موفقیتی که از طریق تغییر عادات به‌سوی گردشگری داخلی و افزایش قابل توجه گردشگران خارجی حاصل می‌شود.

به نوشته بلومبرگ، این اتفاق می‌تواند برای اقتصاد چین که با چالش در زمینه ترغیب مردم به افزایش مصرف مواجه است، یک اتفاق بسیار مثبت تلقی شود.

در حالیکه تأثیر مثبت یارانه‌های دولتی برای کالاهای مصرف‌کنندگان در حال محو شدن است، خانوارهای چینی در حال اثبات این موضوع هستند که آن‌ها اشتیاق بسیار بیشتری برای خرج پول قابل توجه برای خدماتی مانند گردشگری دارند، به‌ویژه اینکه میزان سفر شهروندان چینی به خارج با کاهش همراه شده است.

در نتیجه این اتفاق، بلومبرگ اینتلیجنس پیش‌بینی می‌کند که 27 میلیارد دلار سرمایه از خارج به بازار داخلی هدایت می‌شود و علاوه بر آن، 15 میلیارد دلار دیگر از طریق گردشگرانی به دست می‌آید که جذب چین می‌شوند، چراکه این کشور یک برنامه بدون ویزا با ده‌ها کشور را اجرایی کرده است.

تحلیل‌گرانی از جمله کاترین لیم، چانگ شو و اریک ژو روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کردند: «در حالیکه محرک‌های مستقیم برای کالاهای بادوام محدودیت‌های خود را آشکار می‌کنند، بخش گردشگری به‌عنوان یک کاتالیزور امیدوارکننده برای تقویت مصرف ظاهر می‌شود. تغییرات ساختاری در رفتار مصرف‌کننده، نیروی کمکی قابل اعتمادتری را ارائه می‌دهد.»

پس از تجربه رشد دورقمی در عمده سال‌های پیش از همه‌گیری کووید-19، انتظار می‌رود خرده‌فروشی چین در سال 2025 تنها به‌میزان 4.1 درصد رشد کند که یک آمار ناامیدکننده به حساب می‌آید. این پیش‌بینی یک کاهش قابل توجه نسبت به برآورد پیشین بازار مبنی بر رشد 4.6 درصدی خرده‌فروشی از آگوست به حساب می‌آید و این تفاوت، یک شکاف 254 میلیارد یوآنی (36 میلیارد دلاری) در هزینه‌کرد است.

کارشناسان یادشده همچنین نوشتند: «این کسری نشان‌دهنده محدودیت‌های ذاتی مصرف مبتنی بر یارانه است که مصرف‌کنندگان را به خریدهای پیش‌پرداخت تشویق می‌کند و به جای تقاضای پایدار، منجر به «خستگی از یارانه» می‌شود. فضای فعلی با فشارهای تجاری و ژئوپلیتیکی همراه با بهبود آهسته بازار املاک، پیچیده‌تر هم شده است.»

طبق اعلام کارشناسان، در میان شرکت‌هایی که قرار است از این موضوع سود ببرند، می‌توان به شرکت‌های محلی مانند Trip.com و شیائومی اشاره کرد، زیرا مشتریان محصولات باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه را ترجیح می‌دهند. برندهایی مانند Anta و Midea نیز قرار است در صدر هزینه‌های سفر قرار بگیرند که بلومبرگ اینتلیجنس آن را «فرصتی قابل توجه» برای چین می‌نامد.

از آنجایی که تعرفه‌های آمریکا موتور صادرات دومین اقتصاد بزرگ جهان را تهدید می‌کند، فشار بر دولت چین در جهت تقویت مصرف در حال افزایش است. چین همچنین با تورم منفی و آهسته شدن سرمایه‌گذاری ناشی از محدودیت‌های وام‌گیری بر دولت‌های محلی و همچنین رکود بازار مسکن روبه‌روست.

در همین حال، تأثیر برنامه‌ی نقدی برای خودروهای فرسوده در حال از میان رفتن است و رشد خرده‌فروشی در ماه جولای به ضعیف‌ترین سطح خود در سال جاری میلادی رسید. کارشناسان معتقدند مقامات چین باید تقاضا را به‌سوی کالاهای غیریارانه‌ای و خدمات هدایت کنند.

تحلیل‌گران افزودند: «با آشنایی بیشتر سیاست‌گذاران با مدل محرک سرمایه‌گذاری سنگین مرسوم، ایجاد یک چارچوب متمرکز بر مصرف که به‌خوبی اجرا شود، زمان خواهد برد.»

مقامات چینی پیش از این به دنبال خدماتی برای آزادسازی هزینه‌های پایدارتر توسط مصرف‌کنندگان بوده‌اند. دولت روز دوشنبه برنامه‌ای یک‌ساله را برای ارائه وام‌های مصرفی شخصی با تخفیف برای خرید کالاها و همچنین خدماتی مانند مراقبت از سالمندان، آموزش و گردشگری راه‌اندازی کرد.

مشوق‌های وام‌دهی مشابهی نیز برای ارائه‌دهندگان خدمات در هشت بخش از پذیرایی و اقامت گرفته تا سرگرمی، گردشگری و ورزش در دسترس است.

این اقدامات پس از اعلامیه‌های دولت چین در چند هفته قبل مبنی بر لغو شهریه کودکان در سال آخر پیش‌دبستانی و شروع توزیع یارانه‌های مراقبت از کودکان در سراسر کشور انجام شد.

تحلیل‌گران بلومبرگ تخمین می‌زنند که محرک مصرف چین و همچنین اقداماتی برای افزایش پرداخت‌های بازنشستگی، هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی عمومی و یارانه‌ها برای سالمندان معلول، در مجموع بیش از 600 میلیارد یوآن در هزینه‌های مالی سالانه نخواهد بود. این مبلغ تنها معادل 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی چین است.

تحلیل‌گران معتقدند: «گام‌های اولیه‌ نه‌چندان بزرگ که حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، همچنین نشان‌دهنده‌ یک منحنی یادگیری است: آزمایش سیاست‌ها که احتمالا شامل برخی رفت و برگشت‌ها است، برای دستیابی به ترکیب سیاستی مناسب برای افزایش موثر تقاضای داخلی ضروری خواهد بود.»