گرانی سلامت جهان را تهدید می‌کند

به گزارش اکو ایران، افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر، بار دیگر امنیت غذایی جهان را به چالشی جدی بدل کرده است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های نهادهای بین‌المللی ، تورم بالای مواد غذایی در کشورهای  کم در آمد به   سطح بی سابقه 30 درصد رسیده است  که پیامدهای مستقیم آن بر امنیت غذایی و وضعیت تغذیه میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان قابل مشاهده است.

برآوردهای جهانی در سال ۲۰۲4 نشان می‌دهد که  بین  ۶۸۳ تا 720  میلیون نفر یعنی چیزی معادل 8 درصد جمعیت جهان  با سوءتغذیه دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، این در حالیکه  حدود ۲.۳ میلیارد نفر هم دسترسی کافی به غذای سالم و مغذی نداشته‌اند.جمعیت ناتوان از خرید غذای سالم   از 2.76 میلیارد نفر در سال 2019 به 2.6 میلیارد نفر در 2024 کاهش پیدا کرده اما در آفریقا  این  عدد به بیش از یک  میلیارد نفر ر سیده است .این روند، به باور تحلیلگران، در صورت نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

پیامدهای تورم غذایی 

براساس بررسی‌های اخیر، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت مواد غذایی موجب افزایش حدود ۳.۵ درصدی ناامنی غذایی متوسط و ۱.۸ درصدی ناامنی غذایی شدید در سطح خانوارها می‌شود.

افزایش قیمت گروه‌های غذایی اساسی مانند میوه، سبزیجات و منابع پروتئینی حیوانی، خانوارها را وادار می‌کند تا به سمت مصرف غذاهای فوق‌فرآوری شده و ارزان‌تر گرایش پیدا کنند. این تغییر الگوی مصرف، همزمان کاهش کیفیت تغذیه و مصرف مواد غذایی سالم و افزایش خطر چاقی و بیماری‌های غیرواگیر را به همراه دارد.

طبق این گزارش، کودکان و زنان بیش از سایر گروه‌ها در معرض آثار سوء تغذیه قرار دارند. سوءتغذیه مزمن در دوران کودکی، رشد جسمی و ذهنی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش توان یادگیری و بهره‌وری در آینده می‌شود. در میان زنان، کم‌خونی و کمبود ریزمغذی‌ها همچنان شایع‌ترین مشکلات تغذیه‌ای گزارش شده‌اند.

ریشه های تورم بالای مواد غذایی 2021 تا 2023

تورم غذایی در این دوره  یکی از شدیدترین  بحران های  دهه  های اخیر بوده است که ریشه‌های  آن را باید در چند عامل اصلی جست‌وجو کرد:

تحلیل‌ها نشان می‌دهد ریشه‌های این تورم چندوجهی بوده و از تلاقی مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اقلیمی ناشی می‌شود. نخستین عامل را باید در همه‌گیری کووید-۱۹ جست‌وجو کرد که با اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش دسترسی به نیروی کار، شوک اولیه را به بازار مواد غذایی وارد کرد.

در ادامه، اجرای سیاست‌های پولی انبساطی در بسیاری از کشورها به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی، منجر به تزریق گسترده نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد؛ عاملی که فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی وارد کرد.

افزون بر این، جنگ اوکراین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غلات و روغن‌های گیاهی، جریان صادرات جهانی این محصولات را مختل کرد و بازار جهانی کودهای شیمیایی را با کمبود مواجه ساخت. در نتیجه، هزینه‌های تولید مواد غذایی در بسیاری از کشورها به‌طور محسوسی افزایش یافت.

در نهایت، افزایش قیمت انرژی نیز بر شدت بحران افزود. رشد بهای نفت و گاز طبیعی موجب افزایش هزینه‌های تولید، انبارداری و توزیع مواد غذایی شد و به تورم دومینویی در کل زنجیره غذایی انجامید.

راه حل  ها و توصیه های کلیدی 

کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با این بحران، مجموعه‌ای از راهکارها را پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله سرمایه‌گذاری در تولید داخلی غذا، بهبود بهره‌وری در کشاورزی، کاهش ضایعات غذایی، اصلاح زنجیره توزیع و توسعه نظام‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، مقابله با تورم غذایی صرفاً در گرو سیاست‌های پولی و قیمتی نیست، بلکه نیازمند رویکردی جامع در حوزه انرژی، کشاورزی و تجارت جهانی است؛ چرا که امنیت غذایی امروز، به‌طور مستقیم به ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها گره خورده است.