اکوایران: در شرایطی که جریانهای جهانی سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، عربستان سرمایهگذاری بیسابقهای را از چین جذب کرده است؛ تحولی که جایگاه این کشور را بهعنوان قطب نوظهور اقتصادی منطقه تقویت میکند.
به گزارش اکوایران، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) چین در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با رشد قابل توجهی همراه شد و به ۳۱.۱ میلیارد ریال سعودی (معادل ۸.۲ میلیارد دلار) رسید؛ رقمی که نسبت به ۲۴.۱ میلیارد ریال سعودی در سال ۲۰۲۳، افزایش ۲۸.۸ درصدی را نشان میدهد.
براساس گزارشی از وبسایت عربنیوز، دادههای خبرگزاری عربستان حاکی از آن است که ورودی سرمایهگذاری در بازه یکساله با رشد 164 درصدی همراه شده و به 8.6 میلیارد ریال سعودی رسیده است، در حالیکه جریانهای خالص، بیش از سه برابر رشد داشته است، که اطمینان فزاینده سرمایهگذاران به بازار عربستان سعودی و تقویت همکاریهای اقتصادی با چین را برجسته میکند.
تجارت 100 میلیارد دلاری چین و عربستان
افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین در عربستان در زمانی رخ میدهد که عربستان در حال افزایش تلاشها برای متنوعسازی اقتصاد خود در چارچوب برنامه «چشمانداز 2030» است. تجارت دوجانبه میان دو کشور از مرز 100 میلیارد دلار در هر سال عبور کرده است و باعث شده چین به بزرگترین شریک تجاری عربستان تبدیل شود.
سرمایهگذاریهای چین در تولیدات کارخانهای متمرکز است، با اینحال در خدمات مالی، بیمه، ساختوساز، معدن، فناوری، تجارت، زیرساخت و خدمات بهداشتی و درمانی نیز دیده میشود.
وزیر سرمایهگذاری عربستان اکنون با هیاتی بلندپایه در چین حضور دارد و جلسات در شانگهای بر زنجیرههای تامین پتروشیمی و صنعتی متمرکز خواهد بود، در حالیکه جلسات که در پکن برگزار میشود به جستوجوی همکاریهای مالی و مشارکت با شرکتهای دولتی خواهد پرداخت.
هیات عربستان سعودی همچنین از تاسیسات صنعتی چین بازدید میکند و در فعالیتهای بازار سرمایه در هنگکنگ مشارکت خواهد کرد.
این سفر در ادامه نقاط عطف پیشین در همکاریهای دوجانبه میان این دو کشور صورت گرفته است؛ از جمله مجمع سرمایهگذاری سعودی-چین در دسامبر 2023 که هزار و 200 مدیر بخشهای دولتی و خصوصی را گرد هم آورد و منجر به امضای بیش از 60 یادداشت تفاهم در بخشهای مختلف از جمله انرژی، کشاورزی، گردشگری، معدن، امور مالی، لجستیک، زیرساخت، فناوری و خدمات بهداشتی و درمانی شد.
وزیر سرمایهگذاری عربستان همچنین در مجمع همکاری صنعتی و سرمایهگذاری چین و شورای همکاری خلیج فارس در می 2024 شرکت داشت، که بیش از 50 مقام و رهبر تجاری سعودی در آن حضور داشتند.
عربستان، قطب نوظهور تجاری در منطقه
عربستان سعودی 34 مجوز پایگاه منطقهای در سهماهه دوم سال 2025 صادر کرده است؛ اتفاقی که بخشی از تلاشهای این کشور برای تبدیل شدن به قطب تجاری پیشتاز در خاورمیانه است.
نزدیک به 600 شرکت بینالمللی، از جمله شرکت خدمات مالی آمریکایی «نورترن تراست»، گروه هتلهای «اینترکنتیننتال» و شبکه خدمات حرفهای چندملیتی «دیلویت توشی توماتسو»، از سال 2021 نسبت به تاسیس دفتر منطقهای در عربستان سعودی اقدام کردهاند.
این افزایش قابل توجه با برنامه تحت حمایت دولت سعودی موسوم به «پایگاههای منطقهای ریاض» پیش میرود که مزایایی مانند معافیت مالیاتی شرکتی 30 ساله و حمایت رگولاتوری برای شرکتها دارد؛ روندی که نشان دهنده تلاشها برای تبدیل این کشور حوزه خلیج فارس به قطب تجاری منطقه و جذب شرکتهای چندملیتی به پایتخت است، که در جهت برنامه چشمانداز 2030 انجام میشود که هدف آن متنوعسازی اقتصاد و دور شدن از نفت است.
وزارت سرمایهگذاری عربستان اعلام کرده است: «این وزارتخانه هدنبال ارتقای سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی است و در سهماهه دوم 2025، هفت رخداد داخلی و بینالمللی در حوزههای مختلف را ساماندهی کرده یا در آنها شرکت داشته است.»
حضور پررنگ در رویدادهای بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری
این ساماندهی شامل مجامع سطح بالا و گردهمایی با کشورهایی از جمله آمریکا، کویت و جمهوری آذربایجان و همچنین شرکت در کنفرانسی موسوم به «ویواتِک» (VivaTech) در پاریس و مجمع اقتصادی بینالمللی سنتپترزبورگ در روسیه میشود؛ رویدادهایی که در آنها فرصتهای سرمایهگذاری در عربستان به نمایش درآمد و بر تعهد این کشور برای همکاریهای اقتصادی در سطح جهان تاکید شد.
تلاش مداوم وزارت سرمایهگذاری عربستان برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زمانی رخ میدهد که طبق دادههای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، جریانهای جهانی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سهماهه نخست سال 2025 و در مقایسه با یک سال قبل با کاهش 4.3 درصدی همراه شده است.
با این وجود، جریانهای سرمایهگذاری به کشورهای عضو گروه 20 تا 33.5 درصد افزایش یافته است؛ روندی که در راس آن، کشورهای در حال توسعه چین و هند قرار دارند.
وزارت سرمایهگذاری عربستان همچنین نقش مهمی در معرفی قوانین جدید در جهت تقویت اطمینان سرمایهگذاران داشته است. روندهای کلیدی از جمله تاسیس مرجع ارتقای سرمایهگذاری سعودی و بهروزرسانی قوانین مرتبط با هوانوردی داخلی، امنیت غذایی و املاک و مستغلات بوده است. این اصلاحات قانونی با هدف ایجاد محیط سرمایهگذاری امنتر و رقابتیتر در داخل عربستان انجام شده است.
در میان بازارهای نوظهور، عربستان در رتبه سوم «شاخص اطمینان سرمایهگذاری مستقیم خارجی» در سال 2025 قرار گرفت و در چندین شاخص بینالمللی مرتبط با محیط سرمایهگذاری، کارآفرینی و زیرساخت دیجیتال، رتبه برتر خود در جهان را حفظ کرد.