اکوایران: نیروهای امنیتی در چندین شهر برای مقابله با معترضان از گلوله جنگی، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند. به گفته مقامات دست‌کم ۱۹ نفر در این اعتراضات کشته شدند.
به گزارش اکوایران، در جریان اعتراض‌های جوانان در نپال که در پی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی توسط دولت، فساد گسترده و نبود فرصت‌های اقتصادی شکل گرفت، بیش از ده نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند.
نیروهای امنیتی در چندین شهر برای مقابله با معترضان از گلوله جنگی، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کردند. به گفته مقامات دست‌کم ۱۹ نفر در این اعتراضات کشته شدند. این خبر را خبرگزاری رویترز گزارش کرد.
به گزارش سی‌ان‌ان، نپال، کشوری هیمالیایی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت، به سیاست‌های پرآشوب خود معروف است و از زمان گذار به جمهوری و لغو نظام پادشاهی ۲۳۹ ساله‌اش در سال ۲۰۰۸ (پس از یک جنگ داخلی ده‌ساله)، بیش از 20 دولت دیده است. با این حال، اعتراض‌های اخیر که توسط جوانان ۱۳ تا ۲۸ ساله، موسوم به نسل Z، هدایت می‌شود، بدترین ناآرامی در چندین دهه گذشته است و تهدیدی برای بی‌ثبات کردن یک دولت دیگر محسوب می‌شود.
در حالی که حکومت نظامی در مرکز شهر برقرار بود، معترضان روز سه‌شنبه بار دیگر در پایتخت به خیابان‌ها آمدند. این در حالی است که دولت ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را برداشت. عکس‌های خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد معترضان یک کیوسک پلیس و مبلمان بیرون دفتر حزب کنگره نپال، بزرگ‌ترین حزب سیاسی کشور، را به آتش کشیدند.
در جنوب کاتماندو، در شهرداری چندراپور، به گزارش یکی از مقامات محلی سی‌ان‌ان هنگامی که معترضان حکومت نظامی را نادیده گرفته و تجمع کردند، تیر هوایی شلیک شد. همان منبع گفت معترضان همچنین یک خودروی پلیس را به آتش کشیدند.
چه چیزی جرقه اعتراض‌ها را زد؟
خشم عمومی علیه دولت بابت آنچه بسیاری «فساد گسترده و چندین دهه‌ای» می‌دانند، از پیش وجود داشت و هفته گذشته پس از آن‌که دولت شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ، یوتیوب و ایکس (توئیتر سابق) را مسدود کرد، به خیابان‌های پایتخت کشیده شد. این اقدام به‌طور گسترده توسط گروه‌های حقوق بشری محکوم شد.
به گزارش رسانه‌های محلی، تا نیمه‌شب پنجشنبه گذشته، ۲۶ پلتفرم مسدود شدند. اما سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها می‌گویند این حرکت‌ها فقط مربوط به ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه بازتابی از نارضایتی نسلی از کمبود فرصت‌های اقتصادی است.
به گفته بانک جهانی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در نپال در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰.۸ درصد بود.
در همین حال، یک جنبش اینترنتی علیه «بچه‌های نپو»، فرزندان سیاستمداران که سبک زندگی پرزرق‌وبرق خود را به نمایش می‌گذارند خشم عمومی را بیش‌تر کرده است، چرا که شکاف بین صاحبان قدرت و مردم عادی نپال را برجسته می‌کند.
اقتصاد نپال به‌شدت به پول ارسالی کارگران مهاجر متکی است. به گفته بانک جهانی، بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور (۳۳.۱٪) از حواله‌های شخصی تشکیل می‌شود؛ رقمی که طی سه دهه گذشته پیوسته افزایش یافته است. یکی از معترضان به رویترز گفت: «تمام مردم نپال از فساد خسته شده‌اند. همه جوان‌ها در حال ترک کشور هستند. ما می‌خواهیم از جوانانمان محافظت کنیم و اقتصاد کشور را بهتر کنیم.»
اعتراض‌ها مرگبار شدند
اعتراض‌ها روز دوشنبه زمانی خشونت‌بار شد که معترضان در مجتمع پارلمان در کاتماندو با پلیس درگیر شدند. به گزارش رویترز، پلیس به سوی هزاران معترض جوان که بسیاری از آن‌ها یونیفورم مدرسه یا دانشگاه به تن داشتند، گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور شلیک کرد.
رویترز به نقل از یکی از مقام‌های محلی گزارش داده معترضان یک آمبولانس را به آتش کشیدند و اجسامی به سوی نیروهای ضدشورش که از مجلس محافظت می‌کردند، پرتاب کردند.
یکی از معترضان به خبرگزاری هندی آنی گفت: «پلیس بی‌محابا تیراندازی می‌کند.» به گفته مقام‌های بیمارستانی، دست‌کم ۱۷ نفر در کاتماندو و دو نفر دیگر در شهر شرقی ایتاهاری کشته شدند.
براساس گزارش وزارت بهداشت نپال، بیش از ۴۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی، پس از زخمی شدن روز دوشنبه به بیمارستان منتقل شدند.
سازمان‌های بین‌المللی به‌سرعت سرکوب مرگبار پلیس را محکوم کردند و خواستار یک تحقیق مستقل شدند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت از مرگ معترضان «شوکه» شده و خواستار یک تحقیق «شفاف» شد. این نهاد اعلام کرد چندین گزارش «بسیار نگران‌کننده» درباره استفاده غیرضروری از زور توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراض‌ها دریافت کرده است.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضانی که تهدید فوری برای جان یا آسیب جدی ایجاد نمی‌کنند، نقض فاحش حقوق بین‌الملل است.»
دولت زیر فشار
رامش لیکاک، وزیر کشور نپال، روز دوشنبه پس از خشونت‌ها استعفا داد. این خبر را وزیر ارتباطات، پریتوی سوبا، اواخر دوشنبه به خبرنگاران تأیید کرد. وزیران کشاورزی و آب نپال نیز در رسانه‌های اجتماعی نوشتند که به دلیل واکنش دولت به اعتراض‌ها، از سمت خود استعفا داده‌اند.
دولت همچنین ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد. نخست‌وزیر نپال، کی‌پی شارما اولی، گفت دولت او «در برابر مطالبات نسل Z موضع منفی ندارد» و ابراز کرد که از حوادث روز دوشنبه «عمیقاً اندوهگین» است. با این حال رسانه های نپالی روز سه‌شنبه خبر دادند که نخست‌وزیر این کشور از سمت خود استعفا داده است.
همچنین معترضان در پایتخت نپال، کاتماندو، زوز سه شنبه با شکستن موانع امنیتی وارد محوطه پارلمان شدند و ساختمان این نهاد را به آتش کشیدند.
