اکوایران: بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل، اقتصاد جهانی در میانه سال ۲۰۲۵ با رشد کندتر، افزایش تنش‌های تجاری، نااطمینانی سیاستی و فشارهای تورمی مواجه است که روند توسعه پایدار و عدالت اقتصادی را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
به گزارش اکوایران، در به‌روزرسانی میان‌دوره‌ای گزارش «وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۵» که توسط سازمان ملل منتشر شده، تصویری نگران‌کننده از شرایط اقتصادی جهان ترسیم شده است. جهان در میانه سال ۲۰۲۵ با چالش‌های پیچیده و فزاینده‌ای مواجه است؛ از تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها گرفته تا نااطمینانی‌های سیاستی، همه این‌ها باعث کند شدن رشد اقتصادی، افزایش بی‌ثباتی و فشار بر زندگی مردم، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه شده‌اند.
رشد اقتصادی در سراشیبی
اقتصاد جهانی در حال از دست دادن شتاب رشد خود است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال قبل ۲.۹ درصد بود. این کاهش رشد، هم کشورهای توسعه‌یافته را تحت تأثیر قرار داده و هم کشورهای در حال توسعه را. دلیل اصلی این کاهش، افزایش ناگهانی و وسیع تعرفه‌ها از سوی ایالات متحده و واکنش تلافی‌جویانه چین، اتحادیه اروپا و کانادا است. نتیجه این تحولات، افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش تمایل شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بوده است.
تورم؛ رو به کاهش یا بازگشت؟
طبق این بررسی‌های این گزارش تورم در سطح جهان به‌طور کلی در حال کاهش است، اما افزایش هزینه به‌واسطه تعرفه‌ها باعث افزایش نگرانی درباره بازگشت تورم به سطوح بالا شده است. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از ۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳.۶ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یابد، اما این روند می‌تواند شکننده باشد. در ایالات متحده، افزایش تعرفه‌ها روی کالاهای نهایی و واسطه‌ای می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شود. در مقابل، در اروپا، کاهش تقاضا و افزایش صادرات به مناطق دیگر می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کند.
تجارت جهانی در بحران
بخش تجارت جهانی نیز وضعیت مطلوبی ندارد. رشد تجارت از ۳.۳ درصد در ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد در ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌ها تلاش کرده‌اند پیش از اعمال تعرفه‌های جدید، واردات خود را افزایش دهند. اما با افزایش تنش‌های تجاری و عدم اطمینان از آینده، تقاضای جهانی برای کالاها رو به کاهش گذاشته است. این مسئله به‌ویژه برای کشورهای صادرکننده کالاهای اولیه مانند نفت و مواد معدنی نگران‌کننده است، زیرا قیمت این کالاها نیز کاهش یافته است.
سقوط سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی جهانی
سرمایه‌گذاری نیز از این تحولات تأثیر گرفته و در حال افت است. با افزایش نااطمینانی و هزینه‌های تولید، بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق انداخته‌اند. در کشورهای در حال توسعه، نرخ بهره بالا و بدهی‌های دولتی بر توانایی جذب سرمایه تأثیر منفی گذاشته است. در چین، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دومین سال پیاپی کاهش یافته و کشورهایی مانند مکزیک نیز با رکود سرمایه‌گذاری مواجه‌اند.
بازارهای مالی نیز پرنوسان هستند. در آوریل ۲۰۲۵، بازارهای سهام و اوراق بهادار دچار نوسانات شدیدی شدند که از زمان پاندمی کرونا بی‌سابقه بود. شاخص‌های بازارهای بورس به‌ویژه در آمریکا کاهش یافتند و ارزش دلار نیز در برابر ارزهای دیگر پایین آمد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال دارایی‌های امن، مانند طلا، هجوم آوردند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند در برابر این نوسانات مقاومت نسبی نشان دهند، اما همچنان در معرض خطر خروج سرمایه هستند.
بازار کار در بسیاری از کشورها همچنان مقاوم مانده است. نرخ بیکاری در آمریکا و اتحادیه اروپا در سطوح پایین باقی مانده، اما چشم‌انداز کاهش سرمایه‌گذاری و رشد ضعیف می‌تواند بر بازار کار اثر منفی بگذارد. در چین، بیکاری به‌دلیل افت صادرات افزایش یافته و در هند نیز اگرچه وضعیت نسبتاً باثبات است، اما نابرابری جنسیتی در اشتغال همچنان باقی است.
سردرگمی سیاست‌گذاران پولی
بانک‌های مرکزی با شرایط پیچیده‌ای روبه‌رو هستند. کاهش رشد و هم‌زمان نگرانی از بازگشت تورم، تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره را دشوار کرده است. در حالی که برخی بانک‌های مرکزی، مانند بانک مرکزی اروپا، به کاهش نرخ بهره ادامه می‌دهند، فدرال رزرو آمریکا محتاط‌تر عمل می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، با کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز، مسیر کاهش نرخ بهره هموارتر شده، اما فشارهای مالی جهانی همچنان پابرجاست.
در زمینه سیاست مالی، شکاف زیادی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد. کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و چین با افزایش کسری بودجه به حمایت از اقتصاد پرداخته‌اند. به‌ویژه در اروپا، هزینه‌های نظامی و زیرساختی افزایش یافته است. اما کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های بودجه‌ای شدیدتری روبه‌رو هستند. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها از میانگین ۴۰ درصد در قبل از کرونا به ۵۷ درصد در ۲۰۲۴ رسیده است. این کشورها با افزایش نرخ‌های بهره جهانی و کاهش درآمدهای صادراتی، در معرض بحران بدهی قرار دارند.
فشارهای تورمی و نابرابری‌های فزاینده
بررسی آمارها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها تأثیرات نابرابر و گاه بی‌رحمانه‌ای بر خانوارها گذاشته است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، قیمت مصرف‌کننده در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۲۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. تورم مواد غذایی، به‌ویژه در آفریقا و غرب آسیا، بالاتر از تورم کلی بوده و میلیون‌ها نفر را در معرض ناامنی غذایی شدید قرار داده است. تا میانه ۲۰۲۵، حدود ۳۴۳ میلیون نفر در جهان با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند.
گزارش همچنین هشدار می‌دهد که تعرفه‌های جدید می‌توانند نه‌فقط در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز ساختار تولید و رقابت را تغییر دهند و هزینه‌های تولید را بالا ببرند. شوک‌های آب‌وهوایی نیز بر قیمت‌ها فشار می‌آورند. دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال‌های ثبت‌شده بوده‌اند. تغییرات اقلیمی باعث افت تولیدات کشاورزی و افزایش بی‌ثباتی قیمت مواد غذایی شده‌اند و کشورهایی که به واردات غذا وابسته‌اند، آسیب‌پذیرتر شده‌اند.
در نهایت، گزارش سازمان ملل تأکید می‌کند که مدیریت تورم در این شرایط پیچیده، نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. از سوی دیگر راهکارهای بلندمدت برای کاهش فشار عرضه، تقویت زنجیره‌های تأمین و افزایش تاب‌آوری اقتصادها است. اگر جهان نتواند بر چالش‌های فعلی غلبه کند، نه‌تنها رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، بلکه اهداف توسعه پایدار نیز بیش از پیش از دسترس خارج خواهد شد.
