به گزارش اکوایران، توافق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش چشمگیر تعرفه‌ها بر کالاهای چینی، بازارها را هیجان‌زده کرد و اندکی تسکین برای کسب‌و‌کارهای آمریکایی به همراه داشت. اما همزمان یک درس مهم را نیز آشکار کرد: حتی او هم نمی‌تواند از واقعیت‌های اقتصادی فرار کند.
به نوشته ویکتوریا گیدا، دنیل دروشرزس، مگان مسرلی و فلیم کین در پولیتیکو، این توافق که در ژنو انجام شد و طی آن هر دو طرف پذیرفتند تعرفه‌ها را به میزانی سه‌رقمی کاهش دهند، در زمانی حاصل شد که نگرانی‌ها درباره رکود احتمالی در آمریکا افزایش یافته بود. بخش تولید، با توجه به کاهش سفارشات، در حال کوچک کردن نیروی کار خود بود. بنادر هشدار می‌دادند که میزان محموله‌ها در حال کاهش است. اقتصاددانان نیز احتمال رکود را بالا ارزیابی می‌کردند.
در این شرایط، آمریکا و چین موافقت کردند از لبۀ پرتگاه یک جنگ تعرفه‌ای سنگین که عملاً به یک تحریم کامل تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده بود، عقب‌نشینی کنند ــ‌حتی با وجود آنکه پکن هنوز هیچ تعهدی برای تغییر رویه‌های تجاری خود نداده است.
این توافق، اذعانی است به اینکه جدایی کامل اقتصادی آمریکا و چین برای هر دو طرف بسیار دردناک خواهد بود، هرچند هر دو طرف در ظاهر خود را قوی نشان می‌دهند. در واقع، وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، در روز دوشنبه تأکید کرد که هدف، «جدایی کامل از چین» نیست.
استیو بنن، مشاور سابق ترامپ، در برنامه «اتاق جنگ» خود گفت: «می‌دانم برای بسیاری از تندروها در جناح ما که خواهان جدایی کامل هستند، این توافق پیروزی ۱۰۰ درصدی نیست اما اشکالی ندارد. این یک فرآیند است و نشان از مشارکت جدی دارد.»
در حال حاضر، بزرگ‌ترین دستاورد این توافق آغاز مذاکرات و ایجاد یک رابطۀ کاری میان مقامات ارشد است؛ بسنت و معاون نخست‌وزیر چین، هه لیفنگ، قرار است در ماه ژوئن دوباره دیدار کنند.
یک مقام دولتی اعلام کرد که هر دو طرف امتیازاتی داده‌اند: چین همۀ اقدامات متقابل غیرتعرفه‌ای را حذف کرد و تعرفه‌های مربوط به فنتانیل را پذیرفت، در حالی که آمریکا موافقت کرد به چین اجازه دهد تا حد کمی اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد ــ‌برخلاف سیاستش نسبت به سایر کشورها.
او گفت: «شوک‌درمانی رئیس‌جمهور ترامپ در ۲ آوریل منجر به حذف گستردۀ موانع غیرتعرفه‌ای توسط همه شرکای تجاری خواهد شد.»
هر دو کشور تحت فشارهای اقتصادی فزاینده‌ای بودند. در چین صحبت از تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش بیکاری بود، در حالی که در آمریکا نگرانی‌هایی نه تنها از بابت افزایش قیمت‌ها بلکه کمبود کالاها نیز وجود داشت.
نیکولاس بورست، مدیر تحقیقات چین در شرکت سرمایه‌گذاری سیفریر کپیتال پارتنرز گفت: «هر دو طرف تلاش دارند طوری جلوه دهند که طرف مقابل نیازمندتر بوده است. اما آنچه دیدیم، تنها آغاز دردهای اقتصادی بود.»
کاخ سفید به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
برای شرکت‌های آمریکایی فعال در بازارهای جهانی، این کاهش تنش ممکن است اندکی آرامش به همراه داشته باشد. اما تعرفۀ ۳۰ درصدی باقی‌مانده بر کالاهای چینی همچنان به شدت بر سودآوری فشار وارد می‌کند ــ‌و در برخی صنایع، ادامه فعالیت را عملاً ناممکن می‌سازد. نرخ مؤثر متوسط تعرفه در آمریکا پس از این کاهش، هنوز 17.8 درصد است ــ‌بالاترین میزان از سال ۱۹۳۷ تاکنون، طبق گزارش مرکز بودجه ییل.
هری برادمن، معاون سابق نمایندۀ تجاری آمریکا در دولت‌های جورج اچ. دبلیو. بوش و بیل کلینتون گفت: «افزایش ۳۰ درصدی قیمت چیز ناچیزی نیست. سؤال این است که این ۳۰ درصد اضافی کجا می‌رود؟ کسی باید پولش را بپردازد.»
این بار هزینه‌ای زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار داده است، از کارگران بندر که شیفت‌های کمتری دارند تا رانندگان کامیون، تولیدکنندگان، خرده‌فروشان و صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک که سعی در تطبیق با تعرفه‌های دائم‌التغییر دارند.
احتمالاً شرکت‌ها تلاش خواهند کرد از پنجرۀ ۹۰ روزۀ کاهش تعرفه‌ها استفاده کنند تا کالاهایی را که در چین نگه‌داشته بودند صادر کنندــ‌که ممکن است در یک ماه آینده باعث افزایش ارسال کالا شود. با این حال، صادرات کشاورزی به احتمال زیاد احیا نخواهد شد چرا که مشتریانشان بازارهای جایگزین یافته‌اند.
کیت نولان، سخنگوی ائتلاف بنادر شمال غرب، گفت: «زنجیره‌های تأمین سالم به ثبات و قابلیت پیش‌بینی وابسته‌اند. تهدید تعرفه‌ها، چه اجرا شود و چه نه، اثرات چشمگیری بر برنامه‌ریزی‌ها دارد و تصمیماتی که گرفته می‌شود می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها بر بنادر ما اثر بگذارد.»
انتظار می‌رود اثرات کامل این توافق در ماه‌های ژوئن یا ژوئیه آشکار شود، زمانی که موجودی انبارها که پیش از تصمیمات تعرفه‌ای ترامپ ذخیره شده بودند، رو به پایان می‌رود. این موضوع می‌تواند تا اواخر تابستان ادامه داشته باشد و خرده‌فروشان را برای تأمین موجودی فصل بازگشت به مدرسه دچار چالش کند.
و تضمینی نیست که شرکت‌ها فوراً بتوانند ارسال تمام محصولات خود را از سر بگیرند. گرچه تعرفه ۳۰ درصدی بسیار کمتر از تعرفه‌های سخت‌گیرانه‌ای است که طی یک ماه گذشته اعمال شده بود، هنوز هم ممکن است برای برخی کسب‌و‌کارها بسیار سنگین باشد، به‌ویژه اگر هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش یابد.
جاناتان گلد، معاون سیاست‌گذاری زنجیرۀ تأمین و گمرک در فدراسیون ملی خرده‌فروشان گفت: «فکر می‌کنم بستگی به نوع کسب‌و‌کار و محصول دارد. اما وقتی از ۲۵ درصد بالاتر می‌رویم، بسیار قابل توجه می‌شود. هرچه تعرفه بالاتر رود، هزینه‌ها بیشتر می‌شود.»
کاخ سفید پس از مواجهه با این واقعیت ــ‌که تهدید افزایش هزینۀ کالاهای مصرفی و اختلال در زنجیره‌های تأمینی حیاتی برای امنیت ملی آمریکا را به همراه داشت‌ــ تصمیم به دیدار با چین در سوئیس گرفت.
یکی از مقامات سابق دولت ترامپ، که خواست نامش فاش نشود، گفت که این دیدار نتیجۀ فشارهای صنایع مختلف بر کاخ سفید بود. اما خودروسازان و صنایع دفاعی به‌ویژه نگران دسترسی به آهنرباهای خاکی کمیاب از چین بودند.
او گفت: «محدودیت‌های صادراتی چین به آمریکا مؤثر واقع شد. این درد کافی بود تا دولت آمریکا از دولت چین بخواهد مسیرش را تغییر دهد. زنجیرۀ تأمین ما آمادۀ این اختلال نبود، بنابراین کاخ سفید خواستار دیدار با دولت چین شد تا این مشکل را برای صنایع آمریکایی حل کند.»
چین نیز در حالی شاهد افت اقتصادش بود که ترامپ هنوز جنگ تجاری را آغاز نکرده بود. اقتصاد این کشور به‌دلیل رکود در بخش املاک و مصرف داخلی ضعیف، که به مشوق‌های اقتصادی پاسخ نمی‌دهد، دچار ضعف شده بود.
تعرفه‌های «روز آزادی» ترامپ با هدف گرفتن بخش تولید صادراتی چین این مشکلات را تشدید کرد که حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی سالانۀ چین را تشکیل می‌دهد. فعالیت کارخانه‌ها در ماه آوریل کاهش یافت؛ ادارۀ ملی آمار چین دلیل آن را «تغییرات شدید در محیط خارجی» اعلام کرد. برای حزب کمونیست چین، که مشروعیتش به رشد اقتصادی پایدار وابسته است، چنین رکودی می‌تواند جرقۀ اعتراضات مردمی شود و ثبات رژیم را تهدید کند.
ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما قصد آسیب زدن به چین را نداریم. چین داشت آسیب بسیار شدیدی می‌دید. داشتند کارخانه‌ها را می‌بستند، کلی ناآرامی داشتند و از اینکه توانستند با ما توافقی داشته باشند، بسیار خوشحال بودند.»
کاهش تعرفه‌ها از آنچه ترامپ در روزهای پیش از اعلام رسمی گفته بود فراتر رفت؛ او هفتۀ گذشته در تروت سوشال عدد ۸۰ درصد را مطرح کرده بود، اما گفته بود تصمیم نهایی با «اسکات بی» خواهد بود.
با این حال، برخی از اعضای صنعت که با تردید به موضوع می‌نگرند، می‌گویند که نرخ جدید تعرفه بر چین همچنان بسیار بالاتر از دوران پیش از دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است و همچنان می‌تواند به صنایع آسیب بزند ــ‌و حتی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری نیز سایه بیفکند.
اورِت آیزن‌استات، معاون پیشین شورای ملی اقتصاد در دولت اول ترامپ گفت: «فکر می‌کنم [کاهش تعرفه‌ها] برای بسیاری از شرکت‌ها تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند، اما اگر کسی بخواهد پروژه‌ای بزرگ مثل زیرساخت راه بیندازد، هنوز تردید زیادی دربارۀ تداوم این شرایط وجود دارد. آیا حالا وقت سرمایه‌گذاری است؟ هنوز پیش‌بینی‌پذیر نیست.»
در این میان، حامیان محدودیت‌های تجاری از نشانه‌های پیروزی نسبی خوشحال هستند. دولت همچنان تعرفه‌های ۳۰ درصدی بر کالاهای چینی را حفظ کرده و متعهد به ادامۀ تعرفۀ پایۀ ۱۰ درصدی برای همه کشورها شده است، فارغ از روند مذاکرات تجاری.
ابیگیل بال، مدیر اجرایی اندیشکده اقتصادی محافظه‌کار امریکن کامپس که با جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در ارتباط است، گفت تعرفۀ پایۀ ۱۰ درصدی «تحولی عظیم در فضای گفتمان سیاست‌گذاری» است.
او افزود: «یک سال پیش تصور این موضوع غیرقابل باور بود.»
در حال حاضر، نشانه‌های ملموسی از کند شدن شدید رشد اقتصادی وجود ندارد، هرچند مصرف‌کنندگان و کسب‌و‌کارها نسبت به آینده بدبین‌تر شده‌اند. احساسی که خود می‌تواند زنگ خطر باشد.
توافق برای کاهش تعرفه‌ها ممکن است زمینه‌ساز احیای نسبی تجارت آمریکا و چین شود. استیون کامین، عضو ارشد مؤسسۀ امریکن انترپرایز و مقام پیشین فدرال رزرو، گفت: «کاهش تعرفه‌ها از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد، بسیاری از واردات چینی را از حالت بسیار گران به صرفاً نسبتاً گران تبدیل کرده است.»
اما این آغاز دوباره نیازمند تغییر مسیر کشتی‌های باری است که در واکنش به تعرفه‌های آمریکا به سمت بازارهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین هدایت شده‌اند و این موضوع یک‌شبه رخ نمی‌دهد.
کامرون جانسون، از همکاران ارشدِ شرکت مشاورۀ زنجیره تأمین تایدال‌وِیو مستقر در شانگهای گفت: «پنجرۀ ۹۰ روزه اساساً جلوی فاجعۀ کریسمس را می‌گیرد. اما روز پدر را نجات نمی‌دهد و همچنان بر کالاهای بازگشت به مدرسه تأثیر خواهد گذاشت.»
