چند روز پیش، نامه رد صلاحیت حسام آرمندهی، بنیان‌گذار پلتفرم دیوار، برای ورود به بورس منتشر شد؛ خبری که در فضای عمومی زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی ایران با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. بنیان‌گذار پلتفرم دیوار که طی سال‌ها فعالیت خود یکی از نمونه‌های موفق اقتصاد دیجیتال ایران به‌شمار می‌رود، حالا با تصمیمی مبهم از ادامه مسیر در بازار سرمایه بازمانده است.
اگرچه بسیاری از فعالان این حوزه، با فضای سخت‌گیرانه و بعضاً غیربهینه سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال آشنا هستند، اما تکرار این‌گونه تصمیمات، به‌ویژه در نقطه پایانی زنجیره ارزش‌آفرینی، نه‌تنها دلسردکننده، بلکه از نظر ساختاری نیز هشدارآمیز است.
نگاه فراتر از فرد و مصداق
پیش از آن‌که در تحلیل این ماجرا متوقف شویم، ضروری است از سطح فردی فاصله بگیریم. در واقع، ماجرا نه صرفاً درباره شخص آرمندهی است، نه فقط این کسب‌وکار و نه حتی در چارچوب نهاد بورس. پرسش اصلی این است:
چگونه ممکن است کارآفرینی که در چارچوب رسمی و قانونی کشور فعالیت کرده، حالا در نقطه‌ای کلیدی از مسیر رشد خود، با تصمیماتی غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی مواجه شود؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به‌سراغ یکی از مفاهیم پایه‌ای در ادبیات توسعه برویم: آزادی.
توسعه از مسیر آزادی می‌گذرد
در ادبیات اقتصادی و نهادی، آزادی نه صرفاً به معنای سیاسی آن، بلکه به معنای امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده بدون دخالت دل‌بخواهی و قدرت خودسرانه تعریف می‌شود. آزادی اقتصادی یعنی فرد—چه کارآفرین باشد، چه سرمایه‌گذار یا نیروی متخصص—بتواند با تکیه بر قواعد شفاف، عمومی و قابل پیش‌بینی، برای آینده زندگی و فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.
جامعه‌ای که به دنبال رشد و توسعه است، باید زمینه‌ای فراهم کند که در آن، قواعد کلی جایگزین تصمیم (بعضا سلیقه‌ای) افراد شود؛ قواعدی که برای همه یکسان، و در زمان و مکان مختلف قابل اتکا باشند.
آیا کشور ما قانون ندارد؟
این‌جا یک پرسش رایج مطرح می‌شود: آیا ایران قانون ندارد؟ پاسخ کوتاه این است که قوانین ما کم نیستند؛ بلکه گاه حتی به شکل انبوه و متراکم تولید شده‌اند. برخی وزارتخانه‌ها حتی بخش‌های «مقررات‌زدایی» دارند تا شرایط برای کسب‌وکار تسهیل شود. اما مسئله اصلی این‌جاست که بسیاری از آنچه به آن «قانون» می‌گوییم، در عمل دستورالعمل اجرایی (Legislation) هستند، نه قاعده حقوقی (Law) به معنای توسعه‌محور آن.
در ادبیات فردریک هایک، اقتصاددان و نظریه‌پرداز برجسته قرن بیستم، از قانونی صحبت می‌شود که آن را قاعده صوری (Formal Rule) می‌نامند؛ قانونی که کلی، غیرشخصی، و از پیش مشخص است و برای تمام افراد، صرف‌نظر از جایگاه و وضعیت‌شان، به یک شکل اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید
قانون خوب، داور بی‌طرف است
فرض کنید در چهارراهی منتظر چراغ راهنمایی هستید. وقتی چراغ قرمز می‌شود، همه بدون استثنا موظف به توقف هستند—چه راننده تاکسی باشید، چه وزیر یا نماینده مجلس. قانون به موقعیت شخصی شما کاری ندارد. این پیش‌بینی‌پذیری، همان چیزی است که به زندگی ما نظم و امنیت می‌دهد.
قانون خوب، قانونی است که نویسنده آن نداند به نفع چه کسی تمام خواهد شد. قانون برای افراد ناشناس آینده نوشته می‌شود. دولت نمی‌داند و نباید بداند که ۱۰ سال بعد چه کسی با استفاده از قانون ثبت شرکت، یک کسب‌وکار موفق راه خواهد انداخت. آنچه مهم است، ایجاد بستری قابل اعتماد و شفاف برای همه است.
در این شرایط، رابطه میان دولت و مردم بر اساس قاعده تنظیم می‌شود، نه خواست و تشخیص شخصی مقام اجرایی. این دقیقاً نقطه‌ای است که «آزادی اقتصادی واقعی» شکل می‌گیرد: جایی که شما می‌توانید، بدون ترس از دخالت‌های موردی، مسیر رشد خود را بسازید.
داوری که نتیجه را از قبل تعیین می‌کند
نقطه مقابل حاکمیت قانون، حاکمیت افراد است. جایی که تصمیمات به جای تکیه بر قانون، بر اساس نظر و سلیقه مقام اجرایی گرفته می‌شود. به‌عبارتی، نتیجه بازی نه بر اساس عملکرد، بلکه بسته به میل داور تعیین می‌شود.
نمونه‌ای از همین وضعیت را در پرونده رد صلاحیت آقای آرمندهی مشاهده می‌کنیم. ایشان تمامی مراحل رشد یک کسب‌وکار را در چارچوب قانونی طی کرده‌اند، اما در مرحله عرضه اولیه و ورود به بازار سرمایه، به‌جای استناد به قواعد مکتوب و رویه‌های روشن، با ارزیابی‌هایی غیررسمی، مبهم و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شده‌اند.
نتیجه این روند، چیزی فراتر از کنار گذاشتن یک کارآفرین است؛ این رویه به فعالان اقتصادی این پیام را می‌دهد که حتی در صورت تبعیت کامل از قوانین، هیچ تضمینی برای پایداری مسیر وجود ندارد.
آثار تخریبی فراتر از یک پرونده
تأثیر چنین تصمیماتی صرفاً محدود به یک شرکت یا یک شخص نیست. بلکه تبعات گسترده‌ای برای کل زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال به همراه دارد:
- کاهش انگیزه متخصصان: وقتی شایستگی با ارزیابی‌های سلیقه‌ای بی‌اثر شود، افراد توانمند یا مهاجرت می‌کنند یا کنار می‌کشند.
- بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار: سرمایه‌گذاران به‌ویژه در مراحل خروج (مثل عرضه اولیه) به شفافیت و ثبات نیاز دارند. این‌گونه تصمیمات، مانع از ورود سرمایه جدید می‌شود.
- خروج کارآفرینان از چرخه سرمایه‌گذاری: عرضه اولیه، صرفاً کسب سود برای بنیان‌گذار نیست. کارآفرینان موفق پس از خروج، به سرمایه‌گذاران نسل بعد تبدیل می‌شوند. حذف آنان، محروم کردن اقتصاد از یک منبع کلیدی در تخصیص بهینه منابع است.
اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند مدیران دست‌چین‌شده نیست؛ نیازمند بستر رقابت آزاد، بر اساس قواعد روشن و برابر است.
هر تصمیمی که از مسیر قاعده‌مندی خارج شود، در واقع مشارکت‌کنندگان واقعی توسعه را حذف می‌کند و در نهایت، زیان نهایی به خود اقتصاد ملی بازخواهد گشت.
در روزگاری که کشور بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد، سرمایه‌گذاری بلندمدت، و مشارکت نخبگان نیاز دارد، حفظ و تقویت «حاکمیت قانون» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است.
