در هفته‌های اخیر، بحث درباره اصلاح ساختار انرژی و احتمال تغییر قیمت حامل‌های انرژی به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور در اظهاراتی صریح اعلام کرده که سالانه حدود ۱۸۰ میلیارد دلار از منابع کشور صرف مصرف بنزین، گاز و نفت می‌شود؛ رقمی بسیار سنگین که به گفته او، ادامه چنین روندی برای اقتصاد ملی پایدار نیست. وی تأکید کرده که دولت وارث مسیری است که اصلاح آن نیازمند زمان، برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌های دشوار است.
گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت انرژی
پس از این سخنان، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بار دیگر پر از گمانه‌زنی درباره احتمال افزایش قیمت انرژی شد؛ از برق و گاز گرفته تا بنزین. هرچند وزارت نیرو افزایش ۳۵ درصدی تعرفه برق را تکذیب کرد و شرکت ملی گاز نیز توضیح داد که اصلاح تعرفه‌ها الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست، اما همچنان نگاه‌ها بیش از همه به بازار سوخت دوخته شده است.
سناریوی اصلاح قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند که ممکن است موضوع اصلاح قیمت سوخت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گیرد. دلیل اصلی این رویکرد، فاصله قابل‌توجه میان قیمت فروش بنزین در داخل کشور و هزینه واقعی تولید و واردات آن است. با این حال، مقامات دولتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست.
اصلاح ساختار انرژی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
در سوی دیگر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تأکید کرده که اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح ساختار انرژی ممکن نیست، هرچند این به معنای تصمیم فوری برای افزایش قیمت‌ها نیست. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که سیاست اصلاح قیمت انرژی باید تدریجی و ترکیبی باشد؛ یعنی در کنار واقعی‌سازی قیمت‌ها، دولت باید اقداماتی برای افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید خودروهای کم‌مصرف، توسعه خودروهای برقی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی انجام دهد.
دیدگاه کارشناسان: واقعی‌سازی همراه با بهره‌وری
به گفته کارشناسانی چون علی‌نقی مشایخی و هاشم اورعی، صرف افزایش قیمت نمی‌تواند مصرف انرژی را به‌طور مؤثر کاهش دهد. بلکه لازم است سازوکاری طراحی شود که بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها، صرف پروژه‌های افزایش بهره‌وری و حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر شود.
مسیر پیش‌ِرو؛ واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها
در مجموع، هرچند مسئولان دولتی تأکید دارند تصمیمی برای افزایش قیمت انرژی گرفته نشده، اما نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت و مجلس به‌دنبال فراهم‌سازی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای واقعی‌تر شدن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی هستند؛ تغییری که اگر با برنامه‌ریزی دقیق و تدبیر همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت کنترل مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور باشد.
