پاریس گرفتار میان بدهی و بی‌ثباتی؛ سقوط رتبه اعتباری فرانسه

به گزارش اکوایران، آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را به پایین‌ترین سطح تاریخی این کشور کاهش داد و دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را از رتبه -AA خود محروم کرد، در حالی‌که با بحران سیاسی و بدهی‌های فزاینده دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

براساس گزارشی از رویترز، این اقدام که رتبه اعتباری فرانسه را به +A می‌رساند، فشارها را بر سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه، تنها چند روز پس از تصدی این سِمت، افزایش می‌دهد، در حالی که او در تلاش برای تشکیل کابینه‌ و تدوین بودجه 2026 در پارلمانی که به‌شدت دچار اختلاف نظر است، با چالش روبه‌رو خواهد بود.

موسسه فیچ اعلام کرد که این رتبه‌بندی چشم‌انداز پایداری برای اقدامات آینده دارد و کاهش آن به نبود افق روشنی برای تثبیت بدهی در سال‌های آینده مربوط می‌شود.

تحلیل‌گران می‌گویند که این کاهش رتبه اعتباری از قبل در بازارها اعمال شده است، اما زمان‌بندی این اقدام برای فرانسه ناخوشایند است و نگرانی‌های فزاینده سرمایه‌گذاران را در مورد توانایی این کشور در مهار کسری بودجه‌اش که اکنون بالاترین رقم در منطقه یورو است، برجسته می‌کند.

بحران سیاسی در پاریس و نخست‌وزیر تازه‌نفس

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، این هفته سباستین لکورنو، یک محافظه‌کار وفادار را برای تشکیل دولت منصوب کرد، پس از آنکه قانون‌گذاران فرانسوی، فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین را در رای اعتماد به برنامه‌هایش برای کاهش 44 میلیارد یورویی بودجه (52 میلیارد دلاری) برکنار کردند.

دولت دیگری در آستانه سقوط؛ مرد قدرتمند اروپا به جمهوری پنجم پایان می‌دهد؟

اکوایران: روز دوشنبه، فرانسوا بایرو، کمتر از یک سال پس از رسیدن به مقام نخست‌وزیری، احتمالاً چهارمین نخست‌وزیری خواهد بود که ظرف فقط ۲۰ ماه از کار کنار می‌رود. سرنوشت او اکنون به رأی اعتماد پارلمان وابسته است؛ رأیی که اگر از دست برود، رکوردی در جمهوری پنجم ثبت می‌کند و رئیس‌جمهور امانوئل مکرون را بیش از هر زمان دیگری تضعیف خواهد کرد.

لکورنو پنجمین نخست‌وزیر مکرون در کمتر از دو سال به حساب می‌آید و با وظیفه‌ای تقریبا غیرممکن برای تصویب بودجه‌‌ای محدود  شده در پارلمان روبه‌رو است؛ چالشی که منجر به برکناری دو نخست وزیر اخیر فرانسه شد.

فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این بی‌ثباتی، ظرفیت سیستم سیاسی فرانسه را برای ارائه تثبیت مالی تضعیف می‌کند.»

خطر فروش اجباری اوراق قرضه فرانسه

کاهش رتبه فیچ به +A از کاهش‌ رتبه‌های اخیر مهم‌تر است، زیرا می‌تواند منجر به پیروی سایر موسسات اعتباری از این روند شود و به طور بالقوه منجر به فروش اجباری اوراق قرضه فرانسه توسط سرمایه‌گذارانی شود که به آستانه‌های رتبه‌بندی پایبند هستند.

بدهی فرانسه از زمان فراخوان رای اعتماد بایرو در ماه گذشته تحت فشار قرار گرفته و هزینه‌های استقراض این کشور را به ایتالیا نزدیک کرده است، کشوری که دومین بدهی بزرگ منطقه یورو را دارد و رتبه اعتباری آن بسیار پایین‌تر است.

چالش بزرگ لکورنو: جلب حمایت پارلمان برای اصلاحات

با توجه به اینکه بازارهای اوراق قرضه از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارند، لکورنو باید راه‌هایی برای کاهش کسری بودجه سال آینده از حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیدا کند، هرچند طرح او احتمالا کمتر از هدف ۴.۶ درصدی بایرو بلندپروازانه خواهد بود. قرار است پیش‌نویس بودجه او تا ۷ اکتبر به پارلمان ارسال شود، هرچند در صورت لزوم می‌تواند آن را به ۱۳ اکتبر موکول کند.

برای کسب حمایت کافی پارلمان، انتظار می‌رود لکورنو به سوسیالیست‌ها امتیازاتی بدهد، از جمله مالیات بیشتر بر ثروتمندان و تعدیل اصلاحات بازنشستگی 2023 مکرون که به سختی به دست آمده است. اما اگر او زیاده‌روی کند، خطر از دست دادن قانون‌گذاران حامی در حزب مکرون و جمهوری‌خواهان محافظه‌کار را به همراه دارد.