شورای رقابت در نتیجه رسیدگی به پرونده شکایت ازکی‌وام و دیجی‌پی از اسنپ‌پی رأی صادر کرده و اسنپ‌پی را به داشتن رویه‌های ضد رقابتی محکوم کرده است. این رأی در جلسه هفتصدوچهل‌ودوم شورای رقابت که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شده، صادر شده است.
مهر ماه سال ۱۴۰۳ بود که ازکی‌وام از اسنپ‌پی به دلیل داشتن رفتارهای انحصارگرایانه شکایت کرد. شاکیان اسنپ‌پی اعتقاد داشتند که با رویکردهای انحصاری و غیر رقابتی‌ای که اسنپ‌فود در پیش گرفته، بر سر راه شکل‌گیری بازارهای جدید، نوآوری و خدمت‌رسانی به مشتریان موانعی ایجاد می‌شود.
بیشتر بخوانید
حالا پس از گذشت حدود هشت ماه از این شکایت شورای رقابت اسنپ‌پی را به دلیل شروط ضد رقابتی در قراردادهای خرید اقساطی کوتاه‌مدتی که این مجموعه با فروشگاه‌ها منعقد کرده، محکوم کرده است.
براساس رأی صدرشده از سوی شورای رقابت، اسنپ‌پی باید رویه‌های ضد رقابتی موجود در قراردادهایش را اصلاح کرده و شروط و قیود محدودکننده برای همکاری با رقبا و خروج از قراردادهای فعلی را نه فقط از قراردادهایی که در آینده می‌بندد بلکه در قراردادهایی که تا امروز منعقد کرده هم حذف کند. طبق اعلام شورای رقابت، این حذف و اصلاح قراردادهای اسنپ‌پی از تاریخ صدور رأی باید اعمال و انجام شود.
به گزارش مرکز مطالعات توسعه و رقابت(بانا)، رأی شورای رقابت در خصوص پرونده شکایت «افرا سرمایه دیجیتال» (ازکی‌وام) و «نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان» (دیجی‌پی) از اسنپ‌پی به رقابت در بازار اعتبارات کوتاه‌مدت چندقسطه یا BNPL (الان بخر، بعدا پرداخت کن) مربوط می‌شود. آن‌ها شروط قراردادی اسنپ‌پی برای همکاری فروشگاه‌ها با سایر را خلاف رویه رقابتی در بازار می‌دانند.
در بخشی از رأی شورای رقابت در خصوص این پرونده این طور توضیح داده شده است:
اگرچه اسنپ‌پی از عبارات اجبارکننده استفاده نمی‌کند و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است لیکن کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادهای مورد بحث به گونه‌ای است که طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی‌تواند با رقیب اسنپ‌پی همکاری کند و به منظور خروج از قرارداد می‌بایست جریمه‌ها و وجه التزام‌های تعیین‌شده را پرداخت نماید.
– رأی شورای رقابت
شورای رقابت معتقد است که از یک سو، امتیازها و اعطای تخفیف در میزان کمیسیون موجود در قرارداد و ضمانت اجراهای عدم اجرای آن و از سوی دیگر میزان حضور کاربران در نرم‌افزار اسنپ که همین امر کافی است برای مطرح شدن (اسنپ‌پی) در بین عموم مردم و وضعیت مسلط اقتصادی شرکت مشتکی عنه در بازار مربوطه؛ جملگی منجر به ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آن‌ها و سلب اختیار از فروشگاه‌ها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار گردیده است.
بنابراین، شورای رقابت مجموع مفاد قراردادها، شرایطی که بر بازار حاکم شده و وضعیت مسلط اسنپ‌پی در بازار را مصداق اعمال ضد رقابتی تشخیص داده است.
مطابق رأی شورا، این اقدامات مشخصاً مشمول بندهای ۲ و ۴ «ط»، جزء ۲ بند «الف» و جزء ۳ بند «و» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته شده است.
به‌روزرسانی: اسنپ‌پی بیانیه داد
پس از انتشار رأی شورای رقابت، اسنپ‌پی در بیانیه‌ای این رأی را ناهمخوان با واقعیت‌های بازار دانسته و اعلام کرد که درخواست تجدیدنظر می‌دهد.
در بخشی از متن بیانیه آمده است: شرکت اسنپ‌پی ضمن احترام به رای شورای رقابت اعلام می‌دارد که از حق قانونی خود در خصوص تجدیدنظرخواهی بهره خواهد گرفت و مایل است که به ملاحظات مهم ذیل اشاره کند:
اسنپ‌پی همواره تلاش کرده است تا در چارچوب قوانین کشور، با ارائه زیرساخت‌های خود به توسعه کسب‌وکارهای متنوع کمک کرده و زمینه‌ساز ظهور کسب‌وکارهای جدید شده و برای مصرف‌کنندگان نهایی رفاه بیشتر و دسترسی به خدمات مالی متنوع‌تر را فراهم کند. از همین رو، تصمیم اخیر شورای محترم رقابت را در تعارض با واقعیت‌های بازار خدمات خرید اعتباری می‌دانیم.
– بیانیه اسنپ‌پی
روابط عمومی اسنپ‌پی با ارائه آمار توضیح داده است که کسب‌وکار مسلط بر این بازار نیست: «در بازاری که پلتفرم‌های ارائه خدمات اعتباری متعدد (بیش از ۱۰ بازیگر شاخص) حضور فعال دارند و اسنپ‌پی تنها با کم‌تر از ۲هزار فروشگاه از بیش از ۲۷۰هزار فروشگاه آنلاین همکاری دارد، واضح و روشن است که اسنپ‌پی وضعیت اقتصادی مسلط ندارد.»
در ادامه این بیانیه نیز آمده است: «اسنپ‌پی به‌عنوان دروازه هدایت کاربر به سایت اختصاصی فروشگاه عمل کرده و شرایط قراردادها نیز بر اساس مقتضیات خاص این مدل تعریف شده است. متاسفانه رای صادره بدون در نظر گرفتن این موضوع منجر به الزام اسنپ‌پی به بازاریابی رایگان برای سایر رقبا و هدایت کردن کاربران خود به پلتفرم‌های رقیب خواهد شد و این موضوع خلاف اصول رقابت و تجارت منصفانه است.»
در پایان نیز اسنپ‌پی تاکید کرده که رأی صادره بدوی بوده و اظهار امیدواری کرده که در مرحله تجدید نظر، رأی نهایی مطابق با موازین حقوقی، اقتصادی و واقعیت‌های کسب‌وکار اتخاذ شود.
با رأی صادرشده از سوی شورای رقابت برای اسنپ‌پی این دومین پرونده‌ای است که در آن گروه اسنپ محکوم شده است. محکومیت دیگر به پرونده شکایت زودکس و تپسی از اسنپ‌فود مربوط می‌شد که در رأی صادرشده در آن پرونده هم قراردادهای سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود انحصاری تشخیص داده شده بود.
