وکیل امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، اعلام کرد که با موافقت رئیس قوه قضاییه، اجرای حکم قطعی موکلش متوقف و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
به گزارش اکوایران، وکیل تتلو درباره ازدواج اخیر موکلش گفت: ازدواج موقت موکل بنده نه از سر هیجان یا واکنش رسانه‌ای، بلکه با نیت خالصانه برای توبه، بازسازی شخصیت و تشکیل خانواده مشروع انجام شده است. خانمی که با ایشان ازدواج کرده‌اند، از طرفداران قدیمی و وفادار ایشان بوده و سال‌ها در سخت‌ترین شرایط از او حمایت کرده است. علت انتخاب عقد موقت هم آن بوده که در صورت فراهم شدن آزادی، خطبه عقد دائم ایشان توسط رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خوانده شود، چرا که این نیت دیرینه موکل بوده و آن را افتخار بزرگی برای زندگی خود می‌داند.
عاطفه حاذق وکیل امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو، درباره شایعات پیرامون پرونده این متهم گفت: پرونده موکلم با موافقت ریاست محترم قوه برای بررسی مجدد به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارسال شده و به تبع آن، اجرای حکم قطعی فعلاً متوقف شده است. این موضوع گامی مهم در مسیر دادرسی منصفانه و امکان بازنگری در روند پرونده است.
او با اشاره به اینکه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ به استناد نقض بیّن شرع و حقوق اساسی متهم مطرح شده بود، افزود: ما امیدواریم در این مرحله با دقت و بی‌طرفی، تمام مستندات و ابعاد پرونده مجدد بررسی شود تا زمینه احقاق حقوق قانونی موکل فراهم شود.
وکیل تتلو همچنین درباره ازدواج اخیر موکلش گفت: ازدواج موقت موکل بنده نه از سر هیجان یا واکنش رسانه‌ای، بلکه با نیت خالصانه برای توبه، بازسازی شخصیت و تشکیل خانواده مشروع انجام شده است. خانمی که با ایشان ازدواج کرده‌اند، از طرفداران قدیمی و وفادار ایشان بوده و سال‌ها در سخت‌ترین شرایط از او حمایت کرده است. این ازدواج با رعایت کامل موازین قانونی و شرعی ثبت شده، و تا این لحظه بدون ملاقات خصوصی یا شرعی بوده است.
بنا به گزارش ایلنا، حاذق گفت: علت انتخاب عقد موقت هم آن بوده که در صورت فراهم شدن آزادی، خطبه عقد دائم ایشان توسط رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خوانده شود، چرا که این نیت دیرینه موکل بوده و آن را افتخار بزرگی برای زندگی خود می‌داند.
وکیل مقصودلو در پایان تأکید کرد: امید ما این است که رسانه‌ها به جای تمرکز بر حواشی، به اصل تحولات حقوقی این پرونده بپردازند. پذیرش ماده ۴۷۷ به معنای اعتماد نظام قضایی به بازنگری در آراء سنگین و فراهم کردن بستر عدالت واقعی است.
