عصر طلایی عجیبی برای ایالات متحده است. آمارهای اشتغال ضعیف است، تورم بالا و چشم‌انداز اقتصادی رو به وخامت است. بادهای مخالف هم از واشنگتن می‌وزند.
به گزارش اکوایران، چه مقصر سیاست‌های نامتعارف تعرفه‌ای و مهاجرتی دونالد ترامپ باشد و چه عملکرد کُند جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، واقعیت این است که دولت فدرال آمریکا این روزها کمکی به اقتصاد نمی‌کند.
ایالات متحده سال را با رشد سالانه ۲.۴ درصدی در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ آغاز کرد. بازار کار هم پررونق بود: کارفرمایان در دسامبر ۳۲۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کردند. اما امروز خبرها چندان امیدوارکننده نیست. اداره آمار کار ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد اقتصاد در ماه اوت تنها ۲۲ هزار شغل ایجاد کرده و عملاً بازار کار از زمان آغاز «جنگ تعرفه‌ای روز رهایی» ترامپ در آوریل متوقف شده است. برخی در وال‌استریت حتی از احتمال وقوع رکود سخن می‌گویند. نیل دوتا، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی در مؤسسه «رِنسنس ماکرو ریسرچ» در نیویورک گفت: «احتمال وقوع رکود نزدیک به ۵۰/۵۰ است، شاید هم بیشتر. شواهد کند شدن اقتصاد بسیار قوی است.»
تکذیب از سوی کاخ سفید
به نوشته واشنگتن پست، مقام‌های دولت آمریکا این گمانه‌زنی را قاطعانه رد می‌کنند. اما به نوشته جیسون فورمن، مشاور پیشین باراک اوباما، ایالات متحده در بیش از ۶۰ سال گذشته، به‌جز در دوران رکود، چنین ضعف کم‌سابقه‌ای در آمار اشتغال را تجربه نکرده است. ترامپ و مشاورانش انگشت اتهام را به سوی فدرال‌رزرو یا اداره آمار کار گرفتند و از مردم خواستند صبور باشند. هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، در گفت‌وگو با CNBC گفت اقتصاد آمریکا شاید ظرف شش ماه دوباره «خیره‌کننده» شود. خود ترامپ هم یک روز پیش‌تر اعلام کرد که «تا یک سال دیگر» بازار کار به لطف سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، شکوفا خواهد شد.
با این حال، اینکه افکار عمومی ضعف بازار کار را موقتی بداند، هنوز محل تردید است. تجربه دولت بایدن در موضوع تورم نشان داد که مردم علاقه‌ای ندارند منتظر «روزهای روشن» بمانند. کمتر از دو ساعت پس از انتشار گزارش ناامیدکننده اشتغال، ترامپ در شبکه اجتماعی خود به پاول حمله کرد: «جرومِ همیشه دیر باید مدت‌ها پیش نرخ‌ها را پایین می‌آورد. طبق معمول، باز هم “خیلی دیر” است.» ترامپ که تمام سال علیه بانک مرکزی و رئیس آن درگیر جنگ لفظی بوده، بارها خواستار کاهش ۳ درصدی نرخ بهره شده است؛ خواسته‌ای که تقریباً هیچ اقتصاددان بخش خصوصی با آن همراه نیست.
جدال بر سر نرخ بهره و تورم
نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۲.۹ درصد به ۲.۷ درصد کاهش یافته، اما شاخص اصلی هزینه‌های مصرف کننده – معیار ترجیحی فدرال‌رزرو – در یک سال گذشته به ۲.۹ درصد رسیده که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است. با وجود کاهش آهسته تورم و ضعف بازار کار، سرمایه‌گذاران هفته‌هاست منتظر کاهش نرخ بهره در نشست ۱۶ و ۱۷ سپتامبر فدرال‌رزرو هستند. پس از گزارش اشتغال، این انتظار به یقین تبدیل شد. بر اساس داده‌های «CME FedWatch»، احتمال ۹۰ درصدی وجود دارد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را یک‌چهارم درصد کاهش دهد و ۱۰ درصد احتمال برای کاهش نیم‌واحدی وجود دارد.
ترامپ امیدوار است کاهش نرخ بهره به کاهش هزینه وام‌های مسکن و احیای بازار راکد مسکن منجر شود. تعداد خانه‌های فروش‌نرفته نسبت به دسامبر، زمانی که آخرین بار نرخ بهره کاهش یافت، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است. جروم پاول در نشست سالانه جکسون هول وایومینگ در اوت گفته بود: «ریسک‌های نزولی در بازار کار رو به افزایش است»؛ نشانه‌ای از اینکه فدرال‌رزرو آماده است از تمرکز بر مهار تورم به سمت حمایت از اشتغال چرخش کند. تحلیلگران گلدمن‌ساکس روز جمعه پیش‌بینی کردند فدرال‌رزرو در سه نشست آینده خود (سپتامبر، اکتبر و دسامبر) نرخ بهره را پیاپی کاهش دهد. موسسه بارکلیز نیز پیش‌بینی خود را از دو بار کاهش به سه بار افزایش داد.
«دوران گذار» و سیاست‌های ترامپ
ترامپ پیش‌تر به رأی‌دهندگان هشدار داده بود که باید برای «گذار دردناک» آماده شوند؛ گذاری که به گفته او اقتصاد را برای عصر طلایی تولید بازسازی می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، نیز در مارس گفت اقتصاد باید یک «دوره سم‌زدایی» را پشت سر بگذارد تا وابستگی بیش از حد به مشاغل دولتی کاهش یابد.
کوین هَسِت، رئیس شورای ملی اقتصاد، به CNBC گفت انتظار دارد آمار اولیه اشتغال اوت افزایش داشته باشد. گلدمن‌ساکس یادآور شد که در دهه گذشته، برآوردهای اولیه ماه اوت به دلیل تعطیلات تابستانی معمولاً به‌طور میانگین ۴۰ هزار شغل کمتر از واقعیت گزارش شده است. مقام‌های دولت همچنین امیدوارند بندهای لایحه کلیدی ترامپ، که آن را «یک لایحه بزرگ و زیبا» نامیده، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را افزایش دهد. بسنت در جولای به فاکس نیوز گفت این لایحه «رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را رقم خواهد زد». با این حال، برخی بانک‌های وال‌استریت انتظار عملکردی ملایم‌تر را دارند. مورگان استنلی رشد اقتصادی سه‌ماهه جاری را تنها ۱.۵ درصد پیش‌بینی کرده است.
تأثیر تعرفه‌ها و مهاجرت
اقتصاددانان ضعف کنونی بازار کار را به سیاست‌های ترامپ مرتبط می‌دانند. اعلام تعرفه‌های سنگین به شکل مقطعی طی ماه‌های گذشته، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و استخدام را برای شرکت‌ها دشوار کرده است. ترامپ بالاترین سطح تعرفه از دهه ۱۹۳۰ را اعمال کرده تا تولید داخلی را تقویت کند. اما اشتغال صنعتی از فوریه تاکنون ۴۱ هزار نفر کاهش یافته است. بخش‌های وابسته به تجارت مانند معدن، عمده‌فروشی و استخراج نفت و گاز هم در ماه‌های اخیر با افت نیروی کار مواجه بوده‌اند. همچنین رونق ساخت‌وساز کارخانه‌ها که در دولت بایدن آغاز شده بود، پس از حذف بسیاری از مشوق‌های دولتی از سوی ترامپ متوقف شد.
دین بیکر، اقتصاددان و از بنیان‌گذاران مرکز پژوهش‌های اقتصادی در واشنگتن گفت: «حتی نشانه‌های ابتدایی از بهبود تولید در نتیجه تعرفه‌ها دیده نمی‌شود. البته نمی‌توان انتظار داشت یک‌شبه نتیجه بدهد، اما روند فعلی برعکس است.»
از سوی دیگر، برخورد سختگیرانه ترامپ با مهاجرت غیرقانونی، از جمله یورش به محل‌های کار نظیر کارخانه هیوندای در جورجیا، عرضه نیروی کار مهاجر را کاهش داده و مشاغل را تحت فشار گذاشته است. به گزارش مرکز پژوهش‌های پیو، جمعیت مهاجران در شش ماه نخست سال بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. سیاست مهاجرتی سختگیرانه‌تر ترامپ همراه با روند سالمندی جامعه، رشد بالقوه ماهانه اشتغال را بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی کاهش داده است.
در همین حال، اشتغال در بخش دولت فدرال نیز امسال ۹۷ هزار نفر کمتر شده، که نتیجه همکاری ترامپ با برنامه «اداره بهره‌وری دوج» برای کوچک‌سازی نهادهای دولتی همراهی کرده است. اشتغال در دولت‌های ایالتی هم در اوت ۱۲ هزار نفر کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود تحت فشار باقی بماند. لایحه بزرگ و زیبای ترامپ می‌خواهد بار مالی برنامه‌های اجتماعی همچون بیمه «مدیکید» را به دولت‌های ایالتی، که اغلب با کمبود بودجه روبه‌رو هستند، منتقل کند. نیل دوتا در این‌باره گفت: «بخش زیادی از ایالت‌ها پیش از این هم با فشار بودجه مواجه بودند. اوضاع بد بود، حالا بدتر می‌شود.»
