وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کسری بودجه و فشار انتشار اوراق تأکید کرد که این شرایط منابع بانکی را از بخش خصوصی دور کرده و موجب افزایش نرخ بهره و تورم شده است. او راهکار برون‌رفت را کاهش هزینه‌های بودجه، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه دانست و گفت با این سیاست‌ها می‌توان فضای بیشتری برای تأمین مالی تولیدکنندگان و واحدهای کوچک و متوسط ایجاد کرد.
سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های جدی تأمین مالی تولید و مدیریت نقدینگی کشور گفت مسئله اصلی امروز نقشه راه نیست، بلکه شرایطی است که همه بخش‌های اقتصادی سهم خود را از منابع مالی مطالبه می‌کنند و در این میان، بخش خصوصی با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود.
او با اشاره به کسری بودجه سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: در شرایطی که دولت ناچار به انتشار حدود ۸۰۰ همت اوراق مالی برای جبران هزینه‌ها شده است، بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به سمت دولت می‌رود و همین امر منابع مورد نیاز بخش خصوصی را محدود می‌کند. وزیر اقتصاد افزود این روند باعث رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره و در نهایت بالا رفتن فشار تورمی می‌شود، چرا که بانک‌ها نیز برای تأمین این نیازها به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند.
مدنی‌زاده راهکار نخست را بازنگری در بودجه ۱۴۰۴ دانست و گفت کاهش برخی هزینه‌های دولت هرچند پرهزینه و دشوار است اما می‌تواند از فشار انتشار اوراق بکاهد، ورود دولت به بازار پول را محدود کند و فضای بیشتری برای تأمین مالی تولیدکنندگان فراهم آورد.
وی همچنین به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای توسعه «تأمین مالی زنجیره‌ای» اشاره کرد و گفت: در این روش، به جای تزریق نقدینگی به تک‌تک واحدها، اعتبار به سرزنجیره تولید داده می‌شود و در طول زنجیره به گردش درمی‌آید. این شیوه که در بسیاری کشورها به عنوان ابزار مالی مدرن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نیاز به رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد و فشار بر سیستم بانکی را سبک‌تر می‌کند.
وزیر اقتصاد سیاست دوم دولت را سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه عنوان کرد. او گفت شرکت‌های بزرگ به دلیل شفافیت ترازنامه و حضور در بورس توانایی انتشار اوراق شرکتی با نرخ‌های پایین‌تر را دارند و این امر فضای بانکی را برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط باز می‌کند. به گفته او، توسعه ابزارهایی چون اوراق گام، صندوق پروژه‌های ارزی و انتشار اوراق ارزی توسط صادرکنندگان، می‌تواند هم به جذب سرمایه‌های مردمی کمک کند و هم فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد.
مدنی‌زاده در ادامه به سیاست تعویق مالیات برخی بنگاه‌ها پس از شروع جنگ اخیر اشاره کرد و گفت این تصمیم به‌نوعی تزریق غیرمستقیم نقدینگی بود که مانع خروج سرمایه از بنگاه‌ها شد. او تأکید کرد اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، تولیدکنندگان ناچار بودند برای پرداخت مالیات به سمت اخذ وام‌های پرهزینه بروند که آثار منفی بیشتری بر نظام بانکی و تولید کشور داشت.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به ظرفیت بخش کشاورزی گفت: با هماهنگی صورت‌گرفته با وزیر جهاد کشاورزی، قرار است بخشی از منابع ارزی که اکنون به واردات اختصاص می‌یابد به سمت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت شود. برآورد می‌شود حدود سه میلیارد دلار منابع ارزی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ در این راستا به کار گرفته شود تا به جای تشویق واردات، در خدمت رونق تولید و سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
