ورود دیوان محاسبات به فرایند مالی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی

محمد معتمدی‌زاده عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بدهی‌های شرکت‌های معدنی به دولت، گفت: طبق قانون، 55 درصد حق انتفاع معادن باید به خزانه دولت واریز شود اما بسیاری از شرکت ها به ایمیدرو بدهکار هستند و دیوان محاسبات به دلیل عدم وصول مطالبات، فشار زیادی بر ایمیدرو مبنی بر جمع آوری مطالباتش وارد آورده است.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی کشور، از جمله قطعی‌های مکرر گاز در زمستان و برق در تابستان، گفت: این مشکلات بر توانایی شرکت‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان تأثیر می‌گذارد. لذا حل این مشکل منوط به رفع موانع زیرساختی و مشکلات اقتصادی است. 

معتمدی زاده در خصوص بدهی شرکت‌های معدنی به دولت، به وضعیت  سه شرکت بزرگ اشاره کرد و گفت: پرداخت بدهی دو شرکت گل‌گهر سیرجان و فولاد ایرانیان، با مشکل مواجه و ممکن است دستورات قضایی برای آنها صادر شود. 

وی با تاکید بر ضرورت نظارت ویژه بر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، گفت: عدم کارایی مناسب این شرکت‌ها به نبود نظارت صحیح است و حلقه مفقوده عدم کارایی خوب این شرکت‌ها، نظارت درست می‌باشد. لذا اگر این نظارت درست صورت بگیرد، بیشترین رانت‌ها و فسادها جمع‌آوری خواهد شد.

نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم قابل توجه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران،  از استفاده‌ی نامناسب این شرکت‌ها از بودجه‌ کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: جلسه‌ای با دیوان محاسبات داشتیم که در این جلسه در مورد خصوصی‌سازی بحث شد و دیوان محاسبات تنها شرکت‌هایی را خصوصی می‌داند که دارایی آنها پس از فوت صاحب شرکت، به فرزندش می‌رسد و سایر شرکت‌ها از نظر آنها دولتی یا شبه دولتی محسوب می‌شوند. لذا دیوان محاسبات به این مسایل به صورت جدی ورود کرده است تا بر فرایند بودجه ای و مالی آنها نظارت ویژه ای داشته باشند. 

معتمدی زاده با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت‌های مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی، و جلوگیری از هدررفت منابع، گفت: فعالیت های مالی شرکت‌های معدنی و صنعتی باید از خط مقدم ارزیابی شود که دیوان محاسبات قول دادند به صورت جدی این موضع را پیگیری کنند. سهمی هم که دولت از آنها دارد، من نمی‌گویم فشار بیاورد تا یکجا جمع کند، بلکه می‌تواند آنها را تقسیط کند. 

وی خاطرنشان کرد: همچنین  15 درصد از درآمد معادن باید به شهرستان‌هایی که معادن در آنها قرار دارند، اختصاص یابد.  این موضوع به ویژه برای شهرهایی که معادن در آنها موجب آلودگی محیط زیست شده‌اند، حائز اهمیت است.

انتهای پیام/