واشنگتن بر سر دو راهی بغداد؛ تل‌آویو عملیات را از سر می‌گیرد؟

به گزارش اکوایران، اقدامات اخیر دولت ترامپ علیه نیروهای بسیج مردمی عراق (حشد الشعبی) که نیرویی متشکل از حدود ۲۴۰ هزار نفر با بودجه سالانه نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار است، از دشوارتر شدن روابط ایالات متحده و عراق خبر می‌دهد؛ و آثار آن در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.

صراحت در خلع سلاح

به نوشته اندیشکده شورای آتلانتیک،  در تماس تلفنی ماه اکتبر، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بر «ضرورت خلع سلاح شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند» تأکید کرد. استفاده از واژه‌های «شبه‌نظامیان» و «خلع سلاح» در سخنان او قابل توجه بود و به گروه‌هایی درون حشد الشعبی اشاره داشت. این نخستین بار بود که یک مقام ارشد آمریکایی به‌صراحت از عبارت «خلع سلاح» برای توصیف موضع واشنگتن نسبت به سرنوشت این گروه‌ها استفاده می‌کرد.

با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که این درخواست در بغداد با استقبال روبه‌رو نشده است؛ زیرا در گزارش رسمی دفتر نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی درباره این تماس، هیچ اشاره‌ای به موضوع گروه‌های مسلح نشده بود. در عوض، بیانیه عراقی حاوی انتقادی غیرمستقیم از اقدامات «یک‌جانبه» آمریکا بود و بر ضرورت «ارتباط و مشورت قبلی» تأکید داشت – عبارتی که به احتمال زیاد اشاره‌ای ضمنی به اقدامات اخیر واشنگتن علیه گروه‌های وابسته به حشد الشعبی بود. اکنون ایالات متحده خواسته خود را درباره خلع سلاح گروه‌های حشد الشعبی آشکارا اعلام کرده است. اما پرسش‌های کلیدی باقی می‌ماند: منظور دقیق از «خلع سلاح» چیست؟ این روند چگونه و در چه زمانی اجرا می‌شود؟ کدام گروه‌ها هدف قرار خواهند گرفت؟ و چه کسی مسئول اجرای آن است؟

فشار بر حلقه عراق

 به نظر می‌رسد دولت آمریکا مصمم است از فضای منطقه‌ای پس از ۷ اکتبر بهره‌برداری کند تا فشار را بر محور تحت رهبری ایران، از جمله در عراق، افزایش دهد. اما آزمون واقعی این راهبرد زمانی خواهد بود که فرایند تشکیل دولت پس از انتخابات آغاز شود؛ در آن هنگام مشخص خواهد شد واشنگتن تا چه اندازه در این مسیر جدی است، چه گروه‌هایی را «شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران» تلقی می‌کند، و چه نقشی برای آن‌ها در ساختارهای غیرنظامی و نظامی آینده عراق قائل است.

در هفته‌های اخیر، واشنگتن مجموعه‌ای از اقدامات جدید را علیه حشد الشعبی به اجرا گذاشته است. وزارت خارجه آمریکا در ماه سپتامبر چهار گروه مسلح شیعه – «حرکت النجباء»، «کتائب سیدالشهدا»، «حرکت انصارالله الاوفیاء» و «کتائب الامام علی» – را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داد. وزارت خارجه در بیانیه خود، ارتباط این گروه‌ها با ایران و حملاتشان در سراسر عراق – از جمله علیه سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه‌های نیروهای آمریکایی و ائتلاف – را دلیل این تصمیم اعلام کرد که «در راستای اجرای یادداشت ریاست‌جمهوری اخیر ترامپ در زمینه امنیت ملی» و که در ماه فوریه برای اعمال «حداکثر فشار» بر تهران و متحدانش صادر شده بود.

علاوه بر این، در ۹ اکتبر وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت «المهندس جنرال» – یک مجموعه اقتصادی وابسته به حشد الشعبی – و چند شبکه مالی که ادعا شده مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند را به اتهام «انحراف منابع مالی قراردادهای دولتی عراق به سمت حشد الشعبی» و «تسهیل پولشویی برای ایران» تحریم کرد. دولت عراق در واکنش، این اقدام آمریکا را «بسیار تأسف‌برانگیز و مغایر با روح دوستی و احترام متقابل» میان دو کشور توصیف کرد.

قانون جدید

پیش از این اقدامات، یک کارزار دیپلماتیک فشرده از سوی واشنگتن برای منصرف کردن دولت عراق و رهبران شیعه از تصویب قانون جدید کمیسیون حشد الشعبی به جریان افتاده بود. روبیو هشدار داده بود که تصویب این قانون «نفوذ ایران و گروه‌های مسلح تروریستی تضعیف‌کننده حاکمیت عراق را نهادینه می‌کند».

منتقدان پیش‌نویس این اصلاحیه مفصل می‌گویند که قانون جدید بسیار فراتر از قانون کوتاه‌تر سال ۲۰۱۶ است. به باور آنان، این طرح نفوذ ایران در عراق را تحکیم می‌کند، به نیروهای حشد الشعبی جایگاهی دائمی و نهادی جدید می‌دهد، استقلال بیشتری برای آن‌ها فراهم می‌کند، به‌طور ضمنی امکان دخالت در سیاست را با عنوان «حفاظت از نظام قانون اساسی و دموکراتیک عراق» مجاز می‌شمارد، و حوزه فعالیت این نیروها را به اقتصاد و فرهنگ نیز گسترش می‌دهد. در نتیجه، تصویب چنین قانونی می‌تواند الگوی سپاه پاسداران را بازتولید کند – نهادی که شبکه‌ای گسترده در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران دارد.

پیش‌نویس این لایحه در ماه مارس از سوی هیئت دولت عراق ارائه و به پارلمان فرستاده شد. این لایحه، در واقع ترکیبی از دو طرح قبلی بود که بخشی از آن‌ها در نتیجه رقابت‌های درون‌حشد بر سر رهبری این نیرو و بخشی دیگر برای استفاده از آخرین ماه‌های فعالیت پارلمان کنونی – که اکثریت آن در اختیار گروه‌های شیعه است – تدوین شده بود تا تصویب شود.

با این حال، در پی فشارهای شدید آمریکا، پارلمان عراق و گروه‌های عمده شیعه پس از چندین تلاش ناموفق در ماه‌های ژوئیه و اوت برای دستیابی به حد نصاب قانونی، از رأی‌گیری درباره این قانون خودداری کردند. گروه‌های کرد و سنی نیز با تصویب آن مخالفت کردند.

هر دو اقدام نشانگر علاقه جدی واشنگتن – عمدتاً در امتداد سیاست مهار ایران – برای محدود کردن دامنه نفوذ گروه‌های نزدیک به تهران است. گرچه همه گروه‌های حشد الشعبی از سیاست‌های ایران پیروی نمی‌کنند، اما این نهاد به‌طور عمده در اختیار گروه‌های نزدیک به ایران و چهره‌هایی چون سازمان بدر، کتائب حزب‌الله و عصائب اهل‌الحق قرار دارد.

از آنجا که حشد الشعبی اکنون به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار امنیتی – نظامی عراق در دولت ادغام شده و به‌تدریج از طریق شاخه‌های سیاسی خود وارد عرصه سیاست نیز می‌شود، اتخاذ رویکردی تقابلی از سوی آمریکا می‌تواند روابط واشنگتن با بغداد را پیچیده‌تر کند.

پیامدهای امنیتی و نظامی؛ تل‌آویو عملیات را از سر می‌گیرد؟

در شرایطی که مخالفت آمریکا با گسترش نقش حشد الشعبی رو به افزایش است، تصویب قانون جدید – که دامنه و عمق نفوذ این نهاد را در ساختار نظامی و امنیتی عراق افزایش می‌دهد – می‌تواند همکاری‌های امنیتی واشنگتن و بغداد را بیش از پیش محدود کند.

این وضعیت ممکن است به محدودیت‌های جدی در اشتراک‌گذاری اطلاعات، کاهش همکاری‌های آموزشی و مشاوره‌ای آمریکا، محدود شدن حمایت عملیاتی در مأموریت‌های ضدتروریسم که واحدهای حشد الشعبی در آن حضور دارند، و نیز نظارت سختگیرانه‌تر بر تجهیزات و سلاح‌های آمریکایی ارائه شده به عراق منجر شود.

در سال ۲۰۱۷ گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد واحدهای حشد الشعبی تانک‌های آمریکایی آبرامز را در اختیار دارند و از آن‌ها در عملیات علیه نیروهای پیشمرگه کرد استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که در کنگره آمریکا جنجال‌برانگیز شد. چنین تجربه‌هایی احتمالاً سبب می‌شود واشنگتن تمایل کمتری به حمایت از عراق در برابر حملات احتمالی علیه نیروهای حشد الشعبی از سوی بازیگرانی مانند اسرائیل نشان دهد. در واقع، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که یکی از دلایل حفظ ثبات نسبی عراق در بحبوحه تحولات پس از ۷ اکتبر، میانجی‌گری غیرمستقیم آمریکا بوده است تا عراق را از درگیری مستقیم در درگیری‌ها دور نگه دارد – به‌ویژه با وجود حملات گروه‌های حشد الشعبی به اسرائیل.

پیامدهای سیاسی و روابط واشنگتن-بغداد

کمپین آمریکا علیه گروه‌های حشد الشعبی به‌احتمال زیاد تأثیرات مهمی بر روند سیاسی عراق در آینده خواهد داشت. از سال ۲۰۲۲ به این سو، احزاب نزدیک به حشد الشعبی نقشی کلیدی در ائتلاف حاکم ایفا کرده‌اند که پس از کناره‌گیری جریان صدر از پارلمان تشکیل شد.

جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر در انتخابات ۲۰۲۱ بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اما پس از ناکامی در تشکیل دولت، از روند سیاسی کناره گرفت. در نتیجه، گروه‌های اصلی حشد الشعبی مانند بدر، عصائب اهل‌الحق و کتائب حزب‌الله توانستند پست‌های کلیدی در دولت فدرال و ادارات استانی به دست آورند. تداوم تحریم سیاسی صدر، مسیر را برای تثبیت نفوذ حشد الشعبی در تشکیل دولت بعدی و احتمالاً پیشبرد تصویب قانون جدید حشد الشعبی در پارلمان آینده هموار کرده است.

خیز دوباره صدر برای بازگشت به قدرت؛ روزهای طوفانی بغداد در راه است؟

اکوایران: در بیانیه‌ای که ماه گذشته منتشر شد، مقتدی صدر، رهبر شیعیان عراق، اعلام کرد که جنبش او در انتخابات ماه نوامبر شرکت نخواهد کرد و اشاره کرد که هدفش «تغییر چهره‌ها و نجات عراق» است، هدف نهایی‌ای که ظاهراً از زمان خروج بلوک او از پارلمان در ژوئن ۲۰۲۲ دنبال می‌شود.

این وضعیت می‌تواند تشکیل دولت پس از انتخابات نوامبر را پیچیده‌تر کند. آمریکا احتمالاً از فضای کنونی برای مقابله با محور ایران استفاده کرده و در تلاش خواهد بود نقش پررنگ گروه‌های نزدیک به ایران در دولت آینده را محدود یا حذف کند. با توجه به پراکندگی و شکاف‌های عمیق در صحنه سیاسی عراق، چنین رویکردی از سوی واشنگتن ممکن است فرآیند تشکیل دولت را طولانی‌تر کند.

یکی از سناریوهای محتمل آن است که آمریکا از نخست‌وزیری حمایت کند که ارتباط مستقیم با گروه‌های حشد الشعبی ندارد، اما در عین حال مانع حضور محدود این گروه‌ها در دیگر سطوح حکومتی نشود. نظام سیاسی قومی-فرقه‌ای عراق و سازوکار چانه‌زنی‌های حزبی همواره باعث طولانی شدن روند تشکیل دولت‌ها شده است؛ برای نمونه، پس از انتخابات ۲۰۲۱، تشکیل کابینه نزدیک به یک سال طول کشید. در اقلیم کردستان نیز با گذشت یک سال از انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته، هنوز دولت جدید تشکیل نشده است.

پیامدهای اقتصادی و تحریم‌ها

با گسترش حضور اقتصادی حشد الشعبی، اقدامات آمریکا علیه این نهاد و بازیگران وابسته به ایران می‌تواند بر بخش اقتصادی عراق نیز سنگینی کند. واشنگتن تاکنون شرکت‌ها و افرادی را که به شبکه‌های مالی حشد وابسته‌اند، به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی از جمله در بانکداری، قاچاق نفت و خطوط هوایی تحریم کرده است.

این وضعیت ریسک تبعیت و پایبندی (Compliance) را برای وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و پیمانکاران خصوصی عراق افزایش می‌دهد. شرکت «المهندس جنرال» و مجموعه‌های وابسته به آن، در حوزه‌های ساخت‌وساز، لجستیک و پروژه‌های عمرانی نقش فزاینده‌ای دارند و مرز میان بازیگران دولتی و شبه‌دولتی را هرچه بیشتر مبهم کرده‌اند. با تشدید تحریم‌ها و رویکرد تهاجمی‌تر واشنگتن، احتمال دارد بانک‌ها و تأمین‌کنندگان احتیاط بیش از حد به خرج دهند؛ در نتیجه، پرداخت‌ها به تعویق بیفتد، زنجیره‌های تأمین مختل شود، دسترسی به دلار دشوار گردد و نظارت‌های مالی سختگیرانه‌تری اعمال شود.

دوراهی آینده روابط بغداد و واشنگتن

همه این تحولات این پرسش را پیش می‌کشد که دولت آینده عراق و بازیگران مسلط پس از انتخابات نوامبر تا چه اندازه قادر و مایل خواهند بود نگرانی‌های آمریکا را برطرف کنند. آیا واشنگتن تلاش خواهد کرد حشد الشعبی را به‌طور کامل در چارچوب نیروهای نظامی-امنیتی رسمی عراق، تحت فرماندهی مستقیم نخست‌وزیر ادغام کند؟ یا هدف آن انحلال کامل این نهاد است – مشابه هدفی که هم‌اکنون علیه حزب‌الله لبنان دنبال می‌کند – که در آن نیروهای رده‌پایین آن در سایر نیروهای امنیتی جذب شوند و رهبرانش به عرصه سیاست مدنی وارد شوند؟

تمام این سناریوها در غیاب یک تغییر اساسی در موازنه قدرت منطقه‌ای بعید به نظر می‌رسد. رئیس کمیسیون حشد الشعبی، فالح الفیاض، در ماه اوت گفته بود: «انحلال حشد الشعبی به منزله خودکشی است و نه از سوی مرجعیت دینی و نه از سوی دولت چنین تصمیمی اتخاذ نخواهد شد». بنابراین، یا واشنگتن در رویکرد خود نسبت به حشد الشعبی انعطاف نشان می‌دهد، یا این مسئله همچنان عاملی برای فشار و تنش در روابط دو کشور باقی خواهد ماند. با قضاوت بر اساس لحن کنونی مقامات در هر دو سوی این رابطه، به نظر می‌رسد یکی دو سال آینده برای روابط بغداد و واشنگتن دوران پرآشوبی باشد.