یک مقام مسئول گفت: با پایان برنامه ششم واژه «ممنوعیت واردات» دیگر به‌طور قانونی قابل اطلاق نیست، اما وزارت صمت از طریق ابزار تخصیص ارز، عملاً واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده است.
به گزارش اکوایران، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، اعلام کرد: هرچند اعتبار قانونی ماده ۱۹ برنامه ششم توسعه که محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی ایجاد کرده بود، با پایان این برنامه منقضی‌شده است، اما وزارت صمت همچنان به سیاست حمایت از تولید داخلی پایبند است.
او افزود: «وزارت صمت با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر تخصیص ارز، عملاً از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری می‌کند. باور ما این است که حتی در مواردی که کیفیت تولیدات داخلی نیاز به ارتقاء دارد، راهکار، واردات کالای مشابه خارجی نیست، بلکه باید با حمایت هدفمند، سطح کیفی تولید داخلی را بهبود بخشید.»
مفتح در ادامه گفت: «آمارهای صادراتی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان ایرانی توانسته‌اند در بازارهای بین‌المللی با محصولات خارجی رقابت کنند. بسیاری از محصولات داخلی نه‌تنها از کیفیت مطلوبی برخوردارند، بلکه به‌خوبی پاسخگوی نیازهای بازار داخلی نیز هستند.»
او با اشاره به گستردگی این سیاست تصریح کرد: «تعداد کالاهایی که به دلیل تولید مشابه داخلی، وارداتشان با محدودیت مواجه شده، بسیار زیاد است؛ به‌ویژه در حوزه صنایع خانگی که محصولات ایرانی از کیفیت و مقبولیت مناسبی برخوردارند.»
مفتح تأکید کرد: «اگرچه اجرای برنامه ششم توسعه به پایان رسیده و به‌طور قانونی دیگر نمی‌توان از واژه “ممنوعیت” استفاده کرد، اما وزارت صمت با استفاده از ابزارهایی همچون تخصیص ارز، به‌طور عملی سیاست محدودسازی واردات کالاهای مشابه داخلی را ادامه داده و خواهد داد.»
او در پایان افزود: «این رویکرد نه‌تنها از تولید داخلی پشتیبانی می‌کند، بلکه موجب ارتقاء کیفیت محصولات و رشد صادرات خواهد شد.»
پیش‌زمینه حقوقی و اجرایی موضوع
با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه در تیرماه سال گذشته، اعتبار ماده ۱۶ قانون حمایت از کالای ایرانی که مبنای ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی بود، پایان یافت. این ماده وزارت صمت را موظف به جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای دارای تولید مشابه داخلی و استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای کرده بود.
اگرچه اجرای این ممنوعیت‌ها از نظر قانونی متوقف شده، اما با توجه به دغدغه‌ها درباره حمایت از تولید داخل، سیاست محدودسازی واردات همچنان از طریق ابزارهایی مانند عدم تخصیص ارز ادامه دارد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیشنهاد داده به جای ممنوعیت مستقیم، از ابزارهای جایگزین مانند تعرفه و ضوابط فنی استفاده شود.
