ماجرای بانک آینده فقط یک پرونده بانکی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از شکاف عمیق در نظام پولی کشور.
به گزارش اکوایران، پرونده بانک آینده، صرفاً بحران یک نهاد مالی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک ناترازی عمیق‌تر در سازوکار پولی و نظارتی کشور است.
بانک آینده که زمانی از نمادهای بانکداری خصوصی شناخته می‌شد، امروز به نماد ناترازی‌های ساختاری تبدیل شده است. براساس برخی گزارش‌ها، بخش بزرگی از منابع آن به تسهیلات کلانِ بازنگشته اختصاص یافته و بدهی انباشته آن به بانک مرکزی در سطحی قرار دارد که به‌تنهایی می‌تواند سیاست پولی کشور را تحت‌فشار قرار دهد.
در نظام پولی ایران، رابطه بین ناترازی بانک‌ها و تورم یک رابطه مستقیم و قوی است. زمانی که بانکی دچار کسری شدید نقدینگی می‌شود، پایه پولی را منبسط می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن است، انبساط پولی ناشی از چنین ناترازی‌هایی، به معنای انتقال بحران بانکی به کل اقتصاد است. بدین‌ترتیب، بانک آینده دیگر فقط مسئله سهام‌داران یا سپرده‌گذارانش نیست؛ بلکه، تبدیل به متغیری تعیین‌کننده در ثبات قیمتی کشور شده‌است. مضاف بر این، تجربه اقتصادهای مشابه نشان می‌دهد که بی‌انضباطی مالی در بخش بانکی، دیر یا زود به بی‌انضباطی پولی در سطح کلان منتهی می‌شود.
همچنین، اگر هزینه‌های اصلاح یا انحلال بانک آینده از محل منابع بانک مرکزی تأمین شود، به معنای تزریق مستقیم پول پرقدرت به اقتصاد و افزایش مجدد فشار تورمی خواهدبود. بنابراین، هر تصمیمی در این زمینه باید با ملاحظات دقیق سیاست پولی اتخاذ شود تا یک اقدام اصلاحی، به تورمی تازه دامن نزند.
بانک آینده اکنون آینه تمام‌نمای ضعف نظارت و ناهم‌ترازی در سیاست‌گذاری پولی کشور است. این بحران، هشداری است جدی که اگر سازوکار نظارت بانکی، کفایت سرمایه و استقلال بانک مرکزی به‌صورت فوری اصلاح نشود، پرونده بانک آینده تنها آغاز یک سلسله بحران‌های مشابه خواهدبود. بحران‌هایی که این‌بار نه فقط ترازنامه بانک‌ها، بلکه ثبات پول ملی را تهدید می‌کنند.
