دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست گفت: مناطق آزاد ایران آزاد نیست، بلکه اسیر و گرفتار است. وی هدف اصلی وزارت اقتصاد را «آزادسازی واقعی این مناطق» با حذف موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و مدیریتی تا افق ۱۴۱۰ اعلام کرد.
وی راهکار اولیه آزادسازی مناطق آزاد را حذف موانع قانونی دانست و گفت: در نخستین جلسه با دبیر شورای عالی مناطق آزاد، دو درخواست مطرح کردم؛ که اولین آن اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احصای تمام مواد قانونی «مانع» در سایر قوانین برای گنجاندن در این اصلاحیه بود.
وی اعلام کرد: این متن در کمیته تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تصویب و تحویل شده است که پس از مرور نهایی در وزارت اقتصاد در هفته آتی، به شورای عالی ارسال و پس از تصویب دولت، به مجلس تقدیم خواهد شد.
مدنی‌زاده از نمایندگان مجلس خواست «نهایت تلاش را برای تصویب این لایحه به عمل آورند» تا موانعی که سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از سرزمین اصلی سخت‌تر کرده، حذف شود و این مناطق به روال اولیه و طبیعی خود بازگردند.
وی بخش دوم اقدامات را «مدیریتی و اجرایی» دانست و افزود: حتی با اصلاح قانون، مسائل عملیاتی باقی می‌ماند.
مدنی‌زاده با بیان اینکه در تعاملات مستمر سه‌چهار ماهه اخیر، تمام موانع احصا شده است، گفت: از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خواستم تمام موارد قابل اصلاح در قالب قانون، آیین‌نامه، شیوه‌نامه یا تصمیمات مدیریتی را شناسایی کنند تا در این سفر به تصویب برسانیم.
وزیر اقتصاد در ادامه دستور داد، با محوریت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیرعامل سازمان مناطق آزاد جزیره کیش، در یک ماه با حضور رئیس کل گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت متبوع و سایر معاونان مرتبط، موانع خاص مناطق آزاد به‌ویژه جزیره کیش به‌طور کامل احصا شود.
وی همچنین از معاون حقوقی وزارت اقتصاد خواست تمام راهکارهای حقوقی موجود برای حل مساله را احصا و راه‌حل‌های مدیریتی را با همکاری معاونان و مشاوران تدوین کنند.
وزیر اقتصاد از «طرح تحول مناطق آزاد» به‌عنوان برنامه عملیاتی یاد کرد که توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تجاری و صنعتی کشور به تیم مشاوره‌ای قوی سپرده شده و خروجی آن در جلسه مدیران مناطق آزاد ارائه شد.
وی تصریح کرد: قرار است برای هر منطقه آزاد، طرح توسعه مبتنی بر راهبردهای این طرح با کمک مشاوران داخلی و خارجی تدوین و به‌عنوان راهنمای برنامه ۵ساله عمل کند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: اگر بخواهیم ۱۰ سال آینده ایران را روشن ببینیم، باید پنج سال آینده مناطق آزاد روشن باشد. وی گفت: طرح تحول، برای ایجاد مناطق آزادِ کاملا متفاوت، تا سال ۱۴۱۰ است. وی با بیان اینکه «کسانی که نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند، می‌گویند نمی‌شود» گفت: ما باید نقشه ۱۴۱۰ را جلوی چشم داشته باشیم و بدانیم هر تکه جزیره چه خواهد شد.
مدنی‌زاده ادامه داد: هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست برای ساخت هتل در بیابان، هزینه کند اما اگر شما، نقشه جامع موقعیت، شامل دانشگاه، بیمارستان، هتل و سینما را به وی نشان دهید با فراغ خاطر، سرمایه اش را می‌آورد.
وی تاکید کرد: ما باید نقشه کامل ارائه کنیم تا مردم به‌جای خرید طلا، در پروژه‌های سودآور آینده سرمایه‌گذاری کنند.
وزیر اقتصاد بر «تمرکز» تاکید کرد و گفت: هر منطقه آزاد باید در ۲ تا ۳ حوزه مشخص «قطب» باشد، مانند چین که در ابتدای کار، ابتدا فقط یک منطقه را به‌عنوان منطقه آزاد معرفی و روی آن سرمایه‌گذاری کرد و سپس به نقاط دیگر، توسعه داد و امروز، مناطق مختلف چین، هر کدام، «قطب» یک فعالیت محسوب می‌شوند. وی افزود: جزیره کیش از ابتدای پایه‌گذاری، الگو بوده و باید پیشانی و الگوی سایر مناطق باقی بماند.
مدنی‌زاده یادآور شد: البته این کار فقط از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برنمی‌آید؛ بلکه همه ما مسوول هستیم. من به‌عنوان وزیر، این را مسوولیت اجتماعی شما می‌دانم. زیرا اگر کیش ۱۴۱۰ متفاوتی را برای خود بسازد، سایر مناطق الگو می‌گیرند و در ادامه، «ایران» ۱۴۱۵ از مناطق آزاد الگو خواهد گرفت.
دستاورد همکاری دولت و بخش خصوصی کیش
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست با ارائه گزارشی جامع، رشد بی‌سابقه فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی را نتیجه همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی دانست و بر اهمیت تعامل مستقیم و بی‌واسطه بین فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور تاکید کرد. وی با اشاره به خلأهای موجود در نظام اداری و قانونی مناطق آزاد، اعلام کرد: با همت مضاعف و تعامل مستقیم با سیاستگذاران کشور، این چالش‌ها در حال رفع است. برگزاری جلسات تخصصی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و پولی-بانکی با حضور روسای سازمان‌های مربوطه، گامی موثر برای ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزیابی شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اظهار خوش‌بینی نسبت به آینده، افزود: با توجه به نگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی و اقدامات اجرایی انجام شده، امید داریم نقایص موجود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد رفع شده و دستاوردهای منطقه آزاد کیش، به‌ویژه در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری، حفظ و توسعه یابد.
کبیری با خوش‌بینی نسبت به آینده، از رفع ناترازی آب و برق و رشد ۳۰۰ درصدی صدور مجوزهای اقتصادی و عملیات عمرانی در کیش خبر داد. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی و لزوم همراهی دولت در توسعه پایدار منطقه است.
در پایان این نشست، با اهدای کارت «کیشوندی» به وزیر امور اقتصادی و دارایی، امیدواری برای اجرایی‌شدن دستورات وی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و تحقق هرچه بیشتر دستاوردهای مثبت برای مردم و سرمایه‌گذاران منطقه ابراز شد.