معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی، سه سناریوی متفاوت از آینده اقتصاد کشور را در صورت عدم توافق با غرب و فعال شدن مکانیزم ماشه ارائه کرده است. این سناریوها که با توجه به تجربه تحریم‌های گذشته و فشارهای چندجانبه تدوین شده، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را به تصویر می‌کشد.
گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که فعال شدن مکانیزم ماشه علیه ایران می‌تواند اقتصاد کشور را با طیف وسیعی از پیامدها، از یک رشد کنترل‌شده در سناریوی خوش‌بینانه تا یک بحران و رکود تورمی شدید در سناریوی بدبینانه، مواجه سازد. سناریوی محتمل، که بیشترین شانس وقوع را دارد، از ورود اقتصاد به رکود، تورم بالا، افزایش نرخ ارز و بدتر شدن فضای کسب‌وکار حکایت دارد.
در روزهایی که بازار ارز نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و دلار در روز پنجم شهریور ماه تا ۹۹ هزار تومان پیش رفته است، این گزارش اهمیت ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی دارد. اتاق بازرگانی هشدار می‌دهد که شکست مذاکرات می‌تواند ترکیبی از تحریم‌های شورای امنیت و فشارهای ثانویه آمریکا را بر اقتصاد ایران تحمیل کند و کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
بر اساس این گزارش، در سناریوی خوش‌بینانه، با وجود بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران بهترین عملکرد ممکن را خواهد داشت. در این حالت، نرخ ارز به ۱۱۵ هزار تومان، تورم به ۶۰ درصد و رشد اقتصادی به ۱.۵ درصد مثبت می‌رسد. هرچند نرخ بیکاری به ۱۰.۵ درصد افزایش می‌یابد، اما ارزش بازار بورس تا ۱۲۰ میلیارد دلار رشد خواهد کرد.
اما در سناریوی محتمل که بیشترین شانس وقوع را دارد، اقتصاد وارد یک دوره رکود تورمی می‌شود. دلار به ۱۳۵ هزار تومان جهش کرده، تورم تا ۷۵ درصد اوج می‌گیرد و رشد اقتصادی به منفی یک درصد کاهش می‌یابد. در این شرایط، بیکاری به ۱۲ درصد رسیده و ارزش بازار بورس به ۹۰ میلیارد دلار تنزل پیدا می‌کند.
نگران‌کننده‌ترین چشم‌انداز در سناریوی بدبینانه ترسیم شده است. در این حالت، اقتصاد ایران با یک بحران عمیق مواجه خواهد شد. نرخ دلار به ۱۶۵ هزار تومان، تورم به بیش از ۹۰ درصد و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز با سقوط به منفی سه درصد، رکود را عمیق‌تر خواهد کرد و ارزش بازار بورس تا ۶۵ میلیارد دلار افت می‌کند.
