بهرام سرمست در یکصد و دهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با اشاره به رویکرد جدید استان در برگزاری این جلسات با حضور مدیران اقتصادی و افراد دارای تجربیات قابل انتقال، تاکید کرد: هدف از این جلسات، رسیدن به تصمیمات عملیاتی و کاربردی برای حل مشکلات و پیشبرد توسعه است. وی با اشاره به چالشهای تامین مالی پروژههای عمرانی بهویژه از طریق منابعی همچون صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: بهرهوری پایین و حجم بالای سرمایههای راکد از چالشهای اساسی توسعه در استان است. ناترازی در بهرهبرداری از منابع طبیعی مانند خاک، آب و هوا موجب تنگناهای جدی شده که باید بهصورت راهبردی به آن پرداخته شود.
وی افزود: اگر بتوانیم نهادی مالی با مشارکت سرمایهگذاران عمده استان، کشور و حتی ایرانیان مقیم خارج ایجاد کنیم، گامی بزرگ در مسیر توسعه برداشتهایم و این نهاد میتواند نقش مهمی در جذب سرمایه و هدایت آن به سمت پروژههای اولویتدار ایفا کند. وی از برنامهریزی برای برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی خبر داد و گفت: این همایش نباید صرفا به نشست و سخنرانی محدود شود، بلکه باید با شناسایی حداقل ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری مشخص در حوزههای شهری، صنعتی، فناوریهای نوین و… همراه باشد.
استاندار آذربایجانشرقی با تاکید بر اولویتبندی سرمایهگذاران گفت: برخی از افراد صرفا با طرح اعداد و ارقام بزرگ وارد بحث سرمایهگذاری میشوند اما سرمایهگذاران امتحان پسداده و فعال در حوزه کارآفرینی و اشتغال اولویت نخست ما هستند. وی افزود: حفظ سرمایهگذاران موجود در استان، سپس جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید در اولویت قرار گیرد و در این راستا، با توجه به افقهای روشن در مذاکرات، بستر جذب سرمایه و شکلگیری نهاد مالی توسعهای فراهم میشود.
سرمست با اشاره به تجربیات تلخ برخی شرکتهای توسعهای در گذشته اظهار کرد: نباید برنامهریزی ایدهآلیستی و فاقد پشتوانه اجرایی، موجب درگیر شدن سرمایههای مردم و پیچیدهتر شدن مشکلات شود. وی به ظرفیتهای شهرک صنعتی بعثت نیز اشاره کرد و گفت: این شهرک با داشتن زمین مناسب، قابلیت استقرار صنایع هایتک و فناوریهای نوین را دارد و میتواند بستر مناسبی برای سرمایهگذاری باشد.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به سفر اخیر هیات اقتصادی ایران به جمهوری آذربایجان اظهار کرد: در این سفر که با حضور فعالان اقتصادی استانهای آذربایجانشرقی، غربی، اردبیل و گیلان انجام شد، شاهد حضور پررنگ و موثر تجار و کارآفرینان استان بودیم. وی تاکید کرد: تبادل هیاتهای اقتصادی بین دو کشور ادامه یافته و تفاهمنامههای منعقدشده عملیاتی میشوند.
چالش زمین در شهرکهای صنعتی
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به شعار سال، بر اهمیت اهتمام جمعی برای تحقق سرمایهگذاری در بخش تولید تاکید کرد.
وی گفت: طبق دستور استاندار آذربایجانشرقی مبنی بر تدوین برنامه و سند توسعه در استان و با توجه به شرایط موجود، ما اقدام به تهیه گزارش جامع برای توسعه استان کردهایم.
وی گفت: بر اساس تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، بخش کشاورزی میتواند با کمترین هزینه، بیشترین رشد و بهرهوری را به همراه داشته باشد. رئیس اتاق تبریز با اشاره به اینکه اکنون پنجهزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی مستقر هستند، افزود: مشکلات متعددی در شهرکهای صنعتی وجود دارد و در مواردی شاهد هستیم مسائل ساده، باعث بروز مشکلات جدی برای سرمایهگذاران میشوند. وی یکی از مشکلات اساسی در شهرکهای صنعتی را مربوط به واگذاری زمین دانست و افزود: سرمایهگذار دلال زمین نیست، بلکه برای توسعه فعالیت خود زمین خریداری میکند، اما گاه بهدلیل مشکلات تحریم نمیتواند ماشینآلات مورد نظر را برای آغاز فعالیت تولیدی به کشور وارد کند و به همین دلیل شهرکهای صنعتی اقدام به فسخ قرارداد واگذاری زمین به سرمایهگذاران کرده و باعث تحمیل هزینههای سنگین به واحدهای صنعتی میشود.
رئیس اتاق تبریز کمبود زیرساختهای کافی در حوزه جادههای مواصلاتی، برق، آب و… را از دیگر مشکلات واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی اعلام کرد.
افزایش بهرهوری، اولویت اصلی در توسعه اقتصادی
جعفر محرمپور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز نیز از تدوین برنامه تولید ثروت در استان و تعیین اقدامات لازم برای تحقق رشد هشت درصدی خبر داد.
وی افزود: بر اساس مدلی که در اتاق بازرگانی تبریز طراحی شده است، بحث افزایش بهرهوری بیش از سایر موارد دارای اهمیت است. محرمپور تاکید کرد: بر اساس تحقیقات انجامشده در اتاق تبریز، اگر تنها در ۱۰ قلم کالای وارداتی به ایران، محل واردات تغییر کند، میتوانیم حدود سه میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار ذخیره ارزی داشته باشیم.
وی با اشاره به وضعیت نگرانکننده برخی شهرکهای صنعتی اظهار کرد: امروز با چالشهای جدی در زیرساختهای حیاتی همچون آب، برق، گاز، تلفن و… مواجه هستیم. همچنین تعهدات برخی دستگاههای خدماترسان، بهویژه در نواحی خصوصی، بهطور کامل محقق نشده است.
چالش جدی نگهداری و زیرساختها
رضا جعفری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تبریز نیز اظهار کرد: قانونگذار گفته که درصدی از ارزش افزوده به شهرداری داده شود و شهرداری نیز خدمات شهری به کارخانه بدهد ولی وقتی کارخانه در شهرک صنعتی مستقر است، عاقلانه است که درصدی از این ارزش افزوده را با نظارت همه سازمانهای مربوطه به خود کارخانه بدهند.
وی افزود: شهرکهای صنعتی در سالهای آینده با مشکل جدی نگهداری و زیرساختها مواجه میشوند و امروز بخشی از این زیرساختها فرسوده شدهاند.
وی ادامه داد: در شهرکهای صنعتی ترکیه، مجتمعهای صنعتی طبقاتی وجود دارند ولی در شهرکهای ما ۴۰ درصد فضای محیط اختصاصیافته به کارخانهدار در همان اول کار گرفته شده و خدمات گران به او میدهیم درحالی که با تکنولوژیهای جدید میتوان این شرایط را بهبود بخشید.
جعفری تاکید کرد: رویه ناکارآمد فاصلهبندی در شهرکهای صنعتی را میتوان با علم روز اصلاح کرد.
وی افزود: گفتن «شهرک صنعتی» برای منطقه بعثت ظلم به این منطقه است زیرا بعثت یک شهر صنعتی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در این جلسه گفت: زیرساختهای فرسوده شهرکهای صنعتی اگر تا ۶ سال آینده بازسازی نشود با بحران مواجه خواهیم شد.
رضا انصاری در یکصد و دهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار کرد: موضوع ارتقای بهرهوری در سالهای گذشته همواره در کانون برنامههای توسعهای کشور قرار داشته اما متاسفانه در عمل، نتایج مورد انتظار محقق نشده است.
رئیس سازمان صنایع کوچک با تاکید بر ضرورت اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده به شرکتهای خدماتی شهرکها گفت: فلسفه وجودی شرکت شهرکهای صنعتی، تسهیل در راهاندازی واحدهای تولیدی و اشتغالزایی است و در این راستا، نباید اجازه داد زمینها بدون بهرهبرداری باقی بمانند.
انصاری با بیان اینکه باید بین تولیدکنندگان واقعی و زمینداران غیرمولد تفاوت قائل شد، افزود: اتاق بازرگانی میتواند مرجع تشخیص تولیدکنندگان واقعی باشد و نهادهای نظارتی نیز باید در کنار واحدهای صنعتی فعال قرار گیرند.
وی تاکید کرد: قول میدهیم فرآیند تسهیل در قراردادها و فسخ امتیاز افرادی را که زمینهای شهرکهای صنعتی را حبس کردهاند، پیگیری کنیم.
وی با اشاره به هزینههای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی گفت: این شرکت تابع حاکمیت شرکتی است و بودجهای برای پرداخت حقوق پرسنل از دولت دریافت نمیکند.