موازی‌کاری ساختاری در هوش مصنوعی

از طرف دیگر، طرح ملی هوش مصنوعی هم همچنان در حال بررسی است و طولانی شدن این روند با انتقادات و حتی تذکر آیین‌نامه‌ای در صحن علنی مجلس مواجه شد.

تداوم فعالیت ستاد هوش مصنوعی

هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس مصوب کردند تا سازمان هوش مصنوعی تشکیل شود. مدت چندانی از انتشار این خبر نگذشته بود که رضا محمودی‌لموکی، معاون امور مجلس معاونت علمی ریاست جمهوری مخالفت دولت با این موضوع را اعلام کرد. او تشکیل سازمان جدید را مغایر با رویکرد چابک‌سازی دولت و برنامه هفتم توسعه دانست و یادآور شد که طبق بند «ت» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، متولی اصلی حوزه‌های فناورانه از جمله هوش مصنوعی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری است و بر اساس همین قانون، دولت در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ «ستاد توسعه فناوری کاربرد هوش مصنوعی» را تصویب و ابلاغ کرده است.

برخی از فعالان بخش خصوصی هر چند به روند نابسامان و رویکرد غیرمتمرکز سیاستگذاران در قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی انتقاد دارند، اما موافقت مجلس با تاسیس سازمان هوش مصنوعی را اقدام مثبتی می‌دانند. حتی از نظر محمدباقر سجادی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران، ساختار ستاد هوش مصنوعی کاملا دولتی است و نگرانی‌هایی برای بخش خصوصی در خصوص فعالیت برای توسعه هوش مصنوعی ایجاد می‌کند. این در حالی است که در طرح ملی هوش مصنوعی با تاسیس سازمان هوش مصنوعی این نگرانی‌ها تا حدودی از بین می‌رود. البته به اعتقاد او، آنچه اهمیت دارد تعامل دولت و مجلس در راستای اجرای دقیق و درست طرح ملی هوش مصنوعی است.

با این همه، هر چند انتقادات از رویکرد غیر منسجم و متکثر سیاستگذاران نسبت به ایجاد یک متولی واحد برای توسعه هوش مصنوعی همچنان پابرجاست، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که ستاد هوش مصنوعی با ایجاد سازمان، منحل نخواهد شد. حسین افشین در پاسخ به سوالی درباره انحلال ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی با ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی گفت: «پروژه‌های ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی ریاست‌جمهوری به قوت خود ادامه می‌یابد و ستاد هوش مصنوعی معاونت هم منحل نمی‌شود.

ساختار جدید مانع ادامه فعالیت‌های معاونت علمی نخواهد شد و باید منتظر ابلاغ رسمی تصمیم‌ها و مشخص‌شدن تقسیم کار در هیات وزیران بود.» او همچنین درباره مصوبه تشکیل مرکز پردازش هوش‌ مصنوعی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و احتمال موازی‌کاری گفت: «در تقسیم کار ملی که انجام دادیم، به همین صورت است.» او با تاکید بر ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: «الان نیازمند این هستیم که ۱۰‌میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم و قرار نیست دولت و معاونت و وزارتخانه‌های دیگر بخواهند این زیرساخت را مدیریت و بهره‌برداری کنند و باید دست اپراتورهای بخش خصوصی بیفتد. » معاون علمی بار دیگر تاکید کرد که نکته اصلی، سرمایه‌گذاری و سپردن بهره‌برداری به بخش خصوصی است.

از طرف دیگر، ماه پیش سند «تقسیم‌کار ملی هوش مصنوعی» ابلاغ شد و تمرکز آن بر زیرساخت، حکمرانی داده، توسعه «مدل‌های زبانی بزرگ» و مدل‌های بنیادین بومی، آموزش نیروی انسانی و همکاری‌های جهانی بود. مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای این اهداف برعهده وزارت ارتباطات قرار گرفت. این وزارتخانه به همین منظور مکلف شده تا طی ۶ ماه گزارش امکان‌سنجی و طراحی فنی ابر پردازش گرافیکی کشور را ارائه کند. این سند با انتقاداتی مواجه شد.

از این جهت که بر پایه رویکردی متمرکز و کنترل‌محور نوشته شده و نقش جامعه علمی مستقل، بخش خصوصی واقعی و دسترسی آزاد پژوهشگران به داده‌ها و زیرساخت‌ها را نادیده می‌گیرد. همچنین به اعتقاد منتقدین، ساختار اجرایی آن سند کاملا در دست دستگاه‌های دولتی است و اهداف بلندپروازانه سند بدون نقشه راه روشن و ابزارهای مشارکتی، تحقق‌ناپذیر به نظر می‌رسند. به این ترتیب، برای اینکه این سند به یک نقشه راه واقعی تبدیل شود، نیازمند تغییر رویکرد به سمت برنامه‌ای باز، شفاف و مشارکتی است. در غیر این صورت، همانند بسیاری از طرح‌های بزرگ فناوری در کشور، صرفا به برنامه‌ای بلندپروازانه روی کاغذ تبدیل خواهد شد.

با وجود این انتقادات، روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در صحن علنی مجلس ماده ۷ این طرح را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، «مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی» با هدف تامین، توسعه و تجمیع زیرساخت‌های پردازشی کشور، زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. همچنین، بر اساس تبصره ۱ این ماده واحده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، شیوه‌نامه لازم را تدوین کند. این شیوه‌نامه باید شامل جزئیاتی در خصوص حمایت و نحوه اشتراک‌گذاری و تجمیع ظرفیت‌های پراکنده پردازشی کشور و تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز باشد.

همچنین، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل اپراتورهای خدمات پردازشی هوش مصنوعی نیز باید در این شیوه‌نامه مشخص و به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین نمایندگان با بیش از دو سوم آرا با ماده ۸ این طرح، موافقت کردند. در ماده ۸ طرح ملی هوش مصنوعی آمده است: به منظور تامین امنیت رایانیکی (سایبری) و مدیریت مخاطرات سامانه‌های هوش مصنوعی، مرکز ارزیابی و تایید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی مکلف است وظایفی در این راستا انجام دهد.

این مجموعه وظایف شامل تعیین سطوح مخاطره سامانه‌های هوش مصنوعی و تدوین دستورالعمل‌های امنیت رایانیکی، ارزیابی دوره‌ای سامانه‌های داخلی و خارجی بر اساس میزان مخاطره و انتشار نتایج با رعایت محرمانگی، تدوین فرآیندها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور گواهینامه برای آزمایشگاه‌های مرجع، ایجاد محیط‌های آزمون برای توسعه‌دهندگان حقیقی و حقوقی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، و همچنین تدوین و پیگیری تصویب استانداردهای مرتبط با مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و امنیت داده‌ها و سامانه‌های هوش مصنوعی در سازمان ملی استاندارد ایران است.

هدررفت منابع با نبود استراتژی واحد

سازمان ملی هوش مصنوعی هم مکلف است آیین نامه اجرایی این ماده را با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. موازی‌کاری‌های مجلس و دولت در تشکیل سازمان و تدوین اسناد انتقاد کارشناس‌ها و فعالان را برانگیخته است. علی عبدالهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال هم در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد تاکید کرد که ریشه اصلی نابسامانی در حکمرانی هوش مصنوعی در ایران، نبود سند ملی و استراتژی واحد است.

او همچنین توضیح داد: « چون هدف و برنامه ملی روشنی برای توسعه هوش مصنوعی وجود ندارد، هر نهاد به‌صورت جزیره‌ای و بخشی عمل می‌کند و همین امر موجب تعدد ساختارها، تداخل وظایف، هدررفت منابع و کندی پیشرفت شده است. به‌جای آنکه ابتدا هدف‌گذاری و چشم‌انداز ملی تعیین شود، تمرکز بر ساختارها و سامانه‌هاست که اغلب به بازی‌های سازمانی و تقسیم منابع منجر می‌شود. در نتیجه، ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان در اجرای عملی برنامه‌های هوش مصنوعی عقب مانده، نیروهای متخصص دچار سرخوردگی می‌شوند و مهاجرت می‌کنند.»

عبدالهی همچنین با انتقاد از رویه ایران در سیاستگذاری برای هوش مصنوعی مطرح کرد کشورهای منطقه مانند امارات، وزارتخانه ویژه هوش مصنوعی ایجاد کرده و سال‌هاست برنامه‌هایش را اجرا می‌کند، اما ایران هنوز در مرحله تصمیم‌گیری درباره ساختار مانده‌ است. راه‌حل پیشنهادی او تدوین فوری سند چشم‌انداز و برنامه ملی هوش مصنوعی با اجماع همه قوا و نهادهای کشور و سپس طراحی ساختارهای اجرایی بر اساس آن است. در غیر این صورت، تعلل ادامه می‌یابد، منابع هدر می‌رود و متخصصان نیز به دلیل بلاتکلیفی و نبود چشم‌انداز روشن، مهاجرت می‌کنند.