در تاریخ‌نگاری سیاسی اروپا از سده‌های هفدهم و هجدهم با عنوان دوران مطلقه‌گرایی یاد می‌شود. دورانی که وجه مشخصۀ آن قدرت یافتن بی‌سابقۀ دربارها در اروپا (پارلمان در انگلستان)، گسترش دامنۀ اقتدار آن‌ها به سرتاسر قلمرو و دست انداختن بیش‌ازپیش آنان به حوزه‌های هرچه بیشتری از زیست اجتماعی بود.
این دوران در تاریخ‌نگاری هنر با عصر باروک هم‌زمان بود. هدف هنر باروک به رخ کشیدن هرچه بیشتر عظمت و شکوه بود. همان شکوهی که حاکمان نیرومند و مطلقه‌گرای اروپایی در آن زمان نیاز داشتند. اگر کسی چند نمونه از تابلوهای نقاشی این دوران را بنگرد مبهوت جزئیات خیره‌کنندۀ آن‌ها خواهد شد، همچنان که بناهای برجای‌مانده از آن دوران تا جای ممکن باشکوه و با معماری پرهزینه ساخته شده‌اند. پس می‌توان نسبتی میان نوع ویژه‌ای از آفرینش هنری و سیاست‌ورزی مطلقه در این دوران جست‌وجو کرد. اندیشۀ موسوم به مرکانتیلیسم جنبۀ اقتصادی همین گفتمان در آن دوران است. اندیشه‌ای که می‌خواهد تمامی فعالیت‌های اقتصادی را هرچه بیشتر در خدمت اهداف دولت در آورد. اما این اهداف دولت چه هستند؟
پاسخ به این پرسش نیاز به توضیحی دارد. هیچ حاکم مطلقه‌ای و اساساً هیچ فرد بشری توان این را ندارد که بدون فراهم آوردن متحدانی و بدون واسطه قرار دادن آنان اعمال قدرت کند. انسان مستبد ممکن است وانمود کند که خداست، اما هیچ انسانی به‌راستی نمی‌تواند خدا بشود. حتی در تمامیت‌خواهانه‌ترین ساختار سیاسی هم باز فرد مستبد یا گروه حاکمان مستبد باید متحدانی را در میان گروه‌های اجتماعی دارای نفوذ برای خود بیابند، ائتلاف تشکیل دهند، بعضی را علیه بعضی دیگر بشورانند، کسانی را حذف کنند و کسان دیگر را بالا بیاورند. مستبد تمامیت‌خواه ناچار است به‌طور همیشگی به این شیوه سیاست بورزد تا شاید قادر باشد به کار خود ادامه دهد؛ و در تمامی این بالا و پایین آمدن‌ها و بده بستان‌ها باید امتیازاتی از کسانی گرفته شوند و امتیازاتی به کسانی داده شوند. این امتیازها در بعضی موارد می‌توانند شامل منزلت اجتماعی هم باشند، اما معمولاً ثروت نقش بسیار مهم‌تری دارد. ثروت تنها رفاه بیشتر نمی‌آورد. ثروت فراوان قدرت و منزلت اجتماعی را تضمین می‌کند.
مناسبات اجتماعی که از حدی پیچیده‌تر بشود، این بده بستان‌ها هم دیگر کمتر مانند گذشته صورت مستقیم به خودشان می‌گیرند. در روزگار کهن وقتی سلطان می‌خواست کسی را بنوازد او را به جامه‌خانه می‌فرستاد تا خلعتی به او بپوشانند، کیسه‌های زر می‌داد و املاکی را به او می‌بخشید. در اروپای ابتدای دوران مطلقه‌گرایی به‌تناسب پیچیده‌تر شدن مناسبات اجتماعی این بذل‌وبخشش‌ها صورت پیچیده‌تری به خود گرفتند. به‌جای آنکه کیسۀ زر بدهند حق انحصاری بر بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را می‌دادند. حق انحصاری بر واردات، بر صادرات یا بر تولید بعضی کالاها در ازای خدمتی به دولت و احتمالاً پرداخت درصدی از سود آن به دولت به اشخاص گوناگون واگذار می‌گشت. کمپانی هند شرقی یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های همین دست انحصارات بود که ملکه الیزابت یکم در سال 1600 میلادی به گروهی اعطا کرد.
چنانکه ملاحظه می‌شود در این‌گونه واگذاری‌ها آنچه اهمیتی ندارد حقوق دیگر افرادی است که ممکن است بخواهند در همان حوزۀ واگذارشده به فعالیت اقتصادی بپردازند. فرض کنید من و صد نفر دیگر مانند من می‌خواهیم با سرمایه‌ای از آن خودمان کالایی را تولید یا از خارج وارد کنیم و در بازار به مشتریانی که بخواهند با قیمتی که توافق کرده‌ایم بفروشیم. ناگهان عده‌ای مسلح از راه می‌رسند، بساط ما را بر هم می‌زنند، کالاهایمان را مصادره می‌کنند و خودمان را به زندان می‌افکنند، چون فلان حاکم در مرکز نشسته و به فلان شخص حق «انحصاری» فعالیت در این حوزه را اعطا کرده است. با هیچ منطق حقوقی و اخلاقی صحیحی نمی‌شود این را توجیه کرد که چرا دولت – یا روسای قبایل یا سران باندهای تبهکار یا صنفی از فعالین اقتصادی یا دانش‌آموختگان دانشگاه‌های طراز اول – باید این اجازه را داشته باشند که انجام یک فعالیت اقتصادی را به انحصار گروه محدودی در آورند. به‌عبارت‌دیگر با هیچ استدلال حقوقی و اخلاقی نمی‌شود رانت را توجیه کرد.
مرکانتیلیسم اما تلاشی برای انجام این کار نشدنی بود؛ تلاشی برای پنهان ساختن رانت پشت استدلال‌های به‌ظاهر اقتصادی یا به‌ظاهر متناسب با خیر همگانی. مرکانتیلیست‌ها دستاورد قابل‌ذکری در تاریخ نظریۀ اقتصادی نداشتند، جز اینکه لیبرال‌ها در سدۀ هجدهم بخش مهمی از نظریات خود را در رد استدلال‌های آنان مطرح می‌کردند. یعنی همان‌گونه که در اندیشۀ سیاسی نظریات مطلقه‌گرایانۀ کسانی مانند توماس هابز انگلیسی و ژان بودن فرانسوی مورد نقد جان لاک و منتسکیو قرار گرفتند، اقتصاددانان کلاسیک لیبرال نیز در نیمۀ دوم قرن هجدهم و نیمۀ نخست قرن نوزدهم نشان دادند که بهترین شیوه برای افزودن بر «ثروت ملل» نه اعمال کنترل حداکثری بر تولید و بازرگانی بلکه آزادی فعالیت‌های اقتصادی است. برای مثال نتیجۀ قانون مزیت نسبی دیوید ریکاردو این است که برای تمامی کشورها اعم از فقیر یا غنی بهتر است وارد تقسیم‌کار بین‌المللی شوند و بخشی از نیازهای خود را از خارج وارد کنند، تا از این طریق بتوانند نیروهای تولیدی خود را صرف تولید کالاهای دیگری کنند که در آن از مزیت بالاتری برخوردارند.
موفقیت نسبی لیبرالیسم و نظریۀ اقتصادی در به عقب راندن اندیشۀ مرکانتیلیسم در اقتصاد و مطلقه‌گرایی در سیاست سطح رفاه بخش‌هایی از قارۀ اروپا را در قرن نوزدهم به طرز بی‌سابقه‌ای بالا برد. اما هم‌زمان با این پیروزی نوع دیگری از ضدیت با لیبرالیسم این بار در قالب اندیشه‌های سوسیالیستی ظهور کرد. سوسیالیسم در ظاهر سخن متفاوتی از مرکانتیلیسم کهن می‌گفت. تکلیف مرکانتیلیسم روشن بود که می‌خواهد به لوئی چهاردهم، به الیزابت یکم، به تزار روس یا به پرنس‌های کوچک‌تر آلمانی و الیگارش‌های دولت‌شهرهای ایتالیایی خدمت کند. سوسیالیسم اما مدعی بود که می‌خواهد به «مردم»، به «جامعه» یا به «خلق» خدمت کند. البته از همان سدۀ نوزدهم کسانی بودند که برای مثال روبسپیر را با لوئی چهاردهم مقایسه می‌کردند. در سدۀ بیستم وقتی سوسیالیست‌ها به پیروزی‌های سیاسی چشمگیر در جهان دست یافتند دیگر تنها نکتۀ مورد ایراد در مقایسۀ استالین با ایوان مخوف این بود که شاید با این مقایسه به دومی ستم روا شده باشد!
این نکتۀ قابل‌توجهی است که خود دانش اقتصاد محصول لیبرالیسم بود. معنای سخن این است که اگر آزادی فردی مبنا قرار نگیرد اساساً چیزی به نام دانش اقتصادی وجود نخواهد داشت. دانش اقتصاد غیرلیبرالی معنا ندارد. همان‌گونه که مرکانتیلیسم نتوانست دانش اقتصاد مدرن را به وجود آورد، سوسیالیسم هم نتوانست آن را به جلو ببرد؛ مگر اینکه نقدهای وارد شده بر سوسیالیسم را در نظر بگیریم که بر بینش ما از اقتصاد به میزان قابل‌توجهی افزودند. از لحاظ منطقی دولتی که تمام یا بخش زیادی از اقتصاد یک کشور را کنترل کند مانند یک ابرشرکت خصوصی بسیار بزرگ است. البته در سطح جهان شرکت‌هایی با قیمت دارایی بالاتر از یک تریلیون دلار وجود دارند؛ ولی اندازۀ این شرکت‌ها را باید نه‌تنها با اندازۀ کل اقتصاد کشور میزبان، بلکه با دامنۀ فعالیت گستردۀ آن شرکت و دارایی‌های متعلق به آن در سرتاسر جهان مقایسه کرد. شرکت خصوصی که تمام یا بخش اعظم زنجیرۀ تولید کالاهای موردنیاز خود را خودش در کنترل داشته باشد وجود ندارد. دلیل این امر ناکارآمد بودن و عدم سوددهی چنین وضعیتی است. شرکت‌ها در مناسبات بازار آزاد بزرگ می‌شوند، اما حدی بر این بزرگ شدن وجود دارد که آن میزان سوددهی است. دولتی که بخش اعظم اقتصاد یک کشور را کنترل می‌کند معادل یک ابرشرکت خصوصی بسیار بزرگ است، با این تفاوت که هیچ ملاحظه‌ای در مورد سوددهی و محاسبۀ سود و زیان اقتصادی ندارد.
