در شرایطی که دامداران با کمبود خوراک و افزایش شدید هزینه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناهماهنگی نهادی و ضعف نظارت بر سامانه‌های توزیع، باعث شده نهاده‌ها به جای دامدار، سر از بازار آزاد درآورند. این نابسامانی، علاوه بر تهدید تولید داخلی، زمینه‌ساز جهش قیمت گوشت و لبنیات در ماه‌های آینده خواهد بود.
به گزارش اکوایران، بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی و دامداری کشور تبدیل شده است. افزایش قیمت، کمبود عرضه و ضعف در توزیع نهاده‌ها موجب نارضایتی گسترده در میان دامداران شده؛ به‌طوری‌که برخی از تولیدکنندگان ناچار به کاهش تولید یا حتی فروش زودهنگام دام‌های خود شده‌اند. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و مدیریتی، این التهاب را رقم زده است.
وابستگی به واردات و کاهش تولید داخلی
بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، تولید داخلی نهاده‌های دامی در سال‌های اخیر به‌دلیل خشکسالی‌های پیاپی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت منابع آبی با افت قابل‌توجهی مواجه شده است. تولید خوراک دام، به‌ویژه محصولاتی مانند ذرت و سویا، بسیار آب‌بر است و در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد. از این رو، واردات این نهاده‌ها نسبت به تولید داخلی مقرون به صرفه‌تر ارزیابی می‌شود.
مطالعات انجام‌شده با استفاده از داده‌های اقتصادی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عواملی مانند افزایش تعرفه واردات، نرخ ارز حقیقی و نوسانات آن، تحریم‌ها و کاهش تولید داخلی باعث افت تقاضای واردات شده است؛ در حالی که افزایش درآمدهای نفتی و روستاییان و رشد تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و معناداری بر واردات نهاده‌ها داشته‌اند. این یافته‌ها بیانگر آن است که وابستگی شدید به واردات، یکی از نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تأمین نهاده‌های دامی است.
محدودیت ارزی و تأثیر خشکسالی
پیشتر مجید حسنی‌مقدم، مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی، سه عامل را برای نابسامانی‌های بازار نهاده‌های دامی اعلام کرد: خشکسالی، محدودیت در تخصیص ارز و ضعف در نظارت بر شبکه توزیع. به گفته او، کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته، تأثیر چشمگیری بر تولید محصولات کشاورزی و تأمین علوفه دام داشته است.
برآوردها نشان می‌دهد نیاز آبی بخش کشاورزی حدود ۷۱ میلیارد مترمکعب است و با تداوم خشکسالی، حداقل ۱۰ میلیون تن علوفه مرتعی از بین رفته است. این در حالی است که حدود ۳۰ درصد نیاز دام‌های شیری و ۱۸ درصد نیاز دام‌های گوشتی از محل علوفه طبیعی تأمین می‌شود. کمبود این منابع، فشار مستقیمی بر دامداران وارد کرده و هزینه خوراک دام را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده است که در شرایط فعلی، عشایر نیز به دلیل نبود علوفه طبیعی، زودتر از موعد کوچ کرده و به تعلیف دستی روی آورده‌اند؛ امری که هزینه‌های نگهداری دام را افزایش داده و حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده است.
ضعف در سامانه بازارگاه و شبکه توزیع
از دیگر چالش‌های اساسی در تأمین نهاده‌های دامی، ضعف عملکرد سامانه بازارگاه است. هرچند این سامانه با هدف مدیریت و نظارت بر توزیع نهاده‌ها راه‌اندازی شده، اما گزارش‌ها حاکی از وجود تخلفات و ناکارآمدی در عملکرد آن است. به گفته حسنی‌مقدم، تخلفات عمدتاً در خارج از بستر رسمی سامانه و در فرآیندهای غیررسمی رخ می‌دهد؛ از جمله دریافت نهاده بدون مصرف واقعی یا عرضه خارج از شبکه.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در جلسه علنی مجلس ضمن انتقاد از وضعیت موجود تأکید کرد: «اگر به تولیدکنندگان مراجعه کنید، می‌بینید نهاده کم است، اما در بازار آزاد همه نوع نهاده با قیمتی بیش از دو برابر نرخ یارانه‌ای وجود دارد. این مسئله نشان‌دهنده وجود اشکال جدی در توزیع است.» او افزود که ارز تخصیصی به نهاده‌ها به‌طور کامل به هدف واقعی اصابت نمی‌کند و لازم است وزارت جهاد کشاورزی با سرعت بیشتری این وضعیت را سامان دهد.
ورود دستگاه‌های نظارتی و تشکیل جلسات بررسی
در پی افزایش نارضایتی‌ها و گزارش‌های متعدد از بازار نهاده‌های دامی، رئیس قوه قضاییه دستور بررسی موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور صادر کرد. به دنبال آن، نشستی با حضور معاون امور تولیدی سازمان بازرسی، معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام برگزار شد. در این نشست، ضمن اشاره به کمبود نهاده‌ها و نارضایتی دامداران، بر لزوم بررسی دقیق تخلفات احتمالی شرکت‌های واردکننده تأکید شد.
احمد اسدیان، معاون امور تولیدی سازمان بازرسی، اعلام کرد که با وجود واردات بیشتر نسبت به سال گذشته، همچنان التهاب در بازار پابرجاست و بخشی از واردکنندگان نهاده‌های دریافتی را به‌موقع عرضه نکرده‌اند. او از وزارت جهاد کشاورزی خواست فهرست شرکت‌هایی را که در عرضه یا ثبت نهاده در بازارگاه کوتاهی کرده‌اند، ارائه و در صورت تخلف، آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی کند.
اسدیان همچنین به بازرسان دستور داد در صورت احراز قصور مسئولان در ثبت سفارش یا نظارت بر توزیع، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شود. وی تأکید کرد که شرکت‌هایی که نهاده وارد کرده اما توزیع نکرده‌اند، باید با کاهش سهمیه در دوره‌های بعدی مواجه شوند.
کارشناسان معتقدند برای کنترل التهاب بازار نهاده‌های دامی، دولت باید سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی را تقویت کند. از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات دامی، استفاده از بذرهای پرمحصول، بهره‌گیری بهینه از منابع آبی، و تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت اشاره کرد. همچنین، ارتقای بهره‌وری از طریق سامانه‌های هوشمند، اتصال جامع سامانه‌های انبار، گمرک و ترخیص، و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین از دیگر اقداماتی است که می‌تواند شفافیت و کارایی در این بازار را افزایش دهد.
با توجه به سهم بالای نهاده‌های دامی در هزینه تمام‌شده تولید محصولات پروتئینی، ساماندهی این بازار نقشی تعیین‌کننده در مهار تورم غذایی دارد. تداوم نابسامانی در تأمین نهاده‌ها نه‌تنها دامداران را با چالش‌های مالی روبه‌رو می‌کند، بلکه در نهایت به افزایش قیمت گوشت، لبنیات و سایر محصولات دامی برای مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
