علیرضا بختیاری در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی گفت: بیشتر دغدغه‌های سال گذشته همچنان پابرجاست و با تداوم مشکلاتی چون نبود سیاست منسجم خصوصی‌سازی، کمبود سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها، چالش‌های تازه‌ای نیز به این بخش افزوده شده است.
به گزارش اکوایران، علیرضا بختیاری، مدیرمسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، در پانزدهمین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی تأکید کرد که با وجود گذشت یک سال از طرح دغدغه‌های اساسی این صنعت، اغلب نگرانی‌های کلان همچنان پابرجاست و در کنار آن، مسائل تازه‌ای نیز بر سر راه توسعه معدن و صنایع معدنی قرار گرفته است.
بختیاری در سخنان خود با مرور وضعیت کلان بخش معدن و صنایع معدنی یادآور شد که دولت همچنان در قبال خصوصی‌سازی فاقد یک رویکرد منسجم است. به گفته او، پس از شش برنامه توسعه و در حالی که کشور در آستانه اجرای برنامه هفتم قرار دارد، هنوز نشانه‌ای از وجود یک سیاست یکپارچه و پایدار در واگذاری امور به بخش خصوصی دیده نمی‌شود. این مسئله، که سال گذشته نیز در همین رویداد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها مطرح شده بود، همچنان بی‌پاسخ مانده است.
او در ادامه به تناقض میان اهداف کلان و اهداف کمی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در حالی که در این برنامه، توسعه معدن و صنایع معدنی با رویکرد زنجیره‌ای مدنظر قرار گرفته، اما فاصله جدی میان سیاست‌های اعلامی و اهداف کمی واقع‌بینانه وجود دارد. از نگاه او، این شکاف مانع از آن خواهد شد که احکام لایحه توسعه اثربخشی لازم را داشته باشند.
مدیرمسئول دنیای اقتصاد همچنین موضوع واگذاری تصدی‌گری و بنگاهداری را از دیگر چالش‌های اصلی دانست. او توضیح داد که دولت هنوز از تردیدهای خود در این زمینه عبور نکرده و همچنان در جایگاه بازیگر اصلی باقی مانده است. به باور او، تا زمانی که این تردیدها برطرف نشود، بخش خصوصی امکان نقش‌آفرینی واقعی در توسعه معدن و صنایع معدنی را نخواهد داشت.
بختیاری در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت سرمایه‌گذاری در این حوزه پرداخت و اظهار کرد که علی‌رغم هشدارهای مکرر، رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی همچنان ناکافی است. او تأکید کرد که این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت صنعت را با تهدید جدی مواجه کند.
وی تحریم‌های گسترده را نیز عاملی مهم در پیچیده‌تر شدن شرایط توصیف کرد. به گفته او، این محدودیت‌ها دسترسی به فناوری‌های نوین، جذب سرمایه و همکاری‌های بین‌المللی را دشوار ساخته و در بسیاری موارد، مسیر توسعه را کند کرده است.
یکی دیگر از محورهای سخنان بختیاری، لزوم انطباق با استانداردهای بین‌المللی بود. او یادآور شد که سرعت بالای تغییرات جهانی، بنگاه‌های معدنی و صنایع وابسته را ملزم به رعایت استانداردهای نوین می‌کند و عدم توجه به این روند می‌تواند موقعیت رقابتی ایران را تضعیف کند.
مدیرمسئول دنیای اقتصاد همچنین نوسانات قیمت مواد اولیه، ناترازی انرژی و ریسک‌های سیاسی را از جمله عوامل دیگری دانست که فضای فعالیت در این بخش را دشوار کرده است. او تأکید کرد که این موارد نه تنها بر هزینه‌ها و حاشیه سود شرکت‌ها اثر مستقیم دارند، بلکه در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نیز نقش بازدارنده ایفا می‌کنند.
از دیدگاه بختیاری، فشارهای زیست‌محیطی و الزامات قانونی جدید نیز به فهرست بلند چالش‌ها اضافه شده است. او گفت که بنگاه‌ها ناگزیرند با شرایط سخت‌گیرانه‌تری در زمینه محیط زیست و مقررات تازه تطبیق یابند، و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و برنامه‌ریزی دقیق است.
بختیاری در پایان تأکید کرد که متأسفانه اغلب نگرانی‌هایی که در رویداد سال گذشته مطرح شده بود همچنان به قوت خود باقی است و نه‌تنها اقدامی مؤثر برای رفع آن‌ها صورت نگرفته، بلکه مسائل دیگری نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. او خاطرنشان کرد که تداوم این شرایط، تحقق اهداف توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی را دشوارتر از گذشته خواهد کرد.
