در آستانه معرفی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد؛
در حالی که نام‌های سیدعلی مدنی‌زاده و حمید پاداش به‌عنوان گزینه‌های اصلی تصدی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم مطرح شده‌اند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسئله فراتر از انتخاب میان «علم یا تجربه» است؛ چراکه ریشه مشکلات اقتصادی ایران در ساختارهای ناکارآمدی نهفته است که حتی توانمندترین وزیر نیز بدون اصلاحات بنیادین، از تغییر مسیر آن ناتوان خواهد بود.
این روزها، گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت چهاردهم به اوج خود رسیده است. نام دو چهره برجسته، سیدعلی مدنی‌زاده و حمید پاداش، بیش از دیگران در محافل اقتصادی و سیاسی شنیده می‌شود. مدنی‌زاده، اقتصاددانی با تحصیلات درخشان از دانشگاه شیکاگو و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، و پاداش، مدیری با تجربه اجرایی در بخش‌های صنعتی و مالی کشور، به‌عنوان گزینه‌های اصلی مطرح شده‌اند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا انتخاب وزیر اقتصاد می‌تواند گره‌ای از مشکلات پیچیده اقتصادی ایران باز کند؟ یا اینکه مسئله‌ای عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر در میان است که فراتر از نام‌ها و چهره‌ها، ساختار اقتصاد ایران را به چالش کشیده است؟
تب و تاب انتخاب وزیر
در هفته‌های اخیر، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه پلتفرم X، مملو از بحث درباره این دو گزینه بوده است. برخی، مانند کاربرانی که از مدنی‌زاده حمایت می‌کنند، او را به دلیل دانش آکادمیک و دیدگاه‌های مدرن اقتصادی، گزینه‌ای مناسب برای اصلاح نظام اقتصادی می‌دانند. برای مثال، یکی از کاربران X نوشته است: «مدنی‌زاده با پرهیز از رادیکالیسم و دانش به‌روز، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را بهبود بخشد». از سوی دیگر، حمید پاداش نیز به دلیل سوابق اجرایی در مدیریت نهاد‌های صنعتی و مالی، حامیانی دارد که معتقدند تجربه عملی او می‌تواند در شرایط بحرانی کنونی کارآمدتر باشد.
با این حال، گزارش اخیر بورس نیوز درباره وضعیت بازار سرمایه و چالش‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی ایران، از تورم لجام‌گسیخته گرفته تا نوسانات ارزی و کاهش اعتماد عمومی به بازارها، ریشه‌هایی عمیق‌تر از سطح تصمیم‌گیری‌های یک وزارتخانه دارند. این گزارش، با اشاره به کاهش حجم معاملات در بورس و فرار سرمایه‌ها به سمت ارز‌های خارجی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی ارائه کرده و تلویحاً این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تغییر یک وزیر می‌تواند این روند را معکوس کند؟
مدنی‌زاده: دانش آکادمیک در برابر چالش‌های عملی
سیدعلی مدنی‌زاده، با رزومه‌ای که شامل تحصیل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان و مدیریت در دانشگاه شریف است، به‌عنوان گزینه‌ای معرفی شده که می‌تواند با دیدگاه‌های علمی و مدرن، اقتصاد ایران را به سمت اصلاحات ساختاری سوق دهد. حامیان او معتقدند که دانش عمیق او در اقتصاد کلان و تجربه‌اش در ارائه دیدگاه‌های نوین، مانند آنچه در محضر رهبر انقلاب مطرح کرد، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.
اما منتقدان، از جمله برخی کاربران X، معتقدند که مدنی‌زاده فاقد تجربه اجرایی کافی برای مدیریت چالش‌های پیچیده اقتصاد ایران است. یکی از کاربران نوشته است: «مملکت‌داری جای آزمون و خطا نیست! مدنی‌زاده فقط مشاور بوده و تجربه اجرایی ندارد». این انتقاد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌ها، کسری بودجه مزمن و بی‌ثباتی بازارها دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزن بیشتری پیدا می‌کند. آیا دانش آکادمیک به‌تنهایی می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های فوری اقتصاد ایران باشد؟ یا اینکه نبود تجربه عملی، مدنی‌زاده را در برابر ساختارهای پیچیده و گاه ناکارآمد بوروکراتیک کشور ناتوان خواهد کرد؟
پاداش: تجربه اجرایی در برابر نیاز به نوآوری
در سوی دیگر، حمید پاداش با سابقه‌ای طولانی در مدیریت بخش‌های صنعتی و مالی، به‌عنوان گزینه‌ای مطرح است که شناخت عمیقی از واقعیت‌های داخلی ایران دارد. حامیان او معتقدند که در شرایط کنونی، که اقتصاد ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع و عملی است، تجربه پاداش می‌تواند به مدیریت بحران‌ها و تثبیت بازارها کمک کند. او در گذشته توانسته پروژه‌های بزرگی را در حوزه‌های صنعتی و مالی به سرانجام برساند و این امر به او اعتباری در میان مدیران اجرایی داده است.
اما منتقدان پاداش، او را فاقد دیدگاه‌های نوآورانه‌ای می‌دانند که برای اصلاحات بلندمدت اقتصادی ضروری است. برخی معتقدند که تجربه اجرایی او، هرچند ارزشمند، در چارچوب همان ساختارهای معیوبی شکل گرفته که خود بخشی از مشکل اقتصاد ایران هستند. یکی از تحلیلگران اقتصادی در X نوشته است: «پاداش شاید بتواند ثبات موقت ایجاد کند، اما برای تحول اقتصادی، نیاز به تفکر خارج از چارچوب داریم». این انتقاد، به‌ویژه در زمانی که اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازسازی روابط بین‌المللی است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مسئله وزیر نیست، ساختار است
با نگاهی به بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر کشور، می‌توان دریافت که مشکلات اقتصاد ایران فراتر از انتخاب یک فرد به‌عنوان وزیر اقتصاد است. این گزارش به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش نرخ ارز، و خروج سرمایه از بازار بورس اشاره کرده و نشان داده که این چالش‌ها ریشه در مسائل ساختاری، مانند سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تحریم‌های بین‌المللی و کسری بودجه دولت دارند. در چنین شرایطی، حتی توانمندترین وزیر اقتصاد نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.
برای مثال، وزیر اقتصاد، هرچند نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های مالی و بازار سرمایه دارد، اما نمی‌تواند به‌تنهایی تحریم‌های بین‌المللی را رفع کند، کسری بودجه را جبران نماید، یا اعتماد عمومی را به‌سرعت بازگرداند. این مسائل نیازمند هماهنگی بین قوا، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، و بازنگری در سیاست‌های خارجی است. به‌عبارت دیگر، انتخاب مدنی‌زاده یا پاداش، هرچند می‌تواند در کوتاه‌مدت سیگنال‌هایی به بازار ارسال کند، اما بدون اصلاحات ریشه‌ای، تأثیر آن محدود خواهد بود.
تجربه جهانی: درس‌هایی برای ایران
نگاهی به تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که موفقیت وزرای اقتصاد معمولاً به میزان هماهنگی آنها با سایر نهاد‌ها و وجود زیرساخت‌های مناسب بستگی دارد. برای مثال، در ترکیه دهه ۲۰۰۰، کمال درویش توانست با حمایت دولت و اصلاحات ساختاری، اقتصاد این کشور را از بحران خارج کند. اما این موفقیت نه صرفاً به دلیل توانایی‌های شخصی او، بلکه به دلیل هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، و خارجی بود. در ایران، نبود چنین هماهنگی‌ای، هر وزیری را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری: ضرورت نگاه ریشه‌ای
در نهایت، بحث مدنی‌زاده یا پاداش، هرچند داغ و جذاب، تنها سطحی از مسئله را نشان می‌دهد. اقتصاد ایران با چالش‌هایی مواجه است که فراتر از توانایی‌های یک فرد یا حتی یک وزارتخانه است. تورم بالای ۴۰ درصد، کاهش ارزش پول ملی، و فرار سرمایه‌ها، همگی نشانه‌هایی از مشکلات ساختاری هستند که نیازمند اصلاحات عمیق در نظام بانکی، سیاست‌گذاری مالی، و روابط بین‌المللی‌اند. انتخاب وزیر اقتصاد، چه مدنی‌زاده با دانش آکادمیک و چه پاداش با تجربه اجرایی، تنها می‌تواند به‌عنوان یک گام کوچک در این مسیر دیده شود.
در شرایطی که اعتماد عمومی به بازارها در حال کاهش است و این روند بدون اصلاحات اساسی ادامه خواهد یافت، به‌جای تمرکز بر نام‌ها، باید به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم: چگونه می‌توان ساختارهای معیوب اقتصاد ایران را اصلاح کرد؟ تنها در این صورت است که وزیر اقتصاد، هرکه باشد، می‌تواند نقشی مؤثر ایفا کند. تا آن زمان، بحث مدنی‌زاده یا پاداش، بیش از آنکه راه‌حلی باشد، نشانه‌ای از عمق بحران است.
