لایحه‌ای برای اجرایی نشدن!
لایحه چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری در سیصد و بیست‌وچهارمین جلسه شورای شهر تهران مطرح شد و برخی از بندهای پیشنهادی این لایحه در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت. البته اعضای شورای شهر تاکید کردند که لایحه قرائت شده در صحن شورا با لایحه پیشنهادی شهرداری تهران تفاوت‌های زیادی دارد و این لایحه پس از بررسی و تغییرات ایجاد شده توسط کمیسیون‌ها به شکل فعلی تنظیم شده و برای بررسی بیشتر به صحن شورا آمده است. با وجود این بسیاری از ماده‌های پیشنهادی در این لایحه مورد انتقاد اعضای شورای شهر قرار گرفت، همچنین بررسی «دنیای اقتصاد» نیز از آن حکایت دارد که عمده ماده‌های مطرح شده در این لایحه بیش از آنکه نقش مشوق برای جذب سرمایه‌گذار داشته باشد، به نوعی بازتکرار ماموریت‌های معوق شهرداری تهران است. به عنوان مثال در این لایحه بر مواردی نظیر تسریع و شفاف‌سازی صدور مجوزها تاکید شده است. این درحالی است که این بند قانونی در زمره وظایف قبلی محول بر شهرداری تهران بوده و اجرای آن، مشوق جدیدی برای سرمایه‌گذاران نیست.
در عین حال برخی از موارد مطرح شده در این طرح نیز مغایر با تکالیف قانونی شهرداری و در برخی موارد مغایر با اصول توسعه شهری است. به‌عنوان نمونه در این لایحه تاکید شده است که تعریف و اصلاح بازآفرینی کاربری‌های صنعتی مدنظر کارشناسان قرار گیرد به نحوی که شهرداری تهران مکلف است نسبت به بازآفرینی صنایع فرسوده مستقر در مناطق صنعتی و همچنین تعریف پهنه‌های صنعتی جدید در طرح تفصیلی شهر تهران اقدام کند. اگرچه این لایحه در مسیر درآمدزایی برای شهرداری است، اما قطعا بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی اثر نامطلوبی برجای می‌گذارد. همچنین در ماده دیگری از این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شد که به منظور ایجاد و توسعه پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری و حمایت از استارت‌آپ‌ها، ترویج فرهنگ حمایت از کالای داخلی و ایجاد مراکز تجاری بین‌المللی اقدام کند. این ماده پیشنهادی نیز با مخالفت برخی از اعضای شورای شهر مواجه شد. مخالفان بر این باور بودند که شهرداری در ایفای ماموریت‌های اصلی خود نظیر خدمات شهری، ساخت بوستان و… عقب‌ماندگی جدی نسبت به خواست شهروندان دارد. در چنین شرایطی تصویب چنین بندی مغایر با ماموریت‌های شهرداری و ورود مدیران شهری به حیطه وظایف سایر سازمان‌ها به شمار می‌رود.
همچنین برخی از اعضای شورای شهر تصویب این لایحه را به نوعی چک سفید امضای شورای شهر به شهرداری برای اجرای پروژه‌هایی خارج از برنامه‌های معمول شهرداری بدون نیاز به مجوز شورای شهر تعبیر کردند. از دیگر انتقادهای مطرح شده در این جلسه شورای شهر تهران؛ عدم پیشبرد لایحه سال گذشته شورای شهر در خصوص شعار سال قبل بود. اعضای شورای شهر با استناد به تجربه‌های قبلی در خصوص عدم پیشبرد چنین لوایحی تاکید کردند درصورتی این دست لوایح می‌تواند کارساز واقع شود که شهرداری نسبت به اجرای آن اهتمام داشته باشد و به شکل مشخص و در زمان معین، گزارش‌هایی از میزان پیشبرد لوایح ارائه کند.
تمرکز بر ماموریت‌های معوق، مثبت است
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: لایحه «توسعه مشارکت و سرمایه‌گذاری برای تولید» که در صحن شورای شهر مطرح شد نتیجه تغییرات ایجاد شده در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران با اخذ نظرات کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون حمل و نقل و کمیسیون معماری و شهرسازی بود. وی تاکید کرد: بخشی از مواد مطرح شده در این لایحه شامل ماموریت‌ها و وظایف قانونی محول شده به شهرداری تهران بود که طی دو دهه اخیر اجرایی نشده است، با وجود این امید می‌رود که با تصویب این لایحه، این وظایف قانونی به مرحله عمل برسد.
به عنوان مثال ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر از وظایف محول به شهرداری تهران است. در ماده پنجم این طرح آمده است که شهرداری تهران موظف است از ظرفیت باراندازهای اطراف شهر و خطوط مترو و راه‌آهن برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل باز و تسهیل توزیع کالا بهره‌برداری کند. امانی گفت: اگرچه شهرداری تهران اقداماتی در خصوص ساماندهی جابه‌جایی مسافر داشته، اما جابه‌جایی بار تقریبا کنار گذاشته شده است. البته شهرداری تهران در سال‌های گذشته نسبت به راه‌اندازی سازمان حمل و نقل بار و کالا اقدام کرد، اما در این زمینه توفیق چندانی نداشت. در این لایحه تاکید شده است که برای حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید شهرداری بتواند وظایفی که در حوزه کالا و بار تعریف شده را اجرایی کند. با تذکر ناصر امانی کلمه مترو از جابه‌جایی بار در این لایحه حذف شد.
ناصر امانی گفت: اگرچه انتقاداتی به لایحه مدنظر وارد است و این لایحه نقاط ضعفی دارد، اما نقاط مثبت زیادی نیز در آن به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در تمامی حوزه‌های شهری نظیر نوسازی بافت فرسوده، حمل و نقل، خدمات، کیفیت زندگی و … سعی شده تا از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت شود. با وجود این تحقق این مواد قانونی نیاز به تبیین دستور‌العمل اجرایی، شفاف‌سازی و در برخی موارد اخذ مجوز از مراجع بالادستی دارد. با وجود این امید می‌رود که با تحقق کامل لایحه نهایی، سرمایه‌گذاری در شهر تهران بهبود جدی یابد.